«علی‌اکبر محرابیان» در نشست مشترک با مدیران ارشد صنعت برق کشور با تاکید بر لزوم تسریع در فرایند اصلاح نظام مالی و اقتصادی صنعت برق کشور افزود: یکی از مشکلات کلیدی صنعت برق کشور در دهه‌های گذشته نبود نظام مالی مبتنی بر نظام بنگاه‌داری در این صنعت بود که منجر به تولید فراوان بدهی می‌شد و این مساله فرایند توسعه در صنعت برق را نیز با اشکالات فراوانی روبه‌رو کرده بود.
وی ادامه‌دا: باتوجه‌به اختیاراتی که برنامه هفتم توسعه و دیگر قوانین بالادستی به وزارت نیرو داده است، باید نظام‌های مالی شرکت‌های فعال در صنعت برق به‌گونه‌ای اصلاح شود تا شرکت‌ها بر اساس سازوکار نظام بنگاه‌داری و اصول حاکمیت شرکتی مسیر توسعه خود را طی کنند و از روندهای گذشته که موجب انباشت بدهی در این شرکت‌ها می‌شد، فاصله بگیرند.
محرابیان گفت: وزارت نیرو گام نخست را در اجرای برنامه هفتم محکم برداشت و در سال ۱۴۰۳ این بند را محقق کرد؛ مطابق این اقدام شرکت‌های توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات از این پس باید برق مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژی و در یک فضای شفاف و کاملاً رقابتی خریداری کنند.
وزیر نیرو، پرداخت نقدی پول به نیروگاه‌ها در سازوکار جدید را از محاسن اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: در گذشته به دلیل اینکه پرداخت هزینه فروش برق به نیروگاه‌ها با تأخیر فراوانی انجام می‌شد، در عمل نیروگاه‌ها در فرایند توسعه و مدیریت امور جاری با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌شدند که در روش جدید این مشکل برطرف خواهد شد.
محرابیان درباره دیگر محاسن اجرای این قانون اظهار داشت: اصلاح و توسعه متوازن صنعت برق در نقاط مختلف کشور، جبران بدهی‌های گذشته، استقرار نظام واقعی شرکتی در صنعت برق و در عین حال تامین عادلانه منافع خریداران و فروشندگان برق کشور از دیگر محاسنی است که با اجرای این قانون محقق خواهد شد.
وزیر نیرو با اشاره به رویه‌های گذشته که در آن شرکت‌های توزیع برق در حد اداره امور جاری تنزل پیدا کرده بودند، اظهار داشت: شرکت‌های توزیع برق سراسر کشور باید به معنای واقعی کلمه به‌صورت شرکتی اداره شوند و درآمد و هزینه‌های خود را در یک رقابت سالم و شفاف تأمین و پرداخت کنند.
وزیر نیرو در همین زمینه خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته نبود استقلال کافی در شرکت‌های توزیع برق به‌ویژه در حوزه مالی، مشکلات فراوانی را به این شرکت‌ها تحمیل کرد که نتیجه آن اخلال در روند توسعه صنعت برق کشور و افزایش میزان بدهی شرکت‌ها با وجود فروش خدمات و انرژی فراوان بود.
ایرنا