عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی، دولت مبلغ 12 هزار میلیارد تومان از 3 منبع بانک مرکزی، درآمدهای نفتی و منابع اعتباری وزارت نیرو علاوه بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای تأمین یارانه نقدی برداشت کرده است.
موسی‌الرضا ثروتی ضمن تأکید بر اینکه در ارتباط با هدفمندی یارانه‌ها باید مطابق قوانین و سازوکارهای اجرایی مصوب عمل کرد، اظهار داشت: تا کنون از مجموعه قانون هدفمندی یارانه‌ها که هشت بند یا مرحله را شامل می‌شود یک یا دو بند به صورت نسبی اجرایی شده است.
وی ادامه داد: بحث نظام‌مند کردن مصرف در کشور، ثبت‌نام و پالایش افراد مشمول دریافت یارانه‌های نقدی و پرداخت یارانه به بخش تولید از جمله مراحلی است که به طور نسبی مورد توجه مسئولان امر بوده‌اند.
وی با اشاره به اینکه در باقی موارد از جمله بهداشت و درمان، بهبود نظام بهره‌وری، اصلاح چرخه نظام بانکی کشور، تأمین اجتماعی و مباحثی از این دست، دولت عملکرد مثبتی نداشته، افزود: علی‌رغم گذشت یک سال از اجرایی شدن قانون هدفمندکردن یارانه‌ها متأسفانه تا به امروز هنوز هیچ گزارش رسمی و مکتوبی در این رابطه توسط دولت به مجلس ارائه نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن تأکید بر اینکه مجلس در جریان کم و کیف قضیه نیست، گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی حدود پنج هزار میلیارد تومان به منظور پوشش اعتباری هدفمندی یارانه‌ها از بانک مرکزی استخراج، حدود پنج هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی برداشت، حدود دو هزار میلیارد تومان از منابع اعتباری وزارت نیرو و بخشی هم از محل افزایش درآمدها تأمین شده است.
وی تصریح کرد: نکته حائز توجه در این باره اینکه به سبب برداشت بخشی از منابع اعتباری وزارت نیرو، دولت توان تأمین کنتورهای برق ثبت‌نام شده که پیشاپیش هزینه‌های آن را دریافت کرده را ندارد و عملاً نارضایتی مردم را موجب شده است.
وی خاطرنشان کرد: آخرین رقم مصوبه مجلس در این باره بالغ بر 54 هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان حدود 10 هزار میلیارد تومان سهم یارانه‌های تولید، چهار هزار میلیارد تومان سهم عوارض، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و 40 هزار میلیارد تومان هم سهم بازپرداختی به مردم است.
ثروتی اظهار داشت: در همین شرایط اعتباری برگشتی از محل افزایش هشت قلم کالای مشمول هدفمندی یارانه‌ها بالغ بر 27 هزار میلیارد تومان، اعتبار تخصیصی به این سبب از محل نفت هفت هزار میلیارد تومان، چهار هزار میلیارد تومان یارانه برق و سه هزار و 500 میلیارد تومان هم از محل یارانه نان در بودجه لحاظ شده است.
وی تأکید کرد: با کسر 35 هزار میلیارد تومان لحاظ شده در بودجه از کل 54 هزار میلیارد تومان مصوبه مجلس، بالغ بر 18 هزار میلیارد تومان کسری محرز است بنابراین برای تأمین نقدینگی یارانه فعلی مردم با کسری 18 هزار میلیارد تومانی مواجه هستیم.
وی افزود: کسری مورد بحث قرار بود توسط دولت از محل 20 درصد افزایش قیمت‌ها جبران شود در حالی که دولت در صورت تأمین مجموع 20 درصد درآمد حاصله از محل افزایش قیمت‌ها قادر به تأمین تنها هشت هزار میلیارد تومان است بنابراین هنوز با 10 هزار میلیارد تومان کسری قطعی در بحث هدفمندی مواجه هستیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه دولت طی مدت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای جبران این 10 هزار میلیارد تومان کسری بودجه متوسل به روش‌های نامتعارف شده است، گفت: در واقع این 10 هزار میلیارد تومان از محل بانک مرکزی و کمیسیون نفت علاوه بر نرخ مصوب مجلس برداشت شده است.
وی تصریح کرد: با هزار و 500 میلیارد تومانی هم که از محل فروش کنتورهای برق برداشت کرده در واقع دولت 11 هزار و 500 میلیارد تومان برداشت غیرقانونی از منابع برای تأمین کسری هدفمندی یارانه‌ها داشته است. در چنین شرایطی افزایش سه برابری که هیچ، توان افزایش حتی دو برابری نقدینگی پرداختی به مردم از محل هدفمندی یارانه‌ها را ندارد.
وی تأکید کرد: البته دولت پیش‌زمینه‌هایی را برای افزایش قیمت‌ها فراهم کرده است که حتی در صورت تحقق این مهم و افزایش قیمت‌ها هم باز در خوشبینانه‌ترین حالت قادر به جبران کسری‌ها خواهد بود بنابراین طرح موضوع امکان افزایش دو یا چند برابری نقدینگی پرداختی به مردم بحث غیرکارشناسی است که نباید مطرح شود.
وی خاطرنشان کرد: در بحث تبعات ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز تبعات ناشی از افزایش قیمت‌ها تا سقف 20 درصدی قابل کنترل و جبران بود اما بیش از این نه برای دولت و نه برای مجلس قابل کنترل و جبران نخواهد بود.
ثروتی عدم اقدام دولت برای مقابله با افزایش بیش از 20 درصد قیمت‌ها طی ماه‌های گذشته از سال 90 را دلیل دیگری بر عدم امکان رشد سه برابری نقدینگی پرداختی به مردم برشمرد و تأکید کرد: دولت در شرایط فعلی برای جبران کسری‌ها و الزامات افزایش حداقل دو برابری نقدینگی پراختی به مردم از محل هدفمندی یارانه‌ها مکلف به افزایش قیمت‌ها تا سقف 100 درصد است.
خبرگزاری فارس