حواشی تخصیص ارز سه‌میلیارد دلاری به مونتاژکاران خودرو، ابهاماتی در ارتباط با تخصیص ارز مذکور و تنظیم بازار خودرو ایجاد کرده است.آنچه مشخص است از سال ۹۷ تاکنون همراه با توقف واردات خودرو و اعمال تحریم‌های بین‌المللی که منجر به افت ۵۰درصدی تیراژ خودروسازان شد، بازار خودرو تا به امروز روی خوش به خود ندیده است. در سال‌های گذشته از یک‌سو به واسطه قیمت‌گذاری دستوری و تحریم خارجی، خودروسازان محصولات خود را با زیان به بازار عرضه کردند و از سوی دیگر متقاضیان نیز از دسترسی به خودروی مورد‌نیاز خود آن هم با قیمت کارخانه محروم شدند. با وجود آشفته‌بازار خودرو اما سیاستگذار همچنان بر توقف واردات خودرو آن هم به بهانه مشکلات ارزی اصرار کرده و از سال ۹۷ تا ۱۴۰۱ بازار روی خودروهای خارجی نو را به خود ندید.
آنچه مشخص است در سال‌های قبل از توقف واردات، تولید خودرو در کنار ورود محصولات خارجی و تیراژ محدود خودروسازان مونتاژی توانسته بود به تنظیم بازار کمک کند. این در شرایطی است که توقف واردات در کنار تیراژ محدود خصوصی‌ها بار اصلی بازار را به دوش دو خودروساز بزرگ کشور انداخت که همین مساله منجر به هم‌ریختگی و کمبود خودرو در بازار شد. برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو تاکید دارند که واردات می‌توانسته تا حدودی بازار را تامین کند و عرضه و تقاضا تنها محدود به خودروسازان نمی‌شد. اما سیاستگذار ترجیح داد که در قدم اول واردات خودرو را متوقف و تمرکز خود را بر تولید خودرو قرار دهد.
اما جهش درآمدهای ارزی کشور که از حدود دو سال گذشته شروع شد، سیاستگذاری جدیدی در عرضه خودرو به بازار را رقم زد. مبنای این سیاستگذاری هم تا حدودی به توافق ۲۵ساله ایران و چین و همچنین سرعت فروش نفت ایران به این کشور برمی‌گردد. استراتژی یا پروژه سیاستگذار خودرو در این زمینه تزریق دلار به شرکت‌های مونتاژکار خودرو یا همان خودروسازان چینی برای رشد تولید بود. هر چند تا به امروز شنیده نشده که تزریق دلار به خصوصی‌ها با هدف تنظیم بازار صورت گرفته اما بارها عنوان شده که لغو توقف واردات با هدف تنظیم بازار ملتهب خودرو بوده است.طبق آخرین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش خصوصی خودروسازی کشور در سال ۱۴۰۲ به میزان ۷۲درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد تولید را تجربه کرده است. این بدین معناست که ترجیح سیاستگذار همراه با تزریق دلار به این بخش از خودروسازی کشور، توسعه مونتاژ خودرو بوده تا واردات.حالا این سوال را بار دیگر تکرار می‌کنیم که آیا هدف سیاستگذار در این راستا، کاهش التهاب بازار و تنظیم بازار بوده است؟
واضح است که مسیرهای فراوانی برای تنظیم بازار خودروی کشور پیش پای سیاستگذار بوده است، به‌طوری‌که مسیر واردات هم می‌توانست در کنار تزریق دلار به مونتاژی‌ها به طور همزمان انجام شود. نتیجه این سیاست این بود که هم از قیمت‌گذاری عجیب‌وغریب خودروهای وارداتی در بازار جلوگیری می‌شد و هم بار اصلی و تمرکز تولید از دوش خودروسازی کشور برداشته می‌شد. با‌این‌حال سیاستگذار باز هم بر توقف واردات خودرو اصرار ورزید و مونتاژ محصولات گران‌قیمت را بر ورود خارجی‌ها ترجیح داد.
نتیجه این سیاستگذاری هم حالا نمود پیدا کرده است. خودروهای مونتاژی با قیمت‌های میلیاردی جایگزین محصولات وارداتی شدند و ورود خارجی‌ها نیز به صورت قطره‌چکانی ادامه دارد. روش قطره‌چکانی روشی است که سیاستگذار برای واردات در پیش گرفته و عایدی آن نیز به‌هم‌ریختگی بیشتر بازار خودرو است؛ این در شرایطی است که قرار بود ورود خارجی‌ها به تنظیم بازار خودرو کمک کند.
واردات یا مونتاژ؟
وزارت اقتصاد و دارایی همراه با انتقادهایی که از نحوه تخصیص ارز به برخی از صنایع و نهادها صورت گرفته بود، اقدام به انتشار جدولی کرد که در آن لیست ۱۰۰واردکننده به لحاظ ارزش دلاری در سال ۱۴۰۲دیده می‌شود؛ نکته قابل‌توجهی که در این لیست و بین شرکت‌هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده‌اند به چشم می‌خورد، نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی است. در چهار ردیف اول لیست شرکت‌هایی دیده می‌شوند که اقدام به واردات کالاهای اساسی یا ضروری کرده‌اند؛ این در شرایطی است که از ردیف پنجم خودروسازانی قرار دارند که بیشترین ارز را دریافت کرده‌اند.
ارز تخصیصی به مونتاژکاران خصوصی این سوال را مطرح می‌کند که چرا سیاستگذار توازنی میان واردات و مونتاژ ایجاد نکرده که منجر به تنظیم بازار خودروی کشور شود؟ اگر این توازن برقرار می‌شد به طور حتم اتفاقی در راستای بهبود التهاب بازار رخ می‌داد؛ با‌این‌حال سیاستگذار ظاهرا تنها با تخصیص ارز به مونتاژ و رشد ۷۲درصدی تولید خودرو در این حوزه، به دنبال ایده‌پروری در بازار بوده است.
آمارها در این زمینه چه می‌گویند؟
آنچه مشخص است تولید خودرو در کشور به دلیل اعمال تحریم‌های سفت‌و‌سخت، بسیار پرهزینه است. اما ورود خارجی‌ها از ابتدا مشمول تحریم نبوده است و وارد‌کنندگان قادر به واردات از برخی کشورها بوده‌اند. بنابراین واردات خودرو به کشور می‌توانست با دردسرهای کمتری انجام شود، اما تولید به دلیل دور زدن تحریم‌ها با هزینه زیادی همراه است. طبق جداولی که وزارت صمت در سند تحول صنعت خودرو منتشر کرد، سقف ارزی برخی خودروهای مونتاژی ۲۰ تا ۲۵هزار دلار برآورد شده؛ این در حالی است که سقف واردات خودرو نیز در آیین نامه واردات ۲۰هزار دلار تعیین شده است. البته در این جدول ارقام مختلفی از ارزبری محصولات مونتاژی و تولیدی به چشم می‌خورد، اما میانگین ارزبری خودروهای چینی حدود ۱۵هزار دلار برآورد شده است.
طبق گفته معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک ایران، در سال ۱۴۰۲ به‌میزان ۸میلیارد و ۳۸۰میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است. اگر این رقم را مبنا قرار دهید و سقف ارزی خودروهای وارداتی را نیز ۲۰هزار دلار در نظر بگیرید، بنابراین در سال گذشته با ۸میلیارد دلار، ۴۰۰هزار دستگاه خودرو می‌توانست وارد کشور شود. اما اگر مبنا را همان ۳میلیارد ارز تخصیصی به مونتاژکاران قرار دهیم ۱۵۰هزار خودرو با این رقم به کشور ورود می‌کرد. اما همان‌طور که گفته شد سیاستگذار ترجیح داد فقط ۲۲۴میلیون دلار، یعنی یک‌چهارم یک شرکت مونتاژی، ارز به واردات تخصیص دهد؛ ارزی که نتوانست چندان کمکی به بازار خودرو کند و فقط خلأ محصولات وارداتی را پر کرد.
در این زمینه یک کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که سهم خودرو در سبد ارزی کشور، که سهم بسیار قابل‌توجهی است؛ در سال گذشته نتوانست مشکلی از بازار خودرو حل کند. وی تاکید می‌کند که سیاستگذار در خطایی فاحش با توقف واردات خودرو، آسیب جبران‌ناپذیری به بازار خودرو زد و این بازار زمان طولانی برای بهبود در پیش دارد. این کارشناس خودرو معتقد است که حمایت‌های دولتی در بخش خصوصی نیز ایجاد انحصار کرده و این دخالت‌ها به ضرر متقاضیان خودرو تمام شده است. اما روز گذشته باز هم وزیر صمت به تکرار وعده‌های قبلی خود پرداخت. وی در بحث واردات خودرو تاکید کرد که «این موضوع را در دستور کار داریم تا به این وسیله تعادل بهتری در تامین تقاضای بازار و بحث ناترازی به وجود بیاوریم و اخبار خیلی خوبی در این زمینه داریم». اظهارات عباس علی‌آبادی تکرار وعده‌های قبلی است هر چند وی اذعان کرده که واردات خودرو می‌تواند به تعادل بازار کمک کند.
دنیای اقتصاد