در حالی روز گذشته محمد نهاوندیان عدم اجرای ال‌سی ۳۰ درصدی را پذیرفته و ابراز امیدواری کرد این مشکل بزودی حل شود که امروز ولی‌الله سیف از رفع ابهام این مشکل از دو روز پیش خبر داده است، این در حالی است که فعالان اقتصادی نیز از عدم اجرای بخشنامه توسط بانکها خبر می‌دهند.
گشایش خطوط اعتبار اسنادی برای واردات انواع کالاها یکی از روش‌هایی است که بین بانک مبدا و بانک مقصد به صورت اعتباری اتفاق می‌افتد، تا وقتی که امکان ترخیص کالا از گمرکات فراهم شود. زمانی که کالا به گمرکات می‌رسد مبادله اسناد بانکی حالت واقعی به خود گرفته و در واقع ارز مورد نیاز جابه‌جا می‌شود.
در دولت قبل و در پی ایجاد تنش‌های ارزی در کشور گشایش اعتبار اسنادی با پیش‌پرداخت 130 درصد به دلیل نوسانات نرخ ارز انجام می‌شد و این در حالی بود که پیش از آن این پیش‌پرداخت 10 درصد بوده است.
لذا افزایش 12 برابری پیش‌پرداخت‌ها در دولت دهم باعث بروز مشکلاتی در حوزه واردات شد و همین عامل به افزایش بیشتر قیمت ارز در بازار آزاد نیز دامن زد، اما با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید حسن روحانی در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی خود این نوید را داد که گشایش اعتبارات اسنادی با پیش‌پرداخت 30 درصدی را اجرا می‌کند.
این نوید رئیس دولت یازدهم با بخشنامه بانک مرکزی و ابلاغ آن به بانکها می‌رفت که حالت اجرایی پیدا کند لذا انتظار فعالان بخش خصوصی این بود تا این بخشنامه هر چه سریعتر از سوی بانکهای عامل اجرا شود اما اتفاقی که رخ داد برخلاف انتظار‌ها بود، چرا که بانک ها از اجرای این بخشنامه سر باز زدند و مشکلات گذشته دو چندان شد به نحوی که محمد‌مهدی راسخ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران در این خصوص به فارس می‌گوید: ال‌سی 30 درصدی هنوز از سوی بانکها عملیاتی نشده است و بانکها زیربار آن نرفته‌اند، چرا که هیچ تضمینی وجود ندارد تا در زمان مبادله اسناد، ارز مورد نظر از سوی بانک مرکزی تخصیص داده شود.در گذشته چون مشکل ارز نداشتیم با 10 درصد یا کمتر از آن هم گشایش اعتبار صورت می‌گرفت، اما در حال حاضر به دلیل نوسانات نرخ ارز و اینکه سیاست ارزی مشخصی در حال حاضر وجود ندارد، رابطه عدم اطمینان بین بانکهای عامل و بانک مرکزی وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید مکانیزم مناسبی برای تامین ارز با بانکها مشخص کند، گفت: باید بانکهای عامل این اطمینان را داشته باشند که بانک مرکزی 100 درصد ارز مورد نیاز را در زمان مبادله اسناد تامین می‌کند.
همچنین حمید حسینی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران نیز در خصوص عدم اجرای گشایش اعتبارات اسنادی با پیش‌پرداخت 30 درصدی این هشدار را می‌دهد که در آینده با کاهش مواد اولیه مورد نیاز تولید مواجه خواهیم بود و به فارس می‌گوید: در حال حاضر واردات کشور کاهش پیدا کرده است و اگر تداوم داشته باشد ممکن است، در تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید با مشکل مواجه شویم.
حسینی در خصوص اینکه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده 30 درصد ریالی می‌تواند به شکل اعتباری هم اجرا شود، گفت: باید این بخش را به عهده بانک و مشتری و رابطه میان آنها بسپاریم چرا که بانکها با مشتریان خودشان هماهنگ هستند.
وی دلیل عدم اجرای این طرح از سوی بانکها را این گونه تشریح کرد که نظام ارزی کشور از ثبات لازم برخوردار نیست و به همین دلیل بانکهای عامل در این خصوص ریسک نمی‌کنند.
اما در این میان باید به نظر بانکها نیز توجه کرد چرا که بانکها معتقدند میزان پیش‌پرداخت را باید بانکهای عامل مشخص کنند و مصوبه دولت در واقع نقش حاکمیتی بانک مرکزی را نقض می‌کند.در این خصوص یک مقام مسئول بانکی به فارس می‌گوید: پیش‌دریافت ال‌سی مطابق با سطح اعتبارسنجی افراد باید دریافت شود و نمی‌توان برای بانکها سقف تعیین کرد. اگر بانک پروژه‌ای را پذیرفت و تسهیلات پرداختی آن معوق شد، کسی جز هیئت مدیره بانک مسئول نیست. از یک طرف به بانکها بابت مطالبات معوق انتقاد می‌‌کنند و از طرف دیگر دولت می‌گوید، آن گونه که ما می‌گوییم عمل کنید؛ این دو مساله با یکدیگر در تناقض قرار دارد.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین بانکها مصوبه پیش دریافت حداکثر 30 درصدی برای ال سی‌های ارزی را اجرای نمی‌کنند؟ گفت: بحث اجرا یا عدم اجرای این مصوبه نیست، بلکه مساله این است که وقتی یک نهاد مستقلی وجود دارد، باید به اندازه مسئولیت آن نهاد به آن اختیارات داده شود.
وی با بیان اینکه بانکها به دنبال اجرا نکردن مصوبه دولت نیستند، اظهارداشت: برخی تصمیمات نیاز به زمان و تفاهم موردی دارد و به نظر بنده این نوع مصوبات، حاکمیت بانک مرکزی را نقض می‌کند
به گزارش فارس، به نظر می‌رسد در این شرایط باید رابطه بین بانک مرکزی و بانکهای عامل طی یک مکانیزم شفاف مشخص شود تا واردکنندگان از بلاتکلیفی به وجود آمده خارج شوند چرا که ادامه روند موجود باعث بروز اختلال در حوزه واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید می‌شود و ممکن است عواقب آن در ماه‌های آینده گریبان اقتصاد ایران را بگیرد هر چند وزیر صنعت و رئیس دفتر رئیس جمهور هم همواره تاکید کرده اند تا گشایش اعتبار اسنادی با پیش پرداخت 30 درصدی مصوبه دولت است و اجرای ان توسط بانکها الزامی است بطوریکه روز گذشته محمد نهاوندیان عدم اجرای این بخشنامه توسط برخی بانکها را پذیرفته و ابراز امیدواری کرد تا این مشکل بزودی حل شود.
در تازه ترین واکنش نیز ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی صبح امروز از رفع این مشکل از دو روز پیش خبر داده و گفته است: بانکها نسبت به این بخشنامه ابهاماتی داشته‌اند که در جلسه‌ای که دو روز پیش در بانک مرکزی تشکیل شد، این ابهامات رفع شده است. تمام موانعی که ایجاد شده بود برداشته شده و آن دستورالعمل درخصوص گشایش اعتبار رفع ابهام شد.
اگرچه زمان زیادی از بخشنامه بانک مرکزی گذشته اما به نظر می رسد با اظهارات امروز سیف باید چند روز دیگر منتظر ماند و دید آیا در گشایش ال سی ریالی گشایش ایجاد می‌شود.
خبرگزاری فارس