امین کلاهدوزان در حاشیه برگزاری جلسه کارشناسی انجام معاملات برخط خودرویی کشور، گفت: رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایجاد فرصت عادلانه برای حضور شرکت‌های نوآور بخش خصوصی در خدمت‌رسانی به مردم است.
وی با اشاره به ظرفیت مردمی در اقتصاد دیجیتال کشور، همکاری مشترک بین دولت و شرکت‌های بخش خصوصی را باعث ارائه خدمات بهتر و با کیفیت‌تر به مردم دانست و درباره مزیت‌های استفاده از سکوها برای معامله خودرو، تصریح کرد: ارائه استعلام‌های سلامت خودرو و سوابق تصادفات، عدم وجود منع معاملاتی در مورد خودرو و طرفین معامله، وجود وکالت‌نامه در مورد خودرو، سابقه و دفعات نقل و انتقال خودرو و مواردی مانند آن از جمله اطلاعاتی است که در زمان خرید، می‌تواند باعث عادلانه‌تر شدن اطلاعات طرفین معامله باشد.
به گفته این مقام مسئول از سوی دیگر، طرفین در چارچوب مشخصی نسبت به انجام معامله اقدام می‌کنند که هزینه‌های انجام معامله را به شدت کاهش می‌دهد که از جمله مهم‌ترین آن کاهش ریسک قضایی و پرونده شکایت است.
کلاهدوزان با اشاره به بهره‌برداری از امضای الکترونیکی، گفت: مزیت دیگر این خدمت استفاده از امضای الکترونیکی است، یک بحث جدی که در پرونده‌های قضایی مطرح می‌شود، ادعای جعل در قولنامه‌های دستی است. مدلی که اکنون و در این بستر پیاده‌سازی شده، امضای الکترونیکی است و امکان انکار وجود ندارد، چرا که این امضا رمزنگاری شده و یکتا است و طبق قانون، غیر قابل انکار است.
انتقال پول در معاوملات برخط خودروی چگونه خواهد بود؟
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به شیوه انتقال پول در بهره‌برداری از این خدمت، تصریح کرد: مزیت دیگر، بحث نحوه انتقال پول است، به این معنی که در صورت تمایل طرفین، یک حساب امن به‌صورت واسط قرار گرفته و خریدار پول مربوط به بیعانه یا بخش اول ثمن معامله را داخل آن حساب واریز می‌کند و زمانی‌که تعهدات قراردادی فروشنده انجام شد، این پول در وجه فروشنده آزاد می‌شود و این باعث می‌شود که بخشی از عدم اطمینان‌هایی که در معلاملات وجود دارد کاهش یابد.
وی با تاکید بر اختیاری بودن استفاده از این خدمت، اظهار کرد: هیچ‌گونه اجباری در استفاده از این خدمت وجود ندارد و کاملاً اختیاری است و شهروندان می‌توانند همانند گذشته از شیوه‌های مرسوم نیز استفاده کنند.
کلاهدوزان با اشاره به هزینه‌های استفاده از این خدمات، گفت: طبیعتاً خدمات ارائه شده در این شیوه، توسط نهاد ذی‌ربط که در قانون تعبیه شده یعنی سازمان تنظیم مقررات، تعرفه‌گذاری می‌شود.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پایان با اشاره به پیش‌بینی زمانی برای ارائه این خدمات به صورت عمومی، تصریح کرد: زیرساخت این کار در وزارت صمت و مجموعه نیروی انتظامی (فراجا)، در انتهای سال گذشته ارائه شده و فراخوان مربوط به سکوهای منتخب نیز صورت گرفته است و اکنون سکوها در حال پیاده‌سازی فرآیندهای اجرایی این موضوع هستند و پیش‌بینی می‌شود که تا اواخر خردادماه شاهد ارائه سرویس عمومی به مردم باشیم.
ایسنا