یک ماه پیش بود که پس از پاسخ ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه، نرخ ارز در بازار غیررسمی پس از چند هفته رشد پیاپی، به حوالی ۷۰ هزار تومان هم رسید. در همین ایام بود که برخی چهره‌های سیاسی و اقتصادی، از آغاز جهش نرخ ارز سخن می‌گفتند.
کار به جایی رسید که برخی نمایندگان مجلس لب به انتقادهای تند از بانک مرکزی گشودند و محمدرضا فرزین را برای ادای توضیحات درباره شرایط بازار ارز به مجلس فراخواندند. پای فرزین حتی به تلویزیون هم باز شد تا برای مردم توضیح دهد که این نرخ‌ها هیجانی و موقتی است و با پایان یافتن تنش‌ها، نرخ ارز به محدوده قبلی بازمی‌گردد.
با وجود توضیحات بانک مرکزی، برخی چهره‌های سیاسی و اقتصادی حاضر به پذیرش این توضیحات نشده و با معرفی کردن بانک مرکزی به عنوان مقصر رشد نرخ ارز، سیاستگذار پولی را متهم به ناکارآمدی و توجیه شرایط می‌کردند. اکنون و با گذشت یک ماه از آن ایام، نرخ ارز با ورود به کانال ۵۸ هزار تومانی، به کمترین رقم از نیمه اسفند تا کنون رسیده است.
بررسی وقایع یک ماه اخیر، ۲ عامل اصلی در کاهش نرخ ارز را مشخص می‌کند. عامل اول، همان طور که رئیس کل بانک مرکزی هم بدان اشاره کرده بود، پایان تنش‌ها و بازگشت شرایط کشور به پیش از تحرکات نظامی بود. عامل دیگر، مداخله هوشمند بازارساز در بازار ارز بود.
مرور مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز نشان می‌دهد سیاست بانک مرکزی برای ورود به بازار ارز، نسبت به سال‌های گذشته تفاوت محسوسی کرده است. در دوره جدید مدیریت بانک مرکزی، بازارساز مانع تعدیل قیمت نمی‌شود و تنها زمانی به مداخله می‌پردازد که نرخ به صورت جهشی افزایش یابد و باعث بروز انتظارات تورمی شود.
بررسی سوابق یک سال و نیم اخیر نشان می‌دهد مدیریت کنونی بانک مرکزی تنها زمانی مداخله در بازار را انتخاب می‌کند که نرخ‌ها به شکل کاملاً هیجانی افزایش یافته و از کانال هدف سیاستگذار خارج شده است.
این چندمین باری بود که مقامات بانک مرکزی از هیجانی بودن افزایش قیمت‌ها در بازار غیررسمی ارز گفتند و در نهایت پس از چند هفته، همان اظهارات رنگ واقعیت به خود گرفت.
رصد بازخوردهای مردم در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد افکار عمومی پس از آنکه چندین بار درستی اظهارات مقامات بانک مرکزی در مورد وضعیت بازار ارز و موقتی بودن نوسانات را مشاهده کرده، نسبت به اظهارات سیاستگذار اطمینان خاطر بیشتری پیدا کرده و به نوعی اعتبار سیاستگذار پولی که در سال‌های اخیر با رشد شدید نرخ ارز از دست رفته بود، تا حدودی بازیابی شده است.
کاهش شاخص «رشد حجم پول» به عنوان شاخص سنجش انتظارات تورمی هم نشان می‌دهد انتظارات تورمی در دوران صعودی شدن نرخ در بازار ارز واکنش چندانی نداشته و در آخرین گزارش‌ها، به ۱۵.۷ درصد در پایان فروردین رسیده که کمترین رقم در ۶ سال اخیر است.
این شواهد نشان می‌دهد باور جامعه نسبت به سیاست‌های بانک مرکزی احیا شده و اثرگذاری نوسانات احتمالی بعدی بر انتظارات و فضای روانی جامعه به مرور کمتر و کمتر شود.
ایرنا