وزیر دارایی این کشور اظهار کرد که ترکیه در تلاش برای مقابله با تورم مداوم، مجموعه‌ای از اقدامات را برای «انضباط در هزینه‌های عمومی» با افزایش اثربخشی ارائه می‌کند.
مهمت شیمشک-وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه- طی کنفرانس مطبوعاتی گفت: مهمترین اولویت «بسته پس‌انداز و کارایی در بخش دولتی»، حذف هزینه‌های زندگی و کاهش تورم به تک رقمی است.
شیمشک تاکید کرد که ثبات قیمت، مهمترین مولفه رونق و رشد بالای پایدار است.
بر اساس آخرین داده‌های ترک استات، نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه آوریل از ۶۸.۵ درصد ماه مارس به ۶۹.۸ درصد افزایش یافت.
برنامه اقتصادی میان‌مدت دولت که در ماه سپتامبر گذشته منتشر شد، نرخ تورم پایان سال را در سال جاری ۳۳ درصد، در سال ۲۰۲۵ به میزان ۱۵.۲ درصد و در سال ۲۰۲۶ رقم ۸.۵ درصد پیش‌بینی کرد.
وی خاطرنشان کرد: اقدامات جدید برخلاف رویه‌های قبلی، باعث افزایش کارایی در بخش دولتی و صرفه‌جویی، اجرای مدل نظارت قوی، حسابرسی، گزارش‌دهی و تحریم می‌شود و همه مردم را تحت پوشش قرار می‌دهد.
وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه تصریح کرد: با انضباط مالی، منابع بیشتری را به بلایای طبیعی، تحول سبز و دیجیتال اختصاص خواهیم داد و اطمینان می‌دهیم که کشورمان با کاهش ریسک، با هزینه‌های معقول‌تری وام می‌گیرد و استقراض کمتری ایجاد خواهیم کرد تا عدالت بین نسلی را بهبود بخشیم.
مهمت شیمشک خاطرنشان کرد: صرفه‌جویی عمومی، انضباط هزینه‌ها در بودجه و بهره‌وری در سرمایه‌گذاری‌های عمومی سه محور اصلی اقدامات هزینه‌ای است.
شیمشک گفت: ما بر هشت حوزه اولویت‌دار در هزینه‌های عمومی مانند وسایل نقلیه، ساختمان‌ها، اشتغال عمومی، کارایی در ساختار اداری، هزینه‌های واگذاری موقت خارج از کشور، مدیریت انرژی و زباله، هزینه‌های ارتباطی و سایر هزینه‌های جاری تمرکز خواهیم کرد.
وی بیان کرد: در چارچوب انضباط هزینه‌ای در بودجه، دولت ۱۰ درصد اعتبارات خرید کالا و خدمات و ۱۵ درصد از اعتبارات سرمایه‌گذاری را بدون احتساب زلزله و هزینه‌های اجباری کاهش می‌دهد.
شیمشک متعهد شد که اصلاحات جدیدی در امور مالی عمومی در دوره آینده اعلام کند.
معاون رئیس جمهور ترکیه، جودت یلماز گفت که پس‌انداز عمومی و افزایش کارایی می‌تواند کسری بودجه، استقراض عمومی و بار بهره و کسری حساب جاری را کاهش دهد.
وی افزود: سرمایه‌گذاری‌های عمومی با تمرکز بر پروژه‌های نزدیک به پایان، آبیاری و زیرساخت‌های رقابت‌پذیر علاوه بر سهم تقاضا، با افزایش‌های سمت عرضه، تأثیر تقویت‌کننده‌ای بر مبارزه ما با تورم خواهد داشت.
یلماز با یادآوری اینکه نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به ۵.۲ درصد رسید که بسیار بهتر از انتظار ۶.۴ درصدی دولت بود، هدف ما این است که در پایان سال جاری نیز به بهبود مشابهی دست یابیم.
ایسنا