بانک مرکزی اعلام کرد: پس از استقرار دولت تدبیر و امید و ایجاد روحیه نشاط و امیدواری در جامعه، هیئت وزیران طی دو مصوبه که با هدف رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و اشتغال و ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار به تصویب رسید، بانک مرکزی را موظف به انجام اقداماتی در این زمینه نمود.
در خصوص بندهایی از مصوبه های مورد اشاره که وظایفی را برای بانک مرکزی در راستای ایجاد بهبود شرایط اقتصادی و تسهیل فرایند‌های پولی و بانکی تعیین و تکلیف کرده بود، با برخی مسئولان این بانک به گفت و گو پرداختیم.
باتوجه به این که بخشی از مصوبات هیئت وزیران مرتبط با حوزه نظارتی بانک مرکزی است، در این خصوص از حمید تهران فر، معاون نظارتی بانک مرکزی، اقدامات انجام شده در این رابطه را جویا شدیم.
وی در خصوص بخش الف بند 12 تصویب نامه که بانک مرکزی را مکلف به راه اندازی کامل سامانه نظارت ارزی (سنا) و تسهیل مبادلات ارزی با اعمال نظارت های موثر بر ایفای نقش صرافی ها نموده است، گفت: در راستای ایجاد ابزار نظارتی لازم درخصوص صرافی های کشور ، از اسفند ماه سال 1389 سامانه سنا راه اندازی شد.
این سامانه مبادلات صرافان را ثبت و نگهداری می کرد، لیکن به علت بروز مشکلاتی نظیر توسعه و پشتیبانی نرم‌افزار، امکانات محدود گزارش دهی ، سنگین بودن و کاربرپسند نبودن نرم افزار، سامانه سنای 2 به عنوان جزئی از پورتال ارزی توسط بانک مرکزی راه اندازی شد.
تا مهرماه سال جاری تعداد 1049 نفر که در صرافی ها مشغول بکار هستند برای ارتباط امن و کار با سامانه ثبت نام و در حال حاضر 648 صرافی ، توکن های مربوط به خود را دریافت نموده اند.
اقدامات بعدی در راستای تحویل توکن های آماده شده به سایر متقاضیان انجام شده و هماهنگی‌های لازم جهت ثبت نام کاربران جدید ، رفع مشکلات گزارش شده توسط صرافی ها تاکنون و دیگر اقدامات لازم نیز در جریان می باشد.
سامانه مذکور تا پایان مهرماه سال جاری به صورت کامل در تمامی صرافی های عضو شبکه صرافی‌های مجاز کشور نصب ، آموزش ، راه اندازی و جایگزین سامانه قبلی شد.
معاون نظارتی بانک در ادامه اقدامات انجام شده برای بازنگری مقررات مربوط به ذینفع واحد با هدف روان سازی امور مربوط به دریافت تسهیلات در بند (پ) ماده 12 تصویب نامه مورد اشاره اعلام کرد: مقررات مربوط به ذینفع واحد که در مصوبه هیات وزیران مورد تصریح قرارگرفته ، عنوان مستقلی از مقررات جاریه نظام بانکی کشور نبوده و بخشی از مقررات کلی موسوم به آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان به شمار می آید.لذا در انجام تکلیف یادشده ، آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان باید مورد اصلاح و بازنگری قرار می‌گرفت . بدین منظور اعمال پیشنهادات اصلاحی در آیین نامه مذکور مانند درنظر گرفتن سرمایه پایه بانک به عنوان مبنای محاسبه تسهیلات و تعهدات کلان تقدیم شد.
در سال گذشته ، مبنا و ماخذ محاسبه تسهیلات و تعهدات کلان به شاخص مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بدل شده بود که در مبنای جدید، به همان شاخص سرمایه پایه بازگشت که در ادبیات نظارت بانکی بین‌المللی؛ مرسوم تر، شناخته شده تر و مقبول‌تر است.
یکی از نتایج تبعی این تغییر مبنا افزایش سقف اعطا / ایجاد تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد خواهد بود.
یکی دیگر از اصلاحات مهم اعمال شده ، افزایش سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان از 5 برابر سرمایه و اندوخته به 8 برابر سرمایه پایه است که با هدف افزایش ظرفیت اعتباری بانکها انجام پذیرفته است .
از دیگر تدابیر اتخاذ شده در اصلاحیه که قطعاً موجب افزایش ظرفیت و توان تسهیلات دهی بانکها خواهد شد ، تغییر ماهیت اقلام تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی و تسهیلات اعطایی از محل منابع خارجی «فاینانس و ریفاینانس و ... » از تسهیلات« اقلام بالای خط ترازنامه » به تعهدات «اقلام زیر خط ترازنامه» می باشد . با این استدلال و توجیه که در این موارد نیز همچون سایر تعهدات منابع بانک تا سررسید تسهیلات موصوف و نکول تسهیلات گیرنده ، مورد استفاده قرار نگرفته و مشمول ریسک نمی‌باشد و لذا لازم نیست از همان ابتدا نگاه تسهیلاتی به آن داشت.
یکی دیگر از موارد اصلاحی ، امکان یافتن مجدد ضرایب تبدیل در مورد تعهدات می باشد . در اصلاحیه سال گذشته بنابه دلایلی که به واسطه برخی سوء استفاده ها در شبکه بانکی کشور از اقلام تعهدات بود.
مقررشده بود تعهدات نیز همچون تسهیلات با ضریب یک در محاسبه خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد محاسبه شود . در مقابل، بسته به درجه ریسک تسهیلات و تعهدات ، استثنائاتی در مورد برخی تسهیلات و تعهدات منظور شده بود . این در حالی است که در نسخه اولیه آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان ، تعهدات با اعمال ضرایب تبدیل مقرر در آیین نامه کفایت سرمایه در محاسبات ملحوظ می شد.
در اصلاحیه پیشنهادی ، این مهم نیز به همان روال قبلی بازگشت که بدون شک آثار مثبتی بر افزایش ظرفیت اعتباری شبکه بانکی کشور خواهد گذاشت . به واسطه همین تغییر رویکرد ، بخش استثنائات هم از آیین نامه موصوف حذف شده است.
در ادامه این گفتگو، تهرانفر با اشاره جزء(ت) بند 12 تصویب نامه مورخ 21/6/92 هیات وزیران که اشاره به بازنگری آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری بانکی با رویکرد تسهیل تسویه بدهی های معوق مانند تقسیط مجدد ، استمهال و بخشش جرایم دارد، اضافه کرد: کارگروهی با مسئولیت حوزه اعتباری بانک تشکیل شده است و موارد پیشنهادی حوزه نظارت بانک مرکزی را مورد بررسی مجدد قرار می دهد و پس از نهایی شدن آنها در کارگروه مذکور، موارد به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی محورهای یادشده را به شرح زیر اعلام نمود:
- حذف تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی از مصادیق مندرج در تعریف ارائه شده برای مطالبات در بند (چ) ماده (1) آیین نامه،
- حذف عبارت تا 50 درصد در بند (ب) ماده (10) آیین نامه،
- اصلاح بند (الف) به شرح :
دریافت وجه التزام ( جریمه تاخیر تادیه دین ) ، به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا – مصوب سال 1376- درصورتی که در قرارداد منعقد شده بین موسسه اعتباری و مشتری پیش بینی شده باشد معادل نرخ سود قراردادی به علاوه 6 تا 14 درصد ، مطابق مفاد ماده 12 آیین نامه،
- اصلاح بند (پ) ماده 11 آیین نامه به شرح :عدم گشایش اعتبار اسنادی به اسثتنای مواردی که مشتری معادل 100 درصد مبلغ اعتبار گشایش شده را به عنوان پیش پرداخت تامین نماید،
- حذف بند (ث) ماده 11 آیین نامه،
- تغییر عبارت بند (ث) به بند (ت) در بند (الف) ماده 15 آیین نامه،
افزودن یک ماده جدید با مضمون:
در صورت بازپرداخت هر میزان از بدهی توسط مشتری پیش از سررسید اقساط ، موسسه اعتباری می تواند از دریافت بخشی از سود مستتر در اقساط پیش از سررسید پرداخت شده صرف نظر نماید و افزودن یک ماده جدید با مضمون زیر:
موسسه اعتباری به منظور تسهیل تسویه بدهی های غیرجاری مشتریان می توانند ، برای یک بار ، با استفاده از یک یا ترکیبی از راهکارهای زیر نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام نمایند .
1- بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد.
2- تقسیط مجدد بدهی مشتری حداکثر به میزان 5 سال، نرخ سود مندرج در قرارداد تقسیط مجدد برابر با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد تقسیط مجدد خواهد بود .
3- استمهال بدهی حداکثر به مدت 6 ماه در دوران استمهال به مانده بدهی مشتری وجه التزام تاخیر تادیه دین تعلق نمی گیرد.
خبر گزاری مهر