ما در کشور یک قانون به نام قانون مناقصات داریم که همه دستگاه‌های دولتی و عمومی و قوای ۳ گانه موظف هستند تا مناقصه‌های خود را بر مبنای این قانون برگزار کنند. در هر مناقصه برنده کسی است که پایین‌ترین قیمت را پیشنهاد دهد و برای اینکه افرادی قیمت را غیرمنطقی پایین اعلام نکنند تا رقبای دیگر را خارج کنند، از آنها چک گرفته خواهد شد.
قانون مناقصات می‌گوید: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی، جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد کند. حالا هم دولت سقف معاملات چک برای حضور در مناقصات را اعلام کرده است. بر اساس مصوبه هیات وزیران، سقف معاملات کوچک ۲۱۰ میلیون تومان و معاملات بزرگ ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است و معاملات متوسط بیش از سقف معاملات کوچک خواهد بود به شرطی که از مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر نشود.
قانون مناقصات تاکید دارد: چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع کند و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه نکند، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می‌شود و در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.
قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه، سازمانها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع مدنی ایران، سازمان صدا و سیما و شرکت‌های تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.
خبرآنلاین