برای نخستین بار در مهرماه سال ۱۴۰۲ موضوع تخصیص مصالح ارزان برای پیشرفت هرچه سریع‌‌‌تر پروژه‌‌‌های ساخت مسکن ملی توسط وزارت راه و شهرسازی مطرح شد که این مصالح ساختمانی ارزان شامل سیمان و فولاد نیز بود. در این میان برای اجرای این طرح، آیین‌‌‌نامه‌‌‌ای در خصوص نحوه تامین فولاد و سیمان برای ساخت نهضت ملی مسکن بین سه‌سازمان بورس‌کالا، وزارت صمت و وزارت راه‌وشهرسازی به تصویب رسید. اما در ابتدای سال‌جاری خبری از اجرای این مصوبه نبود تا اینکه در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری خبری مبنی بر تضمین تامین فولاد و سیمان برای ساخت‌وسازهای مسکن حمایتی با نرخ مناسب که در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب هیات‌وزیران رسید، منتشر شد که براساس آن بورس‌کالا موظف شد این دو نوع محصول را با قیمت‌های حمایتی و ارزان‌‌‌تر برای ساخت مسکن حمایتی در اختیار بنیاد مسکن قرار دهد.
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‌‌بها، در جلسه روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس تصویب شد و در روز ۱۲ اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به تایید شورای نگهبان رسید و در روز ۲۵اردیبهشت برای اجرا به قوه قضاییه، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ابلاغ شد. این مصوبه با هدف کاهش قیمت مسکن مطرح شد که برای رسیدن به آن واحدهای تولیدی فولاد و سیمان نیز مجبور به ارزانفروشی می‌‌‌شدند. این در حالی است که از ابتدای سال‌جاری با توجه به افزایش انتظارات تورمی، قیمت سیمان و فولاد در کانال صعودی قرار دارد و با وجود اینکه خرید از بورس‌کالا توسط بنیاد مسکن میزان تقاضا را در رینگ فیزیکی افزایشی می‌کند؛ اما ارزانفروشی یا مفت‌‌‌فروشی این دو نوع مصالح ساختمانی در شرایطی که بخش فولاد در رکود سنگین به سر می‌‌‌برد، به سود تولیدکننده‌‌‌ها نخواهد بود.
از طرفی افزایش هزینه تولید و بهای انرژی برای واحدهای تولیدی امکان ارزانفروشی را برای آنها سلب می‌کند؛ چرا که با هزینه تولید بالا ارزانفروشی برای کارخانه‌‌‌های فولادی و سیمان صرفه اقتصادی نخواهد داشت و شرایط رکودی را برای آنها سخت‌‌‌تر می‌کند. سوالی که در این میان مطرح می‌شود، این است که مابه‌‌‌التفاوت این ارزانفروشی به جیب کدام سازمان یا ارگان خواهد رفت و چه کسی پاسخگوی ضرر و زیان واحدهای تولیدی فولاد و سیمان خواهد بود؟
عرضه سیمان و فولاد ارزان برای ساخت مسکن
براساس این مصوبه، وزارت راه موظف است در زمان‌‌‌های مشخص نیازهای خود را به سازمان‌های مربوطه اعلام کند و از این‌رو این وزارتخانه باید تا پایان فروردین‌‌‌‌ماه هر سال حجم، نوع و توزیع زمانی ماهانه مصالح مورد نیاز طرح‌‌‌های مسکن حمایتی را به وزارت صمت اعلام کند. همچنین وزارت صمت باید برنامه میزان انرژی موردنیاز تولیدکنندگان را در هر فصل به وزارتخانه‌‌‌های نفت و نیرو ارائه دهد. در این راستا برای سازمان بورس‌کالا وظایفی در نظر گرفته شده است که موظف است از زمان ابلاغ این مصوبه طی یک‌ماه پس از آن با هماهنگی با دو وزارتخانه راه و صمت مواردی همچون اصلاح شیوه عرضه فولاد و سیمان در بورس‌کالا با هدف حذف واسطه‌‌‌ها و عرضه مستقیم این مصالح به سازندگان را در دستور کار خود قرار دهد.
همچنین در این مصوبه استفاده از ابزارهای مالی برای خرید تعهدی و بلندمدت فولاد و سیمان از بورس‌کالا مطرح شده است که دوره زمانی پرداخت و تسویه مبلغ برای خریدار مصالح در بورس، در صورت توافق با عرضه‌‌‌کننده کالا تا سقف یک‌سال افزایش یافته است. در این خصوص، تسهیل روند نیز برای پرداخت و افزایش سقف اعتبار پرداختی با سازوکار تشویقی از سوی کارگزاری‌‌‌ها به بنیاد مسکن و سازندگان طرح‌‌‌های حمایتی در نظر گرفته شده است. همچنین عرصه‌‌‌ای اختصاصی برای خرید سازندگان طرح‌‌‌های مسکن حمایتی و ایجاد زمینه فروش مصالح به صورت معاملات سلف، اختیار معامله یا سایر روش‌های مورد تفاهم برای سازندگان طرح‌‌‌های حمایتی معرفی‌‌‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده است.
به عقیده کارشناسان فولادی، هدف از این مصوبه کنترل قیمت فولاد و سیمان است که بیشتر از این افزایش نیابد تا مشتری قادر به خرید باشد و از این‌رو قیمت مسکن نیز در حد فعلی کنترل شود. در حال حاضر برای تامین مصالح نهضت ملی مسکن خارج از بورس‌کالا خریدهایی انجام می‌شود و سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا این امکان وجود دارد که عرضه‌‌‌های مجزایی از فولاد و سیمان با قیمت متعادل‌‌‌تر را به پروژه‌‌‌های مسکن اختصاص داد یا خیر. با توجه به شرایط سیاسی کشور اجرای این مصوبه به دولت بعدی موکول خواهد شد و اکنون خبری از اجرای این طرح نیست.
دنیای اقتصاد