فرهاد به‌نیا در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از قفل شدن گشایش ال‌سی 30 درصدی از سوی بانکها برای کمک به بخش تولید خبرداد و گفت: در عمل علیرغم تصویب دولت و ابلاغ بانک مرکزی، بانکها از گشایش ال سی با 30 درصد اعتبار برای بخش تولید کشور، خودداری می کنند و از انها تعهدنامه می خواهند که در عمل گویا قفلی به گشایش ال سی زده شده است.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان افزود: هم اکنون قطعه سازان 4 هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند؛ در حالیکه در مقابل بانکها تسهیلات معوق شده بخش تولید را با جریمه و سود از انها دریافت می کنند که این امر کار تولید را مشکل کرده و به کاهش سطح اشتغال موجود می انجامد.
وی تصریح کرد: در عین حال سازمان امور مالیاتی نیز مشکلات بسیاری را پیش روی قطعه سازان و تولیدکنندگان قرار داده است که ادامه تولید را سخت کرده است، به این معنا که برخی دوایر مالیاتی با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از بخش تولید، سلیقه ای عمل می کنند و مالیات را از تمامی حلقه های تولید خودرو دریافت می کنند، این در شرایطی است که بر اساس بخشنامه دولت، مالیات بر ارزش افزوده تنها باید از حلقه نهایی که مصرف کننده است، گرفته شود.
به گفته به‌نیا، در سال 90 دولت برای کمک به بخش تولید، بخشنامه ای را صادر کرده است که بر اساس آن، تولیدکنندگان می توانند یک بار تجدید ارزیابی را صورت داده و از مالیات معاف باشند، در حالیکه برخی تولیدکنندگان این تجدید ارزیابی را انجام داده اند و متاسفانه هم اکنون با این برخورد از سوی سازمان امور مالیاتی مواجه هستند که می خواهد از آنها مالیات دریافت کند.
وی اظهار داشت: همچنین سازمان امور مالیاتی این موضوع را اعلام کرده است که اگر تولیدکنندگان از افرادی خرید کنند که کد اقتصادی نداشته باشند، نه تنها باید اصل خرید خود را ملغی کنند بلکه باید 10 درصد جریمه را نیز بپردازند، در حالیکه برخی از قطعات مورد نیاز بخش تولید، تنها در دست برخی فروشندگانی است که کد اقتصادی ندارند و همین امر بخشی از تولید را متوقف کرده است.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خاطرنشان کرد: هم اکنون 153 بنگاه قطعه سازی در کشور تعطیل شده اند و بسیاری از تولیدکنندگان دیگر نیز زیان ده هستند که دولت باید برای انها فکری بکند.
وی با بیان اینکه هنوز نشانه هایی از اجرای برنامه 100 روزه دولت نمایان نشده است، خاطرنشان کرد: بخش تولید همچنان منتظر برنامه 100 روزه وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
به‌نیا همچنین در انتقاد به آزادسازی واردات خودروهای بالای 2500 سی سی نیز گفت: این خودروها بیشتر شامل بوگاتی و مازراتی است که خریداران را وادار می کند که ارز را از چهارراه استانبول جمع آوری کرده و صرف خرید خودروی لوکس کنند، در حالی که این ارز باید به مصرف بیماران و واردات کالاهای اساسی برسد.
وی اظهار داشت: راهکارهایی وجود دارد که بتوان بدون فشار به دولت، نقدینگی مورد نیاز خودروسازان را تامین کرد، به این معنا که خودروسازان اجازه داشته باشند که دارایی های نقدشونده غیر تولیدی خود را به فروش رسانند.
خبر گزاری مهر