دولت چهاردهم که احتمالا چند هفته دیگر آغاز به کار خواهد کرد، بازار خودروهای وارداتی را با حاشیه قیمت بسیار بالایی تحویل خواهد گرفت و از همین رو این پرسش مطرح است که سرنوشت این بازار در دولت آینده چه خواهد شد.
بازار خودروهای وارداتی از اواسط سال ۹۷ پس از دو اتفاق بزرگ - یکی اعمال تحریم‌های سنگین علیه ایران و دیگری ممنوع شدن واردات - با جهش قیمت هنگفتی مواجه شد، روندی که همچنان کم‌و‌بیش و با وجود گذشت دو سال از آزادی واردات ادامه دارد. تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو در خرداد ۹۷ و پیش از آن نقض برجام توسط دولت ایالات متحده آمریکا، بازار با آرامشی نسبی همراه بود، اما پس از رخ دادن این دو اتفاق، در مسیر جهش قرار گرفت. این اتفاقات در سال دوم دولت دوازدهم رخ داد، بنابراین دولت سیزدهم بازاری ملتهب از جنبه قیمت و تشنه از حیث عرضه را تحویل گرفت. دولت سیزدهم در سال دوم فعالیت خود یکی از عوامل اثرگذار بر التهاب بازار خودروهای وارداتی - ممنوعیت واردات - را حذف کرد تا این بازار در آستانه تحول - چه از حیث عرضه و چه از جنبه قیمت - قرار گیرد.
دولت سیزدهم به‌ویژه در دوران حضور رضا فاطمی‌امین در وزارت صنعت، معدن و تجارت، وعده‌های جذابی درباره واردات خودرو داد، ازجمله واردات ۲۰۰هزار دستگاهی. بااینحال تقریبا هیچکدام از وعده‌های جذاب دوران فاطمی‌امین محقق نشد تا با وجود آزادسازی واردات، بازار این خودروها به‌اصطلاح تنظیم نشود. مرور آخرین وضع بازار خودروهای وارداتی نشان از عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و اختلاف بسیار زیاد بین قیمت کارخانه و بازار این خودروها دارد. بنابراین دولت چهاردهم قرار است بازاری نامتعادل با حاشیه قیمتی بسیار بالا را همراه کلی وعده روی‌زمین‌مانده تحویل بگیرد. از همین رو چند پرسش درباره خودروهای وارداتی در دولت چهاردهم مطرح است. نخست اینکه سرنوشت واردات خودرو چه خواهد شد؟ آیا روندی رو‌به‌رشد خواهد گرفت یا نزولی خواهد شد؟
پرسش دیگر که با پاسخ پرسش نخست در ارتباط است، این است که چه سرنوشتی در انتظار بازار خودروهای وارداتی چه از حیث عرضه و چه از جنبه قیمت است؟
برای پاسخ دقیق به این پرسش‌ها طبعا باید منتظر ماند و دید چه کسی رئیس‌جمهور می‌شود و موضع دولت وی درباره واردات خودرو چیست، اما به‌هر‌حال می‌توان چند سناریو را مطرح کرد. به این سناریوها پیش‌تر در گزارشی در همین صفحه پرداخته شد؛ از همین رو به جای بررسی دوباره آنها، به این پرسش پاسخ می‌دهیم که دولت چهاردهم برای تعادل بخشیدن به بازار خودروهای وارداتی و بالا بردن درجه اثرگذاری واردات بر کل بازار خودرو، به‌خصوص شکسته شدن حباب قیمت، چه باید کند؟پیش از پاسخ به این پرسش، ابتدا این موضوع را بررسی می‌کنیم که چرا پروژه واردات خودرو در دولت سیزدهم ناکام ماند؟ دولت سیزدهم واردات خودرو را با هدف تنظیم بازار آزاد کرد، هدفی که به دلایل مختلف حداقل تا به امروز تحقق نیافته است. به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل ناکامی سیاستگذار در تحقق اهداف واردات خودرو، ضعف عرضه است. سیاستگذار وعده واردات ده‌ها و بلکه چند صد هزار دستگاه خودرو را داد، وعده‌ای که اگر محقق می‌شد قطعا تاثیر بسزایی بر کل بازار و منحنی قیمت می‌گذاشت.
بااینحال، روند بسیار کند واردات به ضعف شدید عرضه منجر شد و خودروهایی که قرار بود حباب قیمت در بازار را بشکنند، خود دچار حباب قیمتی شدند.گفته می‌شود عواملی مانند عدم اختصاص ارز لازم و کافی به واردات و وجود برخی مخالفت‌های پنهان با ورود خودرو به کشور، دلایل اصلی ضعف واردات است. به نظر می‌رسد اگر نهادهای بالادستی اجازه دخالت مخالفان پنهان را نمی‌دادند، ارز هم برای واردات وجود داشت (چه آنکه آمار مربوط به تخصیص ارز به بخش خودرو نشان می‌دهد مشکل واردات نمی‌تواند کمبود ارز در کشور باشد). همین چند هفته پیش که لیست واردکنندگان برتر در سال 1402 منتشر شد، کاشف به عمل آمد برخی شرکت‌های خودروساز خصوصی چند صدمیلیون بلکه یک‌میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند.
این در حالی است که کل ارز اختصاص‌یافته به واردات خودرو در سال گذشته به 250میلیون دلار (در مقابل وعده یک‌میلیارد‌دلاری سیاستگذار) نیز نرسیده است.با توجه به عدم تخصیص ارز کافی، واردات خودرو بسیار کند پیش رفت و می‌رود، به نحوی که تا همین امروز کل واردات خودرو به 20هزار دستگاه هم نرسیده است. طبیعی است که در چنین شرایطی، خودروهای خارجی جدید عرضه‌شده نه‌تنها تاثیر خاصی بر کاهش قیمت کلی بازار نمی‌گذارند، خود نیز بازاری حبابی را تشکیل می‌دهند که داده‌اند.بنابراین اگر دولت چهاردهم می‌خواهد اثرگذاری واردات خودرو بر کل بازار را بالا برده و حباب موجود در بازار خارجی‌های کشور را از بین ببرد، چاره‌ای جز حذف یا تعدیل موانع واردات ندارد. مقابله با مخالفت‌های پنهان (البته اگر مسوولان دولت بعد خود جزو آنها نباشند) از یک سو و اختصاص ارز لازم و کافی به واردات از سوی دیگر، می‌تواند واردات خودرو را روی دور تند بیندازد.
هرچه واردات بیشتری انجام شود، اثرگذاری بر منحنی قیمت (چه در کل بازار و چه در بازار وارداتی‌ها) افزایش خواهد یافت، بنابراین اگر دولت چهاردهم نیز این را می‌خواهد، باید راه ورود خودروهای خارجی را هموار کند.فرض کنیم وعده سیاستگذار مبنی بر اختصاص یک‌میلیارد دلار ارز به واردات خودرو تحقق می‌یافت؛ در این صورت امکان واردات حداقل 50هزار خودرو با متوسط قیمت 20هزار دلار در عرض یک سال وجود داشت. طبعا اثر واردات 50هزار دستگاهی بر بازار بسیار بالاتر از وارداتی است که حتی به 15هزار دستگاه نیز نرسیده است. این موضوع نشان می‌دهد تخصیص ارز به واردات خودرو تا چه اندازه می‌تواند ورق را در بازار خودرو برگرداند (البته اگر واردات خودرو در اولویت کاری دولت چهاردهم باشد).
علاوه بر مخالفت‌های پنهان و عدم اختصاص ارز کافی، مساله دیگری که نقش مهمی در کندی واردات خودرو داشت و دارد، اعمال سیاست‌های دستوری در پروسه واردات است.سیاستگذار طی دو سالی که از آزادسازی واردات خودرو می‌گذرد، اجازه نداده خودروهای وارداتی جدید در بستر سنتی قیمت‌گذاری و فروخته شوند و خود نحوه فروش و قیمت آنها را تعیین می‌کند.در واقع فروش و قیمت خودروهای وارداتی، دستوری است و این موضوع علاوه بر اینکه مانعی بر سر راه رقابت قیمتی بین واردکنندگان شده، از جذابیت واردات (برای بازیگران این عرصه) نیز کاسته است.
علاوه بر این، اعمال یک سری شرط‌و‌شروط‌ها سبب شده برخی واردکنندگان سنتی اصلا به این عرصه ورود نکنند.بنابراین یکی دیگر از اقدامات اصلاحی دولت چهاردهم در حوزه واردات خودرو، حذف قواعد دست‌و‌پاگیر و محدودکننده و همچنین آزاد گذاشتن نسبی واردکنندگان در عرصه قیمت‌گذاری و فروش است. این آزادسازی در کنار تشدید عرضه می‌تواند به کاهش قیمت خودروهای وارداتی کمک کند و بر کل بازار نیز اثر بگذارد.در نهایت اینکه دولت چهاردهم بهتر است تکلیف واردات خودروهای کارکرده را نیز مشخص کند و صریحا بگوید موافق یا مخالف آن است. اگر مخالف است که هیچ، اما اگر موافق است، باید مسیر ورود این خودروها را هموار کند (البته با لحاظ کردن چالشی بزرگ به نام خدمات پس از فروش خودروهای خارجی کارکرده).حاشیه قیمت بازار خودروهای وارداتی هرچند ارقام بالایی را در حال حاضر نشان می‌دهد، بااینحال این نکته را نباید فراموش کرد که میانگین قیمت نسبت به میانه فروردین کاهشی شده است.
به اعتقاد کارشناسان، عواملی مانند کاهش انتظارات تورمی و قیمت ارز و سرعت گرفتن نسبی واردات (در عین اینکه ورود خودرو به کشور همچنان کند پیش می‌رود)، سبب شده‌اند قیمت وارداتی‌ها نسبت به میانه فروردین افت کند. بنابراین اگر دولت چهاردهم در مهار انتظارات تورمی و قیمت ارز (البته نه به صورت دستوری و مصنوعی) موفق عمل کند، می‌تواند مانع رشد قیمت خودروهای وارداتی شده یا حداقل از سرعت رشد بکاهد. کنترل انتظارات تورمی و قیمت ارز البته ریشه سیاسی نیز دارد که باید دید دولت آینده قرار است چه مسیری را در سیاست خارجی و تعامل با دنیا و برچیدن تحریم‌ها (که اثر مستقیم بر انتظارات و قیمت ارز دارند) بردارد.
رانت هنگفت در بازار وارداتی‌ها
اما بازار خودروهای وارداتی این روزها که دولت سیزدهم واپسین هفته‌های خود را می‌گذراند، چه وضعی دارد؟
جدا از اینکه روند ورود خودرو به کشور همچنان کند پیش می‌رود، رانتی گسترده و هنگفت نیز در این بازار به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا توزیع شده است. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد اختلاف بسیار زیادی بین قیمت نمایندگی خودروهای خارجی و قیمت بازار آنها وجود دارد که به بالای دومیلیارد تومان نیز می‌رسد.به عنوان مثال، قیمت خودروی کیا K5 در مبدا حدود دومیلیارد و 600میلیون تومان است، حال آنکه برای خرید این خودرو از بازار آزاد باید چهارمیلیارد و 900میلیون تومان هزینه کرد.
یا مثلا خودروی چینی هونگچی که در نمایندگی زیر دومیلیارد و 800میلیون تومان قیمت دارد، در بازار آزاد از قیمت حدودا چهارمیلیارد و 500میلیون تومانی برخوردار است.خودروی دیگر به نام هیوندای توسان، در مبدا دومیلیارد و 450میلیون تومان قیمت دارد، اما برای خرید آن از بازار باید چهارمیلیارد و 500میلیون تومان هزینه کرد. خودرویی چینی به نام جتا S7 که در نمایندگی زیر دومیلیارد و 550میلیون تومان قیمت دارد، در بازار آزاد سه‌میلیارد و 200میلیون تومان ارزش‌گذاری شده است. در بین 10خودرویی که «دنیای اقتصاد» مورد بررسی قرار داده، کمترین حاشیه بازار به نیسان سانی مربوط می‌شود و بیشترین اختلاف قیمت کارخانه و بازار نیز نصیب کیا K5 شده است.
دنیای اقتصاد