بازار تلفن همراه در ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌ها و نابسامانی‌های متعددی مواجه شده است. این نابسامانی‌ها ناشی از عوامل مختلفی نظیر نوسانات ارزی، سیاست‌های اقتصادی ناپایدار، واردات فراقانونی کالای بی کیفیت و ضعف نظارتی در این بخش بوده است.
واردات تلفن‌های همراه رفرش و ریپک، فعالیتهای سوداگرانه و غیر تخصصی، قیمت‌گذاری‌های غیرشفاف و فروش غیر رسمی، و گرانفروشی و احتکار از جمله مسائلی هستند که به مشکلات موجود دامن زده‌اند. علاوه بر این، وجود شرکت‌های واسطه و فروش کد اقتصادی به افراد غیرمجاز، به پیچیدگی‌ها و بحران‌های اقتصادی در این بازار افزوده است. این مقدمه به بررسی عوامل مؤثر بر نابسامانی‌های بازار تلفن همراه در ایران پرداخته و ضرورت اصلاحات ساختاری و نظارتی در این حوزه را مورد تاکید قرار می‌دهد تا مصرف‌کنندگان ایرانی بتوانند به تلفن‌های همراه با کیفیت و با قیمت منصفانه دسترسی پیدا کنند.
گسترش گران فروشی تلفن همراه وارد شده با نرخ دولتی
نکته جالب توجه اینکه هرچند نرخ ارز در سامانه نیما در این بازه زمانی تغییرات چندانی نداشته است که براساس آن قیمت‌ها تغییر کند. این موضوعی است که بیش از یک ماه قبل و هم زمان با نوسان نرخ ارز مورد تاکید رسانه‌ها قرار گرفت. با این وجود دفتر تخصصی وزارت صمت پس از یک ماه و در شرایطی که بازار به ثبات نسبی رسیده است دستور برخورد با موارد گران فروشی و احتکار احتمالی در مورد یک برند چینی را مطرح کرده است.
در متن مکاتبه بین مدیر کل صنایع لوازم خانگی و اداری معاونت صنایع عمومی وزارت صمت با مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی وزارت صمت آماده:
با توجه به ضرورت نظارت بر بازار تلفن همراه در شرایط کنونی خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به بررسی تغییرات قیمتی گوشی تلفن همراه با برند چینی در سطح بازار و فروشگاههای اینترنتی برخورد لازم با هر کدام از حلقه های توزیع وارد کننده عمده فروش و خرده فروش که گرانفروشی یا احتکار نموده اند، صورت پذیرفته و سریعا به مراجع نظارتی معرفی گردند. شایان ذکر است تاکنون بانک مرکزی هیچ تغییری در نرخ ارز تخصیصی به وارد کنندگان این حوزه نداده است.
باج خواهی برخی وارد کنندگان موبایل
حالا در تازه ترین مدل سودجویی برخی ذی نفعان از آشفته بازار تخصیص ارز، برخی از واردکنندگان نیز با سو استفاده از شرایط موجود ، از ترفندهای عجیب برای گران فروشی و فروش غیر رسمی استفاده می کنند.
بررسی ها نشان می دهد در دور تازه سودجویی بازارتلفن همراه در راستای فروش غیر رسمی، در لیستهای فروش، یک گوشی علاوه بر گوشی ها خریداری شده توسط بنکدارها در فاکتور، ثبت سفارش سامانه تجارت، رسید انبار و ... هم ثبت می شود، اما در حقیقت علاوه بر اینکه بهای آن اخذ می شود اما کالا تحویل بنکدار داده نمی شود. لازم به ذکر است روند مذکور در سایه بهم ریختگی حوزه تخصیص ارز، به صورت توافقی صورت می گیرد.
همانطور که پیش تر وزارت صمت در اطلاعیه در خصوص برخورد با گرانفروشی تذکر داده بود، به نظر می رسد هم اکنون در سایه تشدید ابهامات حوزه تخصیص، التهابات در بازار موبایل افزایش یافته و زمینه برای موج جدید گران فروشی ایجاد شده است. بر این اساس لازم است تا ضمن مدیریت بهینه تخصیص ارز، نظارت ها از سوی نهاد های مسئول جدی تر از گذشته در دستور کار قرار گیرد.
تسنیم