موانع تولید و زیرساختهای ضعیف، قیمتهای بالای نهادههای دامی و مواد اولیه و همینطور چالشهای بیمه حملونقل و تهدید انرژی همگی باعث شدهاند تولید دام در ایران نسبت به واردات گرانتر تمام شود و کشور برای تامین مصرف و کنترل بازار به واردات در سطح بالا نیاز داشتهباشد. سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا ما مزیت در این حوزه را به دلایل طبیعی و اقتصادی از دست دادهایم یا به دلیل فقدان زیرساختها؟ در این زمینه گفتوگویی با منصور پوریان، رئیس شورای تامینکنندگان دام کشور انجام شد تا دغدغهها و اوضاع صنعت دام و طیور کشور روشن شود. پوریان با اشاره به تولید گوشت در ایران گفت: به دلیل بالابودن هزینهها، گوشت داخلی گران تولید میشود و این موضوع بسیاری از دامداریهای روستایی و غیرروستایی را تحتالشعاع خود قرار دادهاست.
این مساله باعث میشود که فعلا ناترازی گوشت در کشور حل نشود و دلیل آن بیشتر ناشی از تصمیمگیریهای سیاسی است. برای مثال تصمیماتی که در حوزه ارز گرفته میشود بیشتر جنبه سیاسی دارد و مبنایی برای حمایت از تولید داخلی دیده نمیشود. بعد از انقلاب اسلامی تا ابتدای دولت آیتالله رئیسی قیمت مرغ به کیلویی ۲۰هزارتومان رسیده بود و قیمت گوشت قرمز به حدود ۱۲۰هزارتومان و از آن زمان قیمت گوشت بسیار افزایش پیدا کرد. برای تحلیل این اتفاق نباید فقط ملاحظات قیمتی را درنظر گرفت و باید به عوامل اجرایی نیز توجه کرد. دامداران قسمت اجرایی را تشکیل میدهند و وقتی این قشر ضعیف شوند، این ناترازی گوشت غیرقابلاجتناب میشود. دامداران منابع مناسب از جمله سرمایهدرگردش برای ادامه تولید را ندارند و شبکه بانکی نیز همکاری مناسبی برای رفع این مشکل انجام نمیدهد.
رئیس شورای تامینکنندگان دام کشور، افزود: دولت سیزدهم تلاش کرد ناترازی گوشت را با واردات جبران کند ولی این اقدامات کافی نیست و قیمتهایی که در بازار گوشت قرمز و مرغ مشاهده میشود، موید این موضوع است. در حالحاضر تولید داخل گران انجام میشود و قیمتهای بازار دستوری است تا محصولات ارزان بهنظر برسند که این مساله کار تولید گوشت را متاثر کردهاست. اگر تصمیمگیران اعتقاد به تولید گران دارند باید تولیدکننده را در انتخاب بازار فروش محصولات آزاد بگذارند. چندین سالاست که صادرات گوشت ممنوع اعلامشده و دلیل این مساله همان موضع دستوری مجموعه تصمیمگیر است، در نتیجه دامداران چه در حوزه سنتی یا صنعتی امکان فعالیت در بازارهای خارجی را ندارند و هر روز ضعیفتر میشوند. او در ادامه بیان کرد: صنعت گوشت ایران ضعیف شدهاست و نیاز به مقاومسازی دارد تا حداقل بتواند ظرفیتهای موجود خود را از دست ندهد. وقتی محصولی گران تولید میشود، نمیتواند در بازاری که بهدنبال ارزانی است بهفروش برسد، در نتیجه تولید روی دست دامدار میماند و عرضه محصول بازار به تعویق میافتد. در این مدت امکان واردات گوشت فراهم شد و بخشی از ناترازی برطرف شد ولی اگر بخواهیم به وضعیت سالهای طلایی ۹۰ تا ۹۵ در حوزه گوشت برگردیم باید بهدنبال راهحلهایی باشیم که دامداران از آن منتفع بشوند. طی ۵سال فوقالذکر حتی صادرات گوشت هم وجود داشت و وضعیت دامداران سنتی و صنعتی بسیار عالی بود. پوریان گفت: از جمله راهحلهای رفع معضل تولیدکنندگان آزادسازی صادرات است ولی عدهای استدلال میکنند؛ در صورت بازشدن راه صادرات گوشت، شاهد گرانی خواهیم بود ولی برای مستحکمسازی تولید، راهی جز این نیست. تولید محصولات داخلی گران تمام میشود؛ زیرا این گرانسازی بهدست خودمان انجام شدهاست. وقتی قیمت نهاده دامی افزایش پیدا میکند، قیمت گوشت خودبهخود بالا میرود و راهی برای جلوگیری از این افزایش نیست. باید دنبال راهی باشیم که دوباره رونق به این صنعت بازگردد اما در حالحاضر کشور ما حرفی برای گفتن در این حوزه ندارد. صادرات سال۱۳۹۳ ایران چیزی نزدیک به ۱.۴میلیون دام سبک و ۸۰هزار راس گوساله بود، اما این اتفاق دیگر تکرار نشد و در عوض حجم واردات بهشدت افزایش پیدا کرد.
وی تصریح کرد: بهمنظور حفظ ثبات بازار میزان واردات افزایش پیدا کرد و هدف از این کار فقط پایین نگهداشتن قیمتها بود تا انتقادی به مجموعه تصمیمگیر وارد نشود. در این بین طرحهای حمایتی برای صادرکنندگان تعریف شد که در عمل هیچ اتفاقی نیفتاد. برای مثال در زمان عید قربان کمترین حجم دام وارد بازار شد و دولت تنها در قیمتگذاری گوشت دخالت کرد و هیچ حمایتی از تولیدکننده انجام نداد. امکان ارزانی گوشت داخلی با توجه به هزینههای بالای تولید وجود ندارد و این مساله فقط معطوف به گوشت قرمز نیست و در حوزه گوشت مرغ و ماهی نیز اوضاع به همین منوال است. در این مدت کمکهایی در حوزه واردات دام پایهپروار انجام شد ولی این اقدامات کافی نیست و برای پویایی مجدد صنعت گوشت باید کمکهای بیشتری بهعمل بیاید.
در ادامه گفتوگو منصور پوریان به عوامل موثر در تولید گوشت اشاره کرد و گفت: دو عامل مهم در تولید داخلی گوشت یکی نهاده دامی و دیگری دام پایهپروار است که هر دو این عوامل گران بهدست دامدار میرسند. دولت باید ورود کند و دام پایهپروار را با قیمت مناسب در اختیار دامدار قرار دهد. با توجه به اینکه ۷۰درصد از بازار گوشت قرمز به گوشت گوساله و ۳۰درصد به گوشت گوسفندی اختصاصداده میشود، باید دام پایهپروار گوساله با قیمت مناسب در اختیار دامدار قرار گیرد که در دولت آیتالله رئیسی طرحی برای این منظور نوشته شد که با شهادت ایشان آینده این طرح مشخص نیست. اجازه دادهشده دام پایهپروار با ارز حاصل از صادرات وارد کشور شود و اگر این اتفاق بیفتد، به دامداران کشور کمک میشود زیرا تولیدکننده بهدنبال این است که دامی وارد شود که ارزش پرورش داشتهباشد، ولی اگر انتظار این را داشته باشیم که دامدار، دام پایهپروار را گران بخرد و تولید خود را ارزان در بازار بهفروش برساند، تنها چیزی که عاید تولیدکننده میشود ضرر است. بعد از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، دامداریهای کشور با انباشت ضرر مواجه شدهاند و علت تولید دام توسط دامدار فقط حفظ سهم از بازار است و سودی عاید این قشر نمیشود.
این فعال حوزه دام تاکید کرد: برای تامین سرمایهدرگردش واحدهای دامداری، بانک کشاورزی موظف است به تولیدکنندگان وام کوتاهمدت ۴ تا ۵ ماهه بدهد تا وامدار، دام پایهپروار را تهیه کند و بعد از فروش محصول این وام را تسویه کند تا هم تولید رونق پیدا کند و هم کشور با ناترازی گوشت مواجه نشود. در این شرایط حتی اگر مازاد عرضه ایجاد شود با صادرات میتوان مشکل را مرتفع کرد. ایران مزیت رقابتی در حوزه صادرات گوشت ندارد، در حالحاضر قیمت هر کیلو گوشت دام سبک در دنیا در محدوده ۳ دلار و گوشت گوساله ۲.۵دلار است اما تولید گوشت گوسفند در ایران در محدوده ۶ دلار و گوشت گوساله ۵.۵دلار است که این مساله امکان رقابت را از تولیدکننده داخلی گرفتهاست.
در شرایطی که سایر کشورها میتوانند دام را با قیمت پایین از کشورهای دیگر تهیه کنند دیگر کسی سراغ گوشت گوسفند و گوساله ایرانی نمیآید. او گفت: یک سالگذشته وزارت جهادکشاورزی در حوزه واردات دام پایهپروار و گوشت، خیلی خوب عمل کرد و توانست از مبادی مختلف نیاز کشور را برطرف کند. برای مثال مراوداتی با کشورهایی مثل پاکستان و هند در زمینه نهاده، گوشت و دام پایهپروار انجام شد زیرا این کشورها قطب پرورش گوساله در این منطقه هستند. باید با این اقدامات تولید کشور را بهصرفه کنیم و صنعت گوشت را به ریل اصلی خود بازگردانیم. طبق ماده۲۳ قانون احکام دائمی، صادرات دام به جهت تنظیمبازار داخلی ممنوع است. قوانین فراقوهای مثل ستاد تنظیمبازار نیز اجازه صادرات را نمیدهد، در نتیجه عواملی که جلوی صادرات این حوزه را گرفتهاست بیشتر بازاری هستند و نگاه خاصی به تولید نمیشود.
تصمیمگیران بیشتر بهدنبال تثبیت بازار و جلوگیری از تنش قیمتی هستند و تولید در اولویت آنها نیست، برای مثال با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی تولید گوشت به دلیل بالا رفتن قیمت نهاده برای دامدار گران تمام شد اما توجه بیش از حد به بازار باعث ضرر تولیدکنندگان جزء بهخصوص روستائیان شد.
منصور پوریان افزود: با توجه به اینکه ایران کشوری خشک و نیمه خشک است در نتیجه مرتع کافی برای کاشت نهاده وجود ندارد و به واردات در این زمینه وابسته هستیم. در دولتهای گذشته سرمایهگذاری زیادی در حوزه ساخت دامداری انجام شد ولی در حالحاضر بیشتر شهرکهای دامداری خالی است و فاقد فعالیت است، بنابراین زیرساخت و دامدار به اندازه کافی موجود است ولی نهاده بهقدر کفایت نیست. سالگذشته بهصورت مرتب نهاده وارد شد و همه دامداریها به اندازه کافی ذخیره داشتند و تولید نفس راحتی کشید.
دام پایهپروار داخلی برای تولید گران است و قیمت تمامشده را بالا میبرد ولی اگر دام پایهپروار با قیمت مناسب وارد شود و در اختیار دامدار قرار گیرد، میتوانیم شاهد کاهش قیمت گوشت باشیم. برای مثال کشور ترکیه نیز به دلیل مصرف بالای گوشت گوساله در این کشور، دام پایهپروار خود را وارد میکند و با ارائه تسهیلات ویژه بانکی، دام پایه پروار را در اختیار دامدار قرار میدهد. در کشور ما قرار بود قبل از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی طرحی در قالب دامدار-کارت برای حمایت از تولیدکننده، اجرا شود که اتفاق خاصی نیفتاد؛ نه نهاده کافی با قیمت مناسب به دامدار اختصاصداده شد و نه نقدینگی کافی در قالب وام سرمایهدرگردش پرداخت شد.
او در پایان گفت: به نسبت دو سالپیش وضعیت تولید بهتر است؛ در حوزه دام سبک، جمعیت دامی در محدوده ۷۵میلیون راس است و دام سنگین هم در شرایط خوبی بهسر میبرد ولی باید از تولید حمایت شود تا دامدار امکان فروش دام خود را داشتهباشد. بازار داخلی به دلیل ملاحظات قیمتی جذاب نیست؛ باید درنظر داشت، فصل پاییز هم موقع زایش دامهای ایرانی و هم فصل مصرف زیاد گوشت در بازار است. در این شرایط بهتر است وزارت جهادکشاورزی با خرید حمایتی از دامدار و دپوی گوشت جلوی نوسان قیمتی پاییز و زمستان را بگیرد.
دنیای اقتصاد