اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، در این بخشنامه که از تاریخ دوم آذرماه سال جاری لازم الاجرا است، خطاب به نظام بانکی کشور آورده است:
در اجرای تبصره ذیل ماده (23) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16 / 11 / 90 مجلس شورای اسلامی، موضوع یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی، به پیوست فرم قرارداد مشارکت مدنی که در یک هزار و یک صد و شصت و پنجمین جلسه مورخ 26 / 6 / 92 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است؛ جهت اجرا ایفاد می گردد.
لازم به ذکر است که مصوبه فوق الذکر از تاریخ شنبه 2 / 9 / 92 لازم الاجرا است و از تاریخ اجرایی شدن مصوبه مذکور، تمامی قراردادهای مربوط به عقد مشارکت مدنی باید صرفًا بر اساس فرم فوق الذکر، تنظیم و منعقد گردد. بدیهی است هر نوع تغییر در ارکان و مفاد فرم قرارداد مشارکت مدنی صرفًا توسط شورای پول و اعتبار امکان پذیر می باشد.
ضمنا در راستای اجرای صحیح مصوب مذکور مقتضی است:
- تا زمان لازم الاجراء شدن مصوبه مذکور، تمامی تمهیدات لازم از جمله چاپ و توزیع فرم قر ارداد مشارکت مدنی با سربرگ " بانک/ مؤسسه اعتباری" مربوطه، فراهم گردد؛
- اطلاع رسانی کامل در خصوص قرارداد مشارکت مدنی به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم قراداد مشارکت مدنی در پایگاه اطلاع رسانی آن بانک/ مؤسسه اعتباری صورت پذیرد؛
- قبل از انعقاد و یا امضای قرارداد مشارکت مدنی، تمهیداتی اتخاذ تا مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد قرارداد آگاهی کامل کسب نموده و نسخه ای از قرارداد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد؛
- پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ می باشد؛ در اختیار طرفین قرارداد (تسهیلات گیرنده، ضامن یا ضامنین و وثیقه گذار یا وثیقه گذاران) قرار گیرد.
خواهشمند است مراتب فوق را به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن، اهتمام و نظارت جدی به عمل آورند.
خبر گزاری مهر