صنعت خودرو پس از نفت و گاز و پتروشمی دومین صنعت بزرگ کشور است.
شورای هماهنگی انجمن‌های تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو در کشور بیانیه‌ای به شرح ذیل صادر کرد.
با توجه به برنامه‌های دولت یازدهم در بهبود فضای کسب و کار و ارتقاء شاخص‌های رشد صنعتی و رفاه ملی از یک سو و اهمیت و جایگاه صنعت خودرو کشور، به عنوان دومین صنعت بزرگ بعد از نفت، گاز و پتروشیمی و نقش ویژه این صنعت در تولید ناخالص ملی و ایجاد اشتغال مولد از سوی دیگر، مجدانه درخواست می‌نماییم دولت تدبیر و امید اقدامات لازم جهت تحقق اهداف ذیل با همکاری این شورا و سایر تشکل‌های صنفی – صنعتی مرتبط و ارکان مختلف تصمیم‌گیری در صنعت خودرو، به عمل آورد:
الف) تهیه «طرح ضربتی احیاء صنعت خودرو کشور» و اجرای فوری و بلادرنگ آن با اهداف ذیل:
الف-۱) تعدیل مشکل کمبود نقدینگی، از طریق تزریق تسهیلات مالی مناسب و فوری و بهره‌گیری از سایر روش‌های تخصصی جبران کسری منابع مالی با ابزارهای در دسترس و قابل اعتماد
الف-۲) حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت خودرو و به تبع آن قیمت‌گذاری‌ها قطعات خودرو از سوی خودروساز.
الف-۳) سیاست‌زدایی از صنعت خودرو، حاکم نمودن قواعد اقتصادی و صنعتی بر صنعت خودرو کشور و جبران خسارت ناشی از عدم عمل به تعهدات دولت یا تصمیمات غلط در قبال این صنعت.
الف-۴) حمایت منطقی از صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی با استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای، کنترل مجوز واردات خودرو و قطعات (به خصوص چینی!) و سایر سیاست‌های تشویقی و هدایت این صنعت در راستای رسیدن به جایگاه مورد انتظار افق ۱۴۰۴.
الف-۵) پیاده‌سازی واقعی ساز و کار مدیریت بخش خصوصی کارآمد در چهارچوب قوانین و به خصوص قانون تجارت بدون تصدی‌گری دولت، در راستای پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.
ب) توجه به موارد ذیل در تهیه «برنامه راهبردی خودرو» کشور:
ب-۱) بازنگری سند استراتژی توسعه صنعت خودرو کشور
ب-۲) بهره‌گیری از توان تمام تشکل‌های صنفی – صنعتی فعال در ارکان صنعت خودرو کشور و اخذ نظرات مشورتی و تخصصی در تدوین برنامه‌های راهبردی
ب-۳) ایجاد جایگاه متناسب برای قطعه‌سازان در برنامه راهبردی با توجه به میزان سهم هفتاد درصدی صنعت قطعه‌سازی در تولید خودرو کشور.
ب-۴) برنامه جامع تقویت جایگاه صنایع خودروسازی نزد افکار عمومی و ایجاد حساسیت در جامعه نسبت به این صنعت ما در کشور جهت مقابله با تهدید‌ها و تخریب‌ها و به منظور هدایت سرمایه بخش خصوصی به مشارکت و سرمایه‌گذاری در این صنعت، از طریق هماهنگ‌سازی و ایجاد آگاهی
خبرگزاری ایلنا