آزاد سازی قیمتها امری است که باید اتفاق بیافتد زیرا با آزادسازی قیمتها امنیت اقتصادی حاصل می شود.
محمد کهن دل - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی - با بیان اهمیت آزادسازی قیمتها گفت: وقتی در اقتصاد مکانیزم قیمتها عمل نکند، امنیت اقتصادی از بین می رود و قیمتها روز به روز افزایش مییابد.
وی ادامه داد: مهمترین عامل تغییر قیمتها هم موضوع ارز و تثبیت شدن نرخ ارز است که از طریق دولت دستخوش تغییر است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد:هیچ عامل خارج از بازار، جز تغییر نرخ ارز نمیتواند در سیستم قیمتها اختلال به وجود آورد. دولت باید از سیستم قیمتها مراقبت کند و در صورت ناکارامدی این سیستم، سیاست خود را در جهت کارامد آن انجام دهد.
کهن دل تصریح کرد:فقط در این صورت است که دخالت دولت برای قیمتگذاری درست خواهد بود و نتایجی مانند قیمت بنزین نخواهد داشت که در چنین شرایطی باید اقتصاد را به سمت رقابتی کردن سوق داد تا فضای ایجاد اقتصاد تورمی گرفته شود.
این استاد دانشگاه بیان کرد:مکانیزم رقابتی کردن اقتصاد در دستور کار دولت قرار نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه باید این فضا را ایجاد کنیم گفت:این شرایط، فشار را از روی اقشار کم در آمد بر می دارد و موجب می شود تا این اقشار را پوشش دهیم تا آسیب نبینند.
کهن دل خاطر نشان کرد:با ایجاد چنین شرایطی، بر نظام قیمت مسلط می شویم و امنیت کافی در تغییر نکردن یک روزه قیمتها، را به وجود می آوریم.
وی با اشاره به اینکه ثبات نرخ ارز موجب می شود تا ارزش پول ملی حفظ شود و قیمت ها کمتر دستخوش تغییر شوند گفت: ثبات نرخ ارز، از طرق بسیار زیادی بر روی سطوح قیمت ها تاثیر دارد. اگر ما نرخ ارز را به هر شکلی گران یا ارزان کنیم و زمینه بی ثباتی را فراهم کنیم، ارزش پول ملی را کم کردهایم.
وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی را به دنبال دارد گفت:کاهش ارزش پول ملی به معنای تورم است.
کهن دل افزود:نرخ ارز تعیین شده است.چه بخواهیم و چه نخواهیم ،قیمت ارز 2450 تومان است. بانک مرکزی سعی دارد تا نرخ ارز را به 4500 تومان و 4400 تومان با اختلاف 100 تومان بیشتر و یا کمتر، بازار را مدیریت کند.
وی معتقد است نرخ ارز پیشنهادی، 2450 تومان است و اگر بر همین مبنا هم نرخ ارز پیشنهاد شود، ثبات در بازار ارز حاکم خواهد بود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان خاطر نشان کرد: متاسفانه بانک مرکزی در حوزه تصمیم گیری بی ثبات است و پیامد این بی ثباتی ،تغییر در نظام قیمت ها و ایجاد شرایط تورمی را ایجاد می کند.
ایسنا