سید جواد سادات فرزینی در برنامه تلویزیونی شبکه ۵ با بیان اینکه قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن اجاره بها بعد از دو سال پیگیری به تصویب رسید و توسط رئیس جمهور شهید ابلاغ شد گفت: مکانیزم تعیین سقف اجاره مسکن در دوران کرونا انجام شد اما به دلیل نداشتن ظرفیت قانونی قابلیت اجرا نداشت تا اینکه همکاران و متخصصان در این زمینه با استفاده از تجربیات در کشورهای دیگر قانون تعیین سقف اجاره مسکن و انجام ظرفیت های قانونی آن را بررسی و انجام دادند به طوری که اگر موجری قانون سقف اجاره مسکن را رعایت نکند تا ۵ سال مستاجر حق شکایت دارد و موجر علاوه بر پرداخت مازاد افزایش اجاره باید سه برابر آن مبلغ را به دولت بازگرداند.
وی افزود: همچنین برای موجران با انصاف و همچنین افرادی که تا دوسال و یا سه سال قرارداد با مستاجر منعقد می کنند مشمول معافیت های ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی می شوند در صورتی که اگر مستاجری از موجر به دلیل رعایت قانون ساماندهی اجاره بها شکایت کند از تمامی معافیت های مالیاتی که برای موجران با انصاف در نظر گرفته شده محروم می شود.
مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی ادامه داد: در ماده ۱ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره حمایت های ویژه ای از موجر آمده است. به طور مثال به میزان مالیات بر درآمد مستاجر به همان میزان موجر از معافیت مالیات بر درآمد از اجاره بهره مند می شود. یا اگر موجران به اشخاص تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی و خانم های سرپرست خانوار مسکن اجاره دهند به طور کامل از معافیت مالیات بر درآمد از محل اجاره بهره مند می شود. حتی چند تبصره خاص در ماده ۱ آورده شده است که دامنه معافیت های مالیاتی را افزایش داده است.
سامانه اعلام نرخ اجاره بها در مناطق مختلف برای مردم
وی با بیان اینکه سامانه ای در این قانون دیده شده است که مشاهده ارزش اجاره هر متر مربع مسکن در هر منطقه را برای مردم فراهم می کند، گفت: در این قانون دیده شده است مشاورین املاک برای تنظیم قرارداد باید قراردادهای سال‌های قبل را نیز رویت کنند و اثبات شود که موجر سقف اجاره را رعایت می کند. در غیر این صورت جرایمی متوجه مشاور املاک می شود و اگر چند بار تکرار شود، جواز فعالیت مشاور املاک باطل می شود.
وی با اشاره به اینکه برای وام ودیعه مسکن هم در این قانون بخش های دیده شده است گفت: باید وام ودیعه مسکن طبق قانون و مطابق با نرخ تورم هرسال افزایش یابد اما متاسفانه آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که در این بخش بانک ها همکاری لازم را ندارند.
او گفت: پیش از این شناسایی خانه های خالی در شهرهای جدید الزامی نبود اما در قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن تاکید شده است که تمامی خانه های خالی شناسایی و در صورت عدم اجاره آنها مشمول مالیات برخانه های خالی شود.
سادات گفت: برای اولین بار شهرداری کلان شهرها را در شناسایی خانه‌های خالی وارد کردیم و در این قانون قید شده است اگر شهرداری ها در این بخش همکاری کنند ۱۰۰ درصد درآمدهای مالیاتی به شهرداری ها می رسد.
در ادامه این برنامه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه در مرحله اول اگر مشاوران املاک سقف اجاره بهای تهران را رعایت نکنند پلمپ نشده بلکه اخطار می گیرند و در مرحله دوم پلمب خواهند شد گفت:این ابزارهای تنبیهی باعث می شود که این بازار در آینده با مشکل مواجه شود و به سمت قرارداد های پنهان بازار اجاره برود.
وی افزود: یک میلیون نفر به صورت رسمی در بخش مشاور املاک فعالیت می کنند و در حال حاضر طبق بررسی های صورت گرفته نرخ تورم نقطه به نقطه خرداد ۴۷ درصد بوده و و افزایش قیمت اجاره ۵۰ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: همچنین از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ ،۱۰۱ درصد نرخ اجاره افزایش داشته است و دولت موظف است برای افراد کم برخوردار مسکن تهیه کند تا بخشی از بار نیاز مسکنی در کشور کاسته شود.
باشگاه خبرنگاران جوان