اما چالش‌های دیگر را می‌توان در بخش معدن مشاهده کرد. به‌عنوان مثال نوسازی ماشین‌آلات معدنی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که امروز بخش معدن با آن مواجه است و باعث‌شده فعالان این حوزه نتوانند از ظرفیت‌های معدنی بهره‌برداری کنند. امروز بخش معدن نیازمند بازنگری در تصمیماتی است که بتواند توسعه در این بخش را سرعت‌بخشیده و موانع را از میان بردارد. شاید از دیگر موضوعاتی که باعث‌شده معدن و صنایع معدنی نتوانند آن‌طور که باید از ظرفیت‌های موجود استفاده کنند، تصمیمات خلق‌الساعه‌ای بوده که نه‌تنها راهگشا نشده، بلکه توانسته مسیر ارزآوری این بخش را مسدود کند.
به‌عنوان مثال تصمیم بر وضع عوارض صادراتی آن‌هم در شرایطی که قیمت‌های جهانی در اوج خود بودند، از تصمیماتی بود که توانست میزان صادرات فولادی‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد. درواقع امروز فعالان بخش معدن و صنایع معدنی بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در برخی تصمیمات هستند تا بتوانند گذشته را جبران کنند؛ در غیر‌این‌صورت روند توسعه در کشورهای منطقه به میزانی بالاست که می‌تواند فاصله ایران را از آنها از یک شکاف به دره‌ای عمیق تبدیل کند.
بخش زیادی از این موارد با افزایش تعاملات با تشکل‌های معدنی که خود متشکل از فعالان باتجربه است قابل‌حل خواهد بود، بخش دیگر نیز به نگاه وزیر صنعت، معدن و تجارت آینده به بخش معدن بازمی‌گردد که تا چه اندازه بخش معدن در کنار دیگر چالش‌های این وزارتخانه همچون موضوع صنعت خودرو می‌تواند در اولویت قرار بگیرد.مهرداد اکبریان؛ رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران درباره این موضوع بیان کرد: وزارت صمت برای همه ما حائزاهمیت است زیرا ناترازی‌هایی که بارها درباره آنها صحبت کرده‌ایم، در حیطه وزارت صمت یا مرتبط با آن است. درواقع مهم‌ترین دلیل برای این ناترازی‌ها به‌عملکرد این وزارتخانه در دوره‌های گذشته بازمی‌گردد.
وی ادامه‌داد: بی‌شک تعداد افرادی که بتوانند به‌عنوان وزیر برای ۳حوزه بسیار مهم و قشر بزرگی از مصرف‌کنندگان که از شرایط قیمت‌گذاری و کیفیت ناراضی هستند، تصمیم گرفته و پیروز شوند، کم خواهد بود. به گفته اکبریان، وزیر صمت با توجه به نوع ساختار این وزارتخانه باید در هر سه بخش صنعت، معدن و بازرگانی اطلاعات داشته‌باشد. در کنار آن باید در زمینه بنگاه‌داری حتی شده بنگاه‌داری خصوصی تجربه داشته‌باشد. آقای اتابک به‌عنوان وزیر پیشنهادی علاوه‌بر تجربه در بنگاه‌داری در تشکل‌های معدنی نیز حضور داشتند و می‌توان گفت به فضای کار آشنا هستند.
اکبریان در ادامه تاکید کرد: مهم‌ترین نکته برای وزارت صمت آن است که باید فردی سکاندار این مجموعه شود که تعادل بین بخش صنعت و معدن را رعایت کند. ما در دوره‌های گذشته شاهد بودیم که بخش معدن همیشه در اولویت دوم قرار گرفته و این موضوع بخش معدن و فعالان آن را بسیار آزرده‌است. وی تصریح کرد: انتظار بر آن است نگاه وزیر صمت جدید به‌صورتی باشد که بتواند استقلال را به بخش معدن بازگرداند. از سوی دیگر باید به تشکل‌ها نیز اهمیت داده شود و شاهد اثر‌گذاری آنها در تصمیمات باشیم. همان‌طور که مطرح شد، امروز عمده خواسته معدنی‌ها در اولویت قرارگرفتن این بخش در نگاه وزیر صمت است. از سوی دیگر نظرخواهی از تشکل‌ها می‌تواند میزان تصمیمات غیر‌کارشناسی را کاهش دهد. حال باید دید وزارت صنعت، معدن و تجارت چه عملکردی در دولت چهاردهم از خود به‌جای می‌گذارد.
دنیای اقتصاد