به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، در بررسی تکالیف خریداران و فروشندگان در صدور صورتحساب سعی خواهد شد، نکات و مواردی که رعایت آنها از سوی مودیان از اهمیت خاصی برخوردار است، مورد مطالعه قرار گیرد، لکن قبل از هر چیز لازم است، به بخشی از ماده 169مکرر قانون مالیاتها اشاره شود.
به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود، برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند. اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می‌شوند، مکلفند برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل ۱۰درصد مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است، خواهد بود.
عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد 1 درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، خواهد بود.
پس از بیان مقدماتی درخصوص ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم کوشش خواهد شد، در ادامه به تفکیک خرید از فروشندگانی که از ارائه شماره اقتصادی خودداری می ورزند و همچنین عکس این مورد، یعنی تکلیف فروش به خریدارانی که کد اقتصادی ارائه نمی دهند، به تفصیل مطالبی آورده می‌شود.
حالت نخست: فروشندگانی که در هنگام فروش از ارائه شماره اقتصادی خودداری می نمایند با توجه به دستورالعمل فوق درخصوص خرید دو وضعیت قابل تصور است که در ذیل به آنها اشاره می شود:
الف) در شرایطی که مبلغ فاکتور کمتر از ۸ میلیون و ۸۰۰هزار ریال باشد (10 هزار حد نصاب معاملات کوچک)، ضرورتی به درج شماره اقتصادی فروشنده روی صورتحسابهای مذکور وجود نخواهد داشت. در ضمن مشمول جرائم در نظر گرفته شده، نیز نمی شوند.
در این حالت باید خریدهای مذکور را به صورت تجمیعی و در قسمت «معاملات کمتر از 10 درصد مبلغ حد نصاب» در سامانه معاملات فصلی وارد نمود.
ب) در صورتی که مبلغ صورتحساب خرید بالاتر از 000/800/8 ریال باشد درج شماره اقتصادی خریدار و فروشنده بر روی صورتحسابهای صادره ضروری است که در صورت عدم رعایت آن مشمول جرائم خواهند شد.
حالت دوم: خریدارانی که در هنگام خرید از ارائه شماره اقتصادی خودداری می‌نمایند، براساس دستورالعمل اجرایی در خصوص فروش به یکی از چهار وضعیت ذیل می توان اقدام نمود.
الف) اگر مبلغ فاکتور کمتر از 000/800/8 ریال باشد، در این حالت الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار بر روی صورتحساب نیست و از این بابت مشمول جرائم متعلقه نیز نمی‌شود.
ب) چنانکه خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری نماید، ولی فروشنده، مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله در فهرست امتناع تکمیل و به اداره امور مالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر اینصورت طرفین معامله متضامناً مشمول خواهند بود. ج) با عنایت به اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، در هنگام صدور صورتحساب توسط ماشینهای فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهائی، می توان جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش به شرح فروش توسط ماشین های فروش (POS) بصورت تجمیعی درج نمود. با توجه به مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که قانونگذار برای آنکه اخلالی در معاملات و خرید و فروشهای جزئی صورت نگیرد، راهکارهای فوق را پیش بینی نموده تا فعالان اقتصادی بتوانند به فعالیتهای تجاری خود تداوم بخشند.
خبرگزاری فارس