علی حسین شهریور با تأکید بر کمک به افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور گفت: با توجه به اینکه همواره ورود بخش تعاونی به عرصه بانک‌داری یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی بوده است، نامه‌ای را به رئیس‌کل بانک مرکزی ارسال کردیم.
در نامه دبیرکل خانه تعاونگران که خطاب به ولی‌الله سیف ارسال شده، آمده است: همان‌گونه که استحضار دارید، بخش مالی اقتصاد کشور که تأمین‌کننده منابع مالی و فعالیت‌های حقیقی اقتصادی محسوب می‌شود یعنی دو بخش بازار پولی و بازار سرمایه در برهه کنونی در انجام مأموریت خود مشکلاتی را پیشِ‌رو دارند. بدون شک تأیید خواهید نمود که پول مسئله بزرگ فعالان عرصه‌های اقتصادی است و بازار سازمان یافته پول که در چارچوب نظام بانکی عمل می‌کند و وامهای آن از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی با نرخ بهره مناسب اعطا می‌شود اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند به فرآیند تولید، ایجاد اشتغال و انباشت سرمایه در جامعه شتاب بخشد.
در سراسر جهان، تعاونی‌های مالی به حدود 857 میلیون نفر یعنی 13 درصد جمعیت دنیا خدمات‌رسانی می‌کنند. در ایالات متحده آمریکا، بانک‌های بسیار بزرگ تعاونی، مسئول تأمین حدود یک‌چهارم نیازهای اعتباری کشاورزی آمریکا هستند. در اروپای غربی حدود 11 هزار بانک تعاونی محلی و منطقه‌ای با بیش از 56 هزار شعبه و عضویت 33 میلیون نفر و با بیش از 400 هزار کارمند فعالیت دارند. بانک‌های مردمی آلمان بیش از 28 درصد بازار پس‌انداز را در اختیار دارند و" رابو بانک" که 50 درصد از شهروندان هلند را در عضویت خود دارد بزرگ‌ترین بانک کشاورزی جهان به شمار می‌رود و مقام سومین بانک مطمئن دنیا را به خود اختصاص داده است. همچنین "کریدیت بانک فرانسه" به‌عنوان بانک تعاونی، چهارمین بانک بزرگ فرانسه است.
اما در ایران، ورود بخش تعاونی به عرصه بانک‌داری همواره یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی و مسئولین بخش تعاونی بوده است. با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تأکید مقام معظم رهبری بر رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در این عرصه بارقه امیدی در بخش تعاون ایجاد شد تا با تشکیل بانک و مؤسسات مالی و اعتباری نسبت به تأمین منابع مالی برای توسعه تعاونی‌ها اقدام نمایند. زیرا در حالی که آمارها از افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری به‌شیوه تعاونی و نرخ پایین سرانه اشتغال‌زایی در بخش تعاونی حکایت داشته و دارد، این بخش به‌عنوان بخشی مردمی که بسترساز مشارکت کلیه آحاد جامعه در عرصه‌های اقتصادی است همواره از عدم همکاری نظام بانکی در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود رنج برده و می‌برد.
اگرچه در اجرای سیاست‌های کلی بخش تعاون، بانک توسعه تعاون در سال 1388 به‌عنوان یک بانک دولتی با سرمایه‌ای اندک تأسیس شد، اما این فقط یکی از شرایط لازم برای تحقق توسعه فعالیت‌های تعاونی در کشور است و شرط کافی برای این مهم افزایش سهم تعاونی‌ها از بازار پولی تا سقف 15 درصد است. افزایش سهم تعاونی‌ها از بازار پولی تا سقف 15 درصد تا پایان سال چهارم از برنامه پنجم توسعه می‌تواند آثار ذیل را در پی داشته باشد:
- کمک به افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور (موضوع بند 1 سیاست‌های کلی توسعه بخش تعاونی)
- تأمین بخشی از منابع مالی تعاونی‌هایی که برای اشتغال مولد بیکاران تأسیس خواهند شد (موضوع بند 2 سیاست‌های کلی توسعه بخش تعاونی)
- حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها (موضوع بند 3 سیاست‌های کلی توسعه بخش تعاونی)
- کمک به افزایش کارآمدی و توانمند سازی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی (موضوع بند 8 سیاست‌های کلی توسعه بخش تعاونی)
- نقش بازار پول در نرخ تورم نقشی غیرقابل انکار است و هدایت بخشی از آن به‌سمت تولید در بخش تعاونی به کاهش نرخ تورم کمک خواهد کرد
-گسترش عدالت اجتماعی با استفاده از ظرفیت‌های بخش تعاون.
حال که بخش تعاونی با افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری و کمبود منابع مواجه است، خواست و انتظار فعالان عرصه تعاون از بانک مرکزی فقط اجرای قانون و دادن فرصت برابر رقابت با دیگر بخشها است.
لذا خواهشمند است دستور فرمائید:
1- در اجرای ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه، در سیاست‌های خود تجدید نظر نموده و با صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی، پولی و بانک‌های تعاونی موافقت نماید.
2- در نخستین گام از حذف تعاونی‌های اعتبار از بازار پولی جلوگیری و با تبدیل تعدادی از آنها به تعاونی سهامی عام موافقت شود. بدون شک عملکرد فعلی بانک مرکزی نه‌تنها به افزایش سهم تعاونی‌ها در بازار پولی منجر نمی‌شود بلکه سهم اندک موجود را نیز به صفر خواهد رساند.
3- در اجرای ماده 89 قانون برنامه پنجم توسعه امکان حضور اتاق تعاون به‌عنوان نماینده بخش تعاونی در شورای پول و اعتبار فراهم شود.
خبرگزاری تسنیم