بر اساس بررسی موسوم به «ماده چهار» صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد عربستان سعودی، این کشور احتمالا با کسری معادل ۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال میلادی جاری و کسری ۱.۱ درصدی در سال ۲۰۲۵ روبرو خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول، کسری به طور متوسط ۲.۹ درصد را از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ پیش‌بینی کرد.
این یک چرخش قابل توجه از سال ۲۰۲۲ است که پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین، نفت خام تقریبا به ۱۳۰ دلار در هر بشکه صعود کرد و مازاد حساب جاری عربستان سعودی، تقریبا ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی بود. قیمت نفت در ماههای اخیر، به دلیل نگرانیها درباره وضعیت اقتصاد آمریکا و چین، کاهش یافته است. نفت برنت در معاملات هفته جاری، بیش از هفت درصد کاهش قیمت داشت و به ۷۲ دلار در هر بشکه رسید که بسیار کمتر از قیمت مورد نیاز عربستان سعودی برای متعادل کردن بودجه خود است.
امین متی، نماینده صندوق بین‌المللی پول در امور عربستان سعودی، روز چهارشنبه در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ گفت: اگر تولید نفت کاهش یابد و در نتیجه، درآمدهای صادراتی کاهش یابد، تراز حساب جاری به میزان قابل توجهی پایین‌تر خواهد بود.
با این حال، صندوق بین‌المللی پول می‌گوید عربستان، ذخایر خارجی کافی برای پوشش این کسری دارد و اقتصاد این کشور همچنان متعادل است. به طور کلی، چشم انداز اقتصادی عربستان سعودی و رشد غیرنفتی این کشور، قوی است. بیکاری در پایین‌ترین حد خود قرار دارد و تورم مهار شده است.
صندوق بین‌المللی پول افزود: تنظیم مجدد اولویت‌های هزینه‌ها در مورد پروژه‌های حمایت از برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، برای تنوع بخشیدن به اقتصاد نفتی، به کاهش فشار بر ترازهای مالی و خارجی کمک خواهد کرد.
این وام دهنده جهانی به عربستان توصیه کرد برای افزایش درآمدهای غیرنفتی و کمک به کاهش بیشتر فشار ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، وضع مالیات از جمله بر دارایی و درآمد را مدنظر قرار دهد.
صندوق بین‌المللی پول با این فرض که محدودیت تولید نفت به تدریج از اکتبر حذف خواهد شد، رشد اقتصاد ۱.۱ تریلیون دلاری عربستان سعودی را ۱.۷ درصد در سال میلادی جاری و ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرد.
بر اساس پیش‌بینی‌های گردآوری شده در بلومبرگ، تولید ناخالص داخلی عربستان در سه ماهه دوم بر مبنای سالانه، ۰.۴ درصد کاهش یافت، اما انتظار می‌رود در سه ماهه جاری، به رشد حدود چهار درصدی بازگردد.
یک سوال کلیدی این است که ضعف اخیر بازارهای جهانی نفت و سیاست عرضه اوپک پلاس چه تاثیری ممکن است بر چشم انداز گسترده تر داشته باشد. منابع آگاه می‌گویند این گروه سرگرم گفت و گو برای به تعویق انداختن برنامه های افزایش تولید در اواخر سال جاری است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، صندوق بین‌المللی پول پول تخمین زد که عربستان سعودی برای متعادل کردن بودجه خود در سال جاری، به قیمت نفت ۹۶ دلار در هر بشکه نیاز دارد که بیش از ۲۰ دلار بالاتر از سطح فعلی است. بلومبرگ اکونومیکس با در نظر گرفتن هزینه‌های داخلی توسط صندوق سرمایه دولتی عربستان، قیمت سربه سر نفت برای این کشور را ۱۰۹ دلار در هر بشکه ارزیابی کرده است.
ایسنا