وزیر صنعت گفت: به منظور تأمین مناسب نیازهای داخلی به محصولات پتروشیمی، برای مجتمع‌های پتروشیمی سهمیه صادراتی تا پایان سال تعیین گردیده و مقرر شد کمبود عرضه این محصولات بطور مستند به اطلاع معاون اقتصادی و صنایع وزارت صنعت رسیده و پیگیری شود.
هیأت‌مدیره انجمن نساجی در دیدار با نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نشستی را برگزار کرد. در این نشست علاوه بر وزیر، صالحی‌نیا، معاون اقتصادی و صنایع ، نصرالهی، مشاور ، مردانی، مدیرکل نساجی و پوشاک، منوچهر طاهایی، مدیرکل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت و اعضای هیأت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران حضور داشتند.
در ابتدای نشست مذکور،علیرضا حائری، دبیر انجمن پس از تقدیر از توجه وزیر به صنایع نساجی و تعیین فرصت برای هم‌اندیشی با تشکل مربوطه، به معرفی اجمالی انجمن و ارتباط گسترده آن با نهادهای بخش خصوصی و دولتی و رسانه‌های ارتباط جمعی پرداخت و اظهار داشت که بر اساس تلاش هیأت‌مدیره و سایر واحدهای عضو، این تشکل به ارگانی مقتدر و تأثیرگذار تبدیل شده است.
وی در ادامه به معرفی صنعت نساجی و شاخص‌های اقتصادی آن در کشور از جمله ارزش‌افزوده، اشتغال‌زایی، ارزآوری، پایین بودن سرانه سرمایه‌گذاری نسبت به متوسط صنعت اشاره داشته و با اشاره به نقش صنایع مذکور در برخی کشورهای منتخب خاطرنشان کرد که سایر کشورها نهایت بهره‌برداری را از نساجی و پوشاک در جهت تولید ثروت، خلق ارزش افزوده، ارزآوری و ایجاد اشتغال به عمل می‌آورند و این در حالی است که در سال‌های گذشته مسئولین کشور توجه چندانی به این صنعت نکرده اند.
دبیر انجمن نساجی یکی از بزرگترین مزیت‌های این صنعت در ایران را وجود منابع عظیم نفت و گاز دانست و اظهار داشت: صنایع پتروشیمی به همراه صنعت نساجی می توانند موتور متحرک توسعه صنعتی و اقتصادی کشور باشند.
وی در پایان با اشاره به شرایط حاکم در جامعه با شروع به کار دولت تدبیر و امید و از میان رفتن فضای پر تنش و پر التهاب ناشی از اظهارنظرات شتاب‌زده و غیرکارشناسانه، از برخی اقدامات دولت از جمله مصوبه 25 ماده‌ای مورخ 21 شهریور ماه هیأت‌وزیران در خصوص رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و اشتغال و بهبود فضای کسب و کار، گشایش اعتبار 30 درصدی، تلاش در جهت رفع مشکلات ایران کد و طرح شبنم و تلاش در راستای حذف پیمان سپاری ارزی تقدیر کرده و اظهار داشت که برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت بطور جامع مشکلات صنعتی را شناسایی کرده و فعالان صنعتی انتظار دارند که برنامه مذکور اجرایی گردد.
در ادامه این نشست، هیأت‌مدیره به بیان مشکلات صنایع نساجی پرداختند.
مروج، رییس هیأت‌مدیره انجمن خواستار توجه و حمایت بیشتر مسئولین به صنایع نساجی و پوشاک شد و در خصوص واحدهایی که علی‌رغم اینکه صد در صد معادل ریالی ارز خود را به بانک عامل پرداخته لیکن بانک مذکور از ارسال ارز برای تأمین کننده مواد اولیه خودداری می‌نماید تذکراتی را ارائه دادند.
در ادامه شیبانی، نایب‌رئیس هیأت‌مدیره انجمن با اشاره مشکل تأمین مواد اولیه در کشور از جمله واردات پنبه و عرضه ناکافی محصولات پتروشیمی خواستار بهبود شرایط واردات پنبه و نظارت بیشتر بر عملکرد مجتمع‌های پتروشیمی شد. همچنین حذف تعرفه واردات برای تمامی مواد اولیه مورد نیاز صنایع نساجی از دیگر خواسته‌های شبیانی بود.
در این راستا نعمت‌زاده اظهار داشت: به منظور تأمین مناسب نیازهای داخلی به محصولات پتروشیمی، برای مجتمع‌های پتروشیمی سهمیه صادراتی تا پایان سال تعیین گردیده و مقرر شد کمبود عرضه این محصولات بطور مستند به اطلاع معاون اقتصادی و صنایع وزارت صنعت رسیده و پیگیری شود.
کاردان، عضو هیأت‌مدیره انجمن، با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی با نرخ اتاق مبادلات در خصوص مشکلات اجرای این بخشنامه توضیح داده و اظهار داشت: واحدهای تولیدی توان پرداخت اقساط خود را نخواهند داشت و همگی مشمول ماده 141 قانون تجارت گردیده و ورشکست تلقی خواهند شد لذا بانک‌ها نیز از ارائه تسهیلات جدید به ایشان خودداری می‌نمایند.
وزیر صنعت، معدن وتجارت در این رابطه خاطرنشان کرد: نرخ ارز مرجع کشور همان ارز مبادله‌ای است و به منظور حمایت از صنایع مقرر شده که دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی دو برابر شود.
از دیگر تقاضاهای مطرح شده در این نشست از سوی هیأت‌مدیره انجمن، برقراری مجدد معافیت‌های ماده 121 قانون امور گمرکی و لغو پرداخت عوارض 10 درصدی بابت حمل و نقل کالاهای وارداتی توسط کشتیرانی خارجی توسط واردکنندگان بود که مقرر شد پیگیری‌های لازم در این راستا صورت پذیرد.
نعمت‌زاده در خصوص سند استراتژیک صنعتی اذعان داشت: برنامه مذکور نیاز به بازنگری دارد و به اعتقاد وی، صنایع نساجی و پوشاک نمی‌باید در اولویت دوم قرار گیرند. بدین منظور، مقرر شده که با همفکری تشکل‌های تخصصی اصلاحات لازم در برنامه صورت پذیرد.
وی با اشاره به اهمیت مد و لزوم تأسیس مدرسه مد در کشور اعلام کرد: تولیدات صنعت می‌باید مطابق با مد و سلیقه بازار و با کیفیت مطلوب باشد و لازم است که انجمن مشوق مد و طراحی در جامعه باشد.
باشگاه خبرنگاران