غلامحسین شافعی در سومین نشست جلسه شورای گفت‌وگو در دولت یازدهم با اشاره به اینکه در نظر داریم در آذر یا دی‌ماه سال جاری نشست مشترکی با استانداری‌های سراسر کشور و روسای اتاق‌های بازرگانی کشور برگزار کنیم و طی آن تصمیمات و اقدامات متوازنی در سطح ملی طی این جلسه انجام شود.
وی خاطر نشان کرد : امیدواریم جلسات شورای مرکزی گفت‌وگو به صورت منظم برگزار و وزرا نیز در آن حضور داشته باشند.
* زمان بندی حضور وزرا در جلسات شورای گفت‌وگو اعلام شد
محمد نهاوندیان در ادامه با اشاره به اهمیت تشکیل جلسه مشترک استانداری‌ها و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور اظهار داشت: برگزاری این جلسه که اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با مرکز برگزار می‌شود نشاندهنده ظرفیت مجموعه شورای گفت‌وگو در سراسر کشور است و طی این جلسه که همه اتاق‌ها حضور دارند می‌توانیم مسیر تعامل برای رونق اقتصادی را راهتر طی کنیم.
وی در مورد حضور وزرا در جلسات شورای گفت‌وگو نیز گفت: به صورت کلی جلسات شورا باید طبق قانون هر دو هفته یکبار تشکیل شود و تبعاً قانون باید اجرا شود ولی اجرای قانون در دستورالعملی که به تصویب خود شورای گفت‌وگو می‌رسد تعیین می‌شود و براساس تجربه گذشته به این نتیجه رسیدیم که برخی از بحث‌ها پیش از آنکه در مورد آن تصمیم‌گیری شود باید جلسات کارشناسی در مورد آن تشکیل شود.
رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: بر همین اساس قرار شد به تناوب یک جلسه از شورا برای بحث‌های کارشناسی و جلسه دیگر برای تصمیم‌گیری با حضور وزرا تشکیل شود. بنابراین مشکل کمبود وقت وزرا نیز حل شد. بر این اساس جلسات شورای گفت‌وگو طبق قانون هر دو هفته یکبار تشکیل می‌شود ولی یک جلسه بحث‌های کارشناسی و جلسه بعدی با حضور وزرا تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.
* تا دو هفته آینده گزارش 100 روزه اقتصادی ارائه می شود
نهاوندیان در پاسخ به این سوال که 99روز از فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد و قرار بود بعد از 100 روز گزارشی در مورد دستاوردهای لازم ارائه شود تصریح کرد: در حال حاضر مسئولیت بنده دبیری و سخنگوی شورای گفت‌وگو است و سوالات مربوط به دولت را باید از سخنگوی دولت پرسید.اما به عنوان یک شهروند می‌توانم بگویم که آغاز به کار دولت از 26 مرداد ماه بوده و پس از پایان 100 روز اول سنت گزارش‌دهی ادامه خواهد یافت و طی دو هفته آینده گزارشی توسط رئیس جمهور و اعضای دولت ارائه خواهد شد.
وی در مورد پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان و معافیت مالیاتی آنها نیز ادامه داد: نکته‌ای که در مصوبه قبلی وجود داشت و در مورد مسائل مالیاتی ابهامات و شبهه‌هایی ایجاد شده بود باید بگویم این موضوع با قانون تعارض داشت و مشکل این بود که به صراحت صادرکنندگان در قانون از مالیات معاف بودند و براساس مصوبه سازمان امور مالیاتی این حق قانونی مشروط به رویه اداری شده بود و این مسئله اشکال قانونی داشت.
* لغو مصوبه پیمان‌سپاری ارزی طی دو سه روز آینده
رئیس اتاق بازرگانی خاطر نشان کرد: سازمان امور مالیاتی تعیین کرده بود که احراز عمل صادرات چگونه انجام شود. فرمی را بر همین اساس در نظر گرفته بودیم که تلقی آن پیمان‌سپاری بود. با مصوبه دیشب دولت این ابهام برطرف شد. ولی این مسئله وجود داشت که ارز حاصل از صادرات باید در اقتصاد باشد.ولی اشکال استفاده از ارز صادرات در چرخه تجارت در مصوبه دولت تبیین شد و گاهی به صورت غیرکارشناسانه گفته می‌شد که ارز صادرات باید به کشور بازگردد در حالی که لازم نیست خود این ارز به کشور بازگردد بلکه پول حاصل از صادرات باید در خدمت اقتصاد باشد.
رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه خود یورو یا دلار و یا سایر ارزهای که از طریق صادرات به دست آمده ضرورتی ندارد به داخل کشور بیاید گفت: در شرایط فعلی که برخی محدودیت‌ها برای انتقال ارز وجود دارد امکان اینکه بتوان خود ارز صادرات وارد کشور کرد وجود ندارد. بنابراین لغو مصوبه قبلی در مورد پیمان‌سپاری ارزی طی دو سه روز آینده انجام خواهد شد.
نهاوندیان در مورد سهم بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد گفت: براساس شاخص‌های مختلف اندازه بخش خصوصی در ایران متفاوت است زیرا با توجه به میزان اشتغال سهم این بخش به یک میزان است و براساس سایر شاخص‌ها نیز این سهم متفاوت است. البته بانک مرکزی براساس یکی از مصوبات شورای گفت وگو در گذشته وظیفه دارد گزارشی را از این موضوع ارائه کند اما مهم این است که تعریف بخش خصوصی با توجه به اینکه بنگاه‌های زیادی در کشور وجود دارد که برخی نیز به صورت ظاهری مالکیت آنها به عنوان یک شرکت خصوصی ثبت شده ولی در واقعیت مدیریت آنها خصوصی نیست،اینکه بخواهیم سهم مشخصی را برای بخش خصوصی، دولتی و تعاونی مشخص کنیم سخت است.
وی تاکید کرد: نکته اساسی این است که بر سرمایه گذاری‌های جدید توانمندسازی‌های بخش خصوصی را در اولویت‌کارهای خود قرار دهیم و این یعنی در توسعه جدید اقتصاد ایران ترجیح را به بخش تعاونی و خصوصی دهیم تا از این طریق بزرگ شده و بتواند سهم خود را در اقتصاد تغییر دهند.
رئیس اتاق بازرگانی ایرانی ادامه داد: رویکردی که در مصارف صندوق توسعه ملی وجود دارد، اثرگذاری زیادی در بخش خصوصی دارد. زیرا این صندوق ویژه تخفیف این بخش است و اگر چنین اتفاقی رخ دهد با استفاده از ظرفیت صندوق سهم بخش خصوصی و تعاونی را افزایش داد و اگر در مناسبات بین المللی توفیقی پیدا کنیم که منجر به رفع تحریم‌ها و تاثیر مشارکت با اقتصاد جهانی شود تبعاً با جذب و به کارگیری سرمایه بین‌المللی سهم این دو بخش بیش از گذشته افزایش خواهد یافت.
خبرگزاری تسنیم