به گزارش وب‌سایت رسمی صندوق بین‌المللی پول، در چشم‌انداز اقتصادی این صندوق برای این منطقه پیش‌بینی شده است رشد اقتصادی در سال جاری به 25/2 درصد کاهش می‌یابد، اما در سال 2014 به دلیل بهبود شرایط جهانی و احیای تولید نفت رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.
براساس گزارش IMF کشورهای صادرکننده نفت این منطقه، شامل الجزایر، بحرین، ایران، عراق، کویت، لیبی، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و یمن، همزمان با افت عرضه داخلی نفت و کاهش تقاضای جهانی با موانع موقت در زمینه رشد مواجه هستند، اما اکثر این کشورها رشد خوبی را در بخش غیرنفتی ثبت خواهند کرد.
علاوه براین، مشکلات گذار سیاسی و فقدان اطمینان فزاینده ناشی از بحران سوریه، بر اعتماد در کشورهای واردکننده نفت این منطقه به ویژه مصر،اردن، لبنان، مراکش،پاکستان، سودان و تونس تاثیر منفی دارد.
مسعود احمد، مدیر دپارتمان خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول، در یک کنفرانس خبری در دبی گفت: «اولویت سیاسی برای کشورهای واردکننده نفت اشتغالزایی، سر و سامان دادن به نظام مالی و آغاز بی‌درنگ اصلاحات ساختاری است. در کوتاه مدت، افزایش سرمایه‌گذاری دولتی که سرمایه آن از طریق تخصیص مجدد هزینه‌های دولتی و افزایش حمایت‌های مالی خارجی تامین می‌شود، به اشتغالزایی کمک و گذار سیاسی- اجتماعی را پایدار خواهد کرد.»
به رغم کاهش رشد کل به دلیل افت عرضه داخلی نفت و کاهش جهانی تقاضا، اکثر کشورهای صادرکننده نفت در این منطقه به دلیل سطح بالای هزینه‌های دولتی و احیای تدریجی رشد اعتبارات بخش خصوصی، رشد خوبی را در بخش غیرنفتی تجربه خواهند کرد. بهبود تولید نفت و احیای بیشتر اقتصاد غیرنفتی موجب افزایش رشد اقتصادی در سال آینده خواهد شد و اقتصاد به سطح سال‌های قبل بازخواهد گشت.
با این وجود در این گزارش هشدار داده شده است که موقعیت مالی این کشورها درحال تضعیف شدن است. علاوه براین، اکثر کشورهای صادرکننده نفت به قدر کافی درآمدهای هنگفت نفتی خود را برای نسل‌های بعد پس‌انداز نکرده‌اند. برخی از این کشورها سیاست تسهیل مالی را در سال جاری در پیش گرفته‌اند. اما بدون کاهش هزینه‌ها، دولت‌های این منطقه تا سال 2016 به پس‌اندازهایشان وابسته خواهند شد.
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، کاهش مستمر قیمت نفت موجب خواهد شد اکثر کشورهای صادرکننده نفت تا سال آینده با کسری بودجه مواجه شوند. گرچه اکثر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قادر خواهند بود کاهش کوتاه مدت درآمدهای نفتی را تحمل کنند، اما قدرت دولت‌ها برای اثرگذاشتن بر اقتصاد درحال کاهش است.
احمد در این باره به خبرنگاران گفت:«در چنین فضایی، دولت‌ها باید راهی برای مهار مخارج به ویژه دستمزدها و یارانه‌ها، پیدا کنند و همزمان سرمایه‌گذاری‌های ثابت و خدمات اجتماعی را هدف قرار دهد. همچنین، پیگیری اصلاحات ساختاری برای تقویت رشد بخش خصوصی، متنوع‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و اشتغالزایی در سطح ملی و برای زنان باید در اولویت قرار گیرد.»
کشورهای واردکننده نفت نیازمند اقدامات قاطع
ترکیبی از فقدان اطمینان سیاسی، فشارهای اجتماعی و درگیری‌های منطقه‌ای بیش از پیش احیای اقتصای را به تعویق انداخته است. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌شود کشورهای واردکننده نفت به طور متوسط رشد 3 درصدی را در سال‌های 2014-2013 تجربه کنند. این میزان رشد بسیار کمتر از نرخی است که برای کاهش بیکاری و بهبود استانداردهای زندگی لازم است.
احمد در این باره می‌گوید: «طی سه سال گذشته،درپی افزایش تقاضای اجتماعی و رشد قیمت سوخت و مواد غذایی، هزینه دولت‌ها در زمینه تخصیص یارانه، استخدام دولتی و دستمزدها بالا رفته، اما به دلیل رکود اقتصادی، درآمدها کاهش یافته است.» درنتیجه، کسری بودجه کشورهای واردکننده نفت به طور متوسط به 10 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و سطح بدهی‌‌های دولتی نزدیک به 80 درصد تولید ناخالص داخلی است. علاوه براین، ذخایر بین‌المللی این کشورها همچنان پایین است.
به گفته احمد: «کشورهای عربی درحال گذار در شرایط نامساعدی قرار دارند. فقدان اطمینان سیاسی ارائه اصلاحات جامع و دست‌یافتنی را دشوار کرده است. همزمان، بهبود نیافتن شرایط اقتصادی به اختلافات سیاسی- اجتماعی دامن خواهد زد و موانع بیشتری را برای گذار در بسیاری از این کشورها ایجاد خواهد کرد. این مساله بازگرداندن اطمینان و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را با تاخیر مواجه خواهد کرد.»
در چنین فضای پرچالشی IMFبه سیاستمداران منطقه چند توصیه می‌کند:
• اشتغالزایی به منظور کمک به گذار پایدار سیاسی- اجتماعی. باتوجه به این که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی متوقف شده است، در آینده نزدیک دولت‌ها باید در تقویت فعالیت‌های اقتصادی نقش کلیدی ایفا کنند. این مساله شامل تغییر جهت هزینه‌ها از تخصیص یارانه به سمت سرمایه‌گذاری دولتی می‌شود. این اقدام به تقویت رشد اقتصادی کمک می‌کند. همزمان، باید برای حمایت از فقرا سیستم‌های بهتر خدمات اجتماعی درنظر گرفته شود.
• حفظ درآمدهای دولتی به منظر حل مشکل بدهی‌ها. در برخی مواقع، هدف تنظیمات مالی (مانند کاهش هزینه‌ها و یا افزایش درآمدها) طی زمان است تا از این طریق تاثیر این کار بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت محدود شود. کشورها برای رسیدن به این توازن باید حمایت‌های بیشتری از جامعه بین‌المللی دریافت کنند.
• آغاز اصلاحات ساختاری جسورانه. این مساله شامل بهبود فضای کسب‌وکار و بهبود دسترسی به بودجه به منظور رسیدن به سطح بالاتری از رشد پایدار و اشتغالزایی در میان مدت است. احمد می‌گوید: «پیشرفت اولیه در هریک از این اولویت‌ها نشان‌دهنده عزم دولت به انجام اصلاحات است، اعتماد را افزایش می‌دهد و فعالیت بخش خصوصی را تقویت می‌کند.»
روزنامه دنیای اقتصاد