ابراهیم صیامی مدیرکل دفتر آینده پژوهی، مدل‌سازی وزارت امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: روند توسعه کشور به متغیر اقتصادی یا همان رشد اقتصادی که بخش واقعی اقتصاد کلان را شکل می‌دهد، گره خورده است که برای رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف گذاری شده و مواردی که می‌تواند به آن کمک کند سرمایه گذاری و تأمین مالی است.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه در خصوص رشد اقتصادی تصریح کرد: دولت و به طور خاص وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مکلف شدند که هرساله برنامه تأمین مالی سال بعد برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی را ارائه دهند که از این میزان ۲.۵ درصد از طریق رشد بهره وری باید تأمین شود.
مدیرکل دفتر آینده پژوهی، مدل‌سازی وزارت اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی ادامه داد: ادبیات بین المللی رشد اقتصادی ۷ درصدی را بیان می‌کند که نیاز است سرمایه گذاری به تولید ناخالص ملی ما به ۳۰ درصد برسد، که اکنون این رقم ۲۰ تا ۲۵ درصد در نوسان است. در سال‌های اخیر به دلیل رشد سرمایه گذاری توانستیم این نسبت را بهبود بدهیم.
صیامی منظور از سرمایه گذاری را سرمایه گذاری خالصی که منجر به تشکیل سرمایه در اقتصاد شود، عنوان کرد و گفت: این تشکیل سرمایه باعث تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی شود. بنابراین نیاز است تا به مقوله سرمایه گذاری به صورت خاص نگاه کنیم و در کنار آن به تأمین مالی نیز توجه شود.
وی اضافه کرد: با توجه به شرایطی که در اقتصاد کلان کشور از جمله کرونا و تحریم به اهداف جدول تأمین مالی برنامه توسعه ششم برسیم ما از لحاظ ساختار حرکتی بر این اساس پیش رفته‌ایم.
صیامی هدف گذاری در برنامه هفتم توسعه برای سیستم بانکی و بازار سرمایه را مولدسازی دارایی‌های دولت و سرمایه گذاری خارجی عنوان کرد و افزود: برای این موارد تکلیف عددی دیده نشده و این وظیفه به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی سپرده شده تا با توجه به شرایط اقتصاد کلان و هدف گذاری برای سال بعد از برنامه انجام می‌دهند و آن عدد را اعلام کنند تا برنامه‌ریزی شود.
وی دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی را اولویت اول دولت به عنوان مجری قانون برنامه هفتم توسعه دانست و بیان کرد: تلاش خود را برای اجرای این برنامه با استفاده از ابزار قانونی خواهیم کرد، هرچند ممکن است برخی از اعدادی که در برنامه آمده است ارتباطات بخش‌های اقتصادی کلان در آن ضعیف باشد و دستیابی همه آنها امکان پذیر نباشد یا روندهای اقتصادی ایران این تجربه را به ما نشان نداده باشد در طول پنج سال تورم تک رقمی، رشد نقدینگی ۱۲ درصدی و رشد اقتصادی ۸ درصدی دست پیدا کنیم اما تکلیفی است که قانون به ما داده و ما سعی خواهیم کرد تا بتوانیم به آن دست پیدا کنیم.
وی با اشاره به تهیه دستورالعمل برای مشخص شدن دسته بندی ها در رشد اقتصادی عنوان کرد: دسته بندی ها بر اساس رشد اقتصادی برای سال آتی مشخص می‌شود که چه عددی خواهد بود تا بر اساس الگوهایی که در وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی است آن را هدف گذاری کنیم.
صیامی رشد اقتصادی فصل بهار را ۴.۶ اعلام کرد و گفت: این میزان با هدف رشد اقتصادی ۸ درصد در برنامه هفتم توسعه فاصله دارد اما برای فصل بهار با توجه به شرایط موجود رشد قابل قبولی است. امسال می‌توانیم به رشد اقتصادی ۵ تا ۵.۵ درصد برسیم.
وی اضافه کرد: تدوین و هدف گذاری رشد اقتصادی برای سال آینده از سوی دولت، بر اساس بودجه سال ۱۴۰۴ که در حال طراحی است، صورت می‌پذیرد.
مدیرکل دفتر آینده پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات وزارت اقتصاد گفت: برای هدف گذاری برنامه هفتم توسعه در نظام تأمین مالی به سمت بخش بدهی‌های بازار سرمایه حرکت کنیم و بتوانیم بدهی بخش خصوصی را ایجاد کنیم تا در طرح‌های اولویت دار اقتصاد ایران سرمایه گذاری صورت پذیرد.
مهر