بر اساس آمار گمرک، میزان واردات انواع پارچه در شش ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه قبل، به ترتیب در وزن و ارزش، افزایش 18 و 26 درصدی را تجربه کرده و به رقم 86 هزار و 800 تن به ارزش 451 میلیون و 600 هزار دلار رسیده است. امارات متحده عربی با اختصاص 60 درصد از وزن و 61 درصد از ارزش واردات این کالا، اصلی‌ترین طرف معامله جهت واردات پارچه به کشورمان محسوب می‌شود.
آمارهای موجود در بیش از یک دهه اخیر، خبر از افزایش واردات این کالا دارد. این مهم در صورتی است قرار بود با حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش تولید ناخالص کشور، گامی در جهت رشد اقتصادی کشور برداشته شود.
میزان واردات پارچه به جهت ارزش آن در حد فاصل سال‌های 1391 الی 1396 با شیب ملایم روند رو به رشدی را پشت سر گذاشته است. در سال 1397 با اعمال تحریم‌ها، ورود این کالا به کشور با محدودیت‌هایی مواجه شد و واردات این کالا به لحاظ ارزشی، کاهش 50 درصدی را تجربه کرد و به حدود 251 میلیون دلار رسید.
با تصویب شدن قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» در بهار سال 1398 توسط مجلس شورای اسلامی، بار دیگر واردات پارچه کاهش یافت. به طوری که از 396 میلیون دلار در سال 1398 به 334 میلیون دلار در سال 1399 رسید.
در دی ماه سال 1399، با ورود مجلس شورای اسلامی به این موضوع و آزادسازی واردات، میزان ورود این کالا به کشور از لحاظ ارزشی، رشد حدود 100 درصدی داشت و از 334 میلیون دلار در سال 1399 به بیش از 769 میلیون دلار در سال 1400 رسید. رشد چشمگیر واردات پارچه صرفا در فاصله یک سال، نتیجه این تصمیمات اشتباه بود که با تخصیص ارز نیمایی در ابتدای سال 1400، دیگر غیرقابل کنترل شده بود. در نهایت به دلیل اتخاذ این دو تصمیم نادرست در این حوزه، میزان واردات این کالا هر سال نسبت به سال گذشته افزایش یافت و در سال 1402، به بیش از 835 میلیون دلار رسید.
تسنیم