محمدرضا پورابراهیمی در خصوص وضعیت اوراق مشارکت در بودجه سال جاری و نحوه تحقق آن اظهار داشت: ماهیت اوراق مشارکت براساس استقراض بوده و به نظر بنده باید این موضوع از بودجه سال آینده باید حذف شود.
وی تأکید کرد: باید رویکرد و نگاه مجلس و دولت به موضوع اوراق مشارکت تغییر کند و در این بحث تجدیدنظر شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در انتشار اوراق مشارکت نوعی تعهد ایجاد می‌شود و به همین علت خود عامل تورم است، تصریح کرد: با توجه به تورمی که در سال‌های گذشته تجربه کردیم تمایل به خرید اوراق مشارکت از سوی مردم وجود نداشت و همچنین در آینده نیز این مصداق بارز است. زیرا انتظار تورمی موجب می‌شود افراد در این بخش سرمایه‌گذاری نکنند.
پورابراهیمی علت عدم سرمایه‌گذاری افراد را در اوراق مشارکت نبودن سود قطعی براساس سود طرح‌های اقتصادی و عمرانی دانست و افزود: اکنون نرخ تورم نزدیک به 40 درصد است که البته این موضوع برای آینده نیز تا حدودی پیش‌بینی می‌شود هر چند دولت در تلاش برای کاهش این معضل است، ولی در هر صورت استقبال نسبت به اوراق مشارکت را کاهش می‌دهد.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بحث مالیات اوراق مشارکت یک نوع قرضه بوده و به دلیل اینکه اوراق مشارکت سود علی‌الحساب و قطعی ندارد به نوعی قرض محسوب می‌شود و در شرایط تورمی عملکرد مناسبی نخواهد داشت.
این نماینده مجلس به دولت پیشنهاد کرد اوراق مشارکت مفهوم واقعی منتشر شود و سود علی‌الحساب 20 درصد تعیین شده و در صورتی که سودی بیش از این نرخ حاصل شد عواید آن نصیب سرمایه‌گذاران شود که البته اکنون این گونه نیست.
وی تأکید کرد: دولت باید اراده کند و سود قطعی برای اوراق مشارکت در نظر بگیرد و براساس سود واقعی به سرمایه‌گذاران سود بدهد.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه اکنون انتظارات تورمی بالا است، بیان داشت: به این دلیل افراد حاضر نیستند منابع خود را در اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری کنند و این خود عاملی برای عدم رونق تولید محسوب می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی افزایش نرخ سود سپرده و نرخ مشارکت تیر خلاص به اقتصاد و تولید داخل است تصریح کرد: اگر اوراق براساس رویه اسلامی منتشر شود و بازده آن با توجه به تورم و سود حاصل از طرح‌ها افزایش یابد که در این صورت استقبال نسبت به آن نیز افزایش خواهد یافت.
وی یادآور شد: در حال حاضر با توجه به اینکه اوراق مشارکت نوعی استقراض محسوب می‌شود که خود به نوعی حجم نقدینگی را دنبال می‌کند و این وضعیت قطعا مطلوب نیست.