در میز اقتصاد امروز دوشنبه ۷ آبان در خصوص بحث قانون چک با حضور مسئولان نکاتی مطرح شد.
در همین راستا مانی یکتا، مدیر اداره نظارت بر نظامهای پرداخت بانک مرکزی گفت: قانون اصلاح قانون صدور چک تغییرات قابل توجهی را داشت که باعث تحول این حوزه شد و کمک کرد قدرت قابل توجهی به چک بازگردد. مسیرهای مختلفی برای دریافت اطلاعات برای مشترکان در اختیار قرار دارد یکی از آنها درگاه خود بانکها، برخی برنامکها، پیامک و... است.
در ادامه پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ اظهار کرد: در کشور وضعیتی را داشتیم که چک در بازار هیچ اعتباری نداشت در مجلس دهم این مسئله را پیگیری کردیم و الهی شکر توانستیم این قانون را مصوب کنیم، اما در ابتدا مقاومتهایی در اجرا بود در همام ابتدای مجلس یازدهم کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان ناظر بر اجرای این قضیه ورود پیدا کرد و الهی شکر با همکاری بخشهای مختلف اکنون میتوانیم بگویم چک یک ابزار مهم اقتصادی است و جایگاه خود را پیدا کرده و طبیعتا باید از آن مراقبت کرد. در خیلی از فروشگاه اکنون فقط چک صیادی را میپذیرند و این یعنی اعتماد جلب شده است.
همچنین در ادامه محمد نوری، کارشناس امور چکی در ادامه اظهار کرد: وقتی یک محصول جدید ایجاد و معرفی میشود هر چقدر دستیابی به آن سهل باشد استفاده از آن بیشتر میشود استعلام چک در راه یکی از مسیرهای فراهم شده است، اما شیوه استعلامات میتواند سهلتر شود.
در این راستا مانی یکتا گفت: ما سعی کردیم در مسیرها و درگاه بانک مرکزی این اقدام استعلامات و تأییدات را فراهم کنیم.
همچنین پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس میگوید: مردم کمتر از ظرفیت سامانه چکهای در راه استفاده میکنند روز گذشته بنا شد که دیگر در زمان ثبت اصلاعات چک اطلاعات مربوط به چک در راه همان زمان به دریافت کننده داده شود و بر این اساس قرار شد تا یک ماه آینده این موضوع عملیاتی شود متاسفانه چکهای برگشتی در حال رشد است.
در ادامه هم مانی یکتا در خصوص ماده ۶ چک میگوید: وظیفه اصلی برای اعتبارسنجی مشتریان با بانکها است این موضوع ماده ۶ پیچیدگیهای خود را دارد همکاران سعی کردند به یک الگوی منطقی برسند که هم در اجرا تازه کاران اقتصادی از آن استفاده کنند و آسیب ببیند و هم فرصت برای سودجویان کاهش پیدا کند امیدواریم ظرف سه ماه آینده تمام مصوبات سقف اعتباری چک تکمیل شود و بنا شد با یک پویایی این سقف اعتباری تعیین شود.
در ادامه پژمانفر گفت: ما امروز متاسفانه بین کسی که اولین دست چک را دریافت میکند و کسی که بزرگترین فعال اقتصادی است محدودیتی در میزان مبلغی که میتواند چک صادر کند نداریم و این زمینه فساد است متاسفانه یکی از راههای فساد که انجام میشود همین عدم اجرای ماده شش است. روز گذشته مصوبه کردیم که کسانی که در اولین مراجعه در بانک هستند باید یک سقف محدود برای دسته چک داشته باشند و باید این موضوع طی دو هفته آینده به بانکها ابلاغ شود بر این اساس از دو هفته آینده بانکها ملزم به تعیین سقف برای صدور اولین دست چک افراد هستند.
در نهایت یکتا در خصوص چک الکترونیکی هم میگوید: امروز ۱۶ بانک امکان صدور دسته چک الکترونیکی را فراهم کردهاند از کل ۳۶ هزار فقره صدور دست چک روزانه در سامانه صیاد بالغ بر ۴ هزار دسته چک الکترونیکی است.
باشگاه خبرنگاران جوان