اکنون که بحث لایحه بودجه مطرح است و برنامه‌ریزی اقتصادی دولت چهاردهم در قالب لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، مسئله بنزین دوباره کلیدواژه سایت‌ها و فضای مجازی شده است و از زبان مسئولان دولتی و نهادهای خصوصی تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اقتصاددانان و جامعه‌شناسان درباره ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن اظهارنظر می‌کنند.
رئیس‌جمهور به‌تازگی یکی از چالش‌های موجود کشور را اصلاح یارانه‌های انرژی دانست و با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی مصرف بنزین نسبت به پنج سال گذشته گفت: امروز هزینه تمام‌شده بنزین بدون لحاظ قیمت نفت که شامل هزینه پالایش، هزینه حمل فرآورده و هزینه جایگاه‌دار است حدود ۸ هزار تومان است و امسال حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان و در صورت ادامه وضع موجود برای سال آینده باید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بنزین وارد شود که قیمت هر لیتر بنزین وارداتی، بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان هزینه دارد و اصلاح نظام یارانه سوخت مورد توافق اکثر کارشناسان اقتصادی است.
محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت با خبرنگاران درباره ناترازی انرژی آن را نیازمند بررسی از جنبه‌های مختلف اعلام کرد و گفت: ناترازی انرژی نتیجه سرمایه‌گذاری‌های دیرهنگام بوده و بهینه‌سازی مصرف و مدیریت تقاضا از اولویت‌های اصلی دولت است.
حدود ۸۰ درصد سبد سوخت کشور وابسته به بنزین است که علت آن نبود برنامه‌ریزی جامع و کلان برای حوزه انرژی کشور به‌صورت یک شبکه به‌هم‌پیوسته و جامع است. تا جایی که امروز مسئله افزایش روزافزون مصرف بنزین، ناترازی سوخت و انواع حامل‌های انرژی و مصرف بالای خودروهای داخلی به یک مسئله ملی تبدیل شده است. از طرفی پالایشگاه‌ها و واحدهای تولیدی کشور تحت فشار قابل‌توجهی برای تولید حداکثری فرآورده قرار دارند و حجم زیادی از بودجه اقتصادی، تجهیزات و زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور در خدمت توزیع این بار عظیم مصرف قرار گرفته است.
۵۰ درصد ناوگان کشور و ۹۰ درصد موتورسیکلت‌های موجود در ناوگان حمل‌ونقل کشور هم فرسوده هستند. موتورسیکلت‌های فرسوده به جای مصرف سه لیتر، ۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر، بنزین مصرف می‌کنند. مصرف ناوگان فرسوده کشور سه برابر استاندارد جهانی است که نه‌تنها اتلاف منابع دارد، بلکه آسیب‌های زیست‌محیطی بسیاری ایجاد می‌کند، همچنین آمارها حاکی از آن است که ۸۰ درصد آلودگی کلانشهرها ناشی از احتراق ناقص خودروهای فرسوده است.
در چنین شرایطی باید این نکته را مدنظر داشت که با وجود قرارگیری واحدهای تولیدی پالایشی کشور با حداکثر ظرفیت و توان و به‌کارگیری زنجیره عظیمی از نیروی انسانی، تجهیزات و ناوگان، همچنین صرف هزینه بسیار برای عملیات تولید تا توزیع سوخت، همچنان با کوچک‌ترین تلنگری وزارت نفت باید جوابگوی شرایط موجود باشد، این در حالی است که سازمان‌های متعددی ازجمله خودروسازان در این زمینه در زمان مناسب به‌درستی به نقش خود عمل نکرده‌اند.
اکنون این وزارت نفت است که باید علاوه بر تولید و توزیع روزانه بیش از ۲۶۰ میلیون لیتر فرآورده در کشور با زحمات و تلاش و کوشش مجاهدت‌گونه شبانه‌روزی کارکنان خود، در شرایطی که خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده، روزانه مصرف میلیون‌ها لیتر سوخت را به کشور تحمیل می‌کنند، درباره قیمت نیز مورد اتهام قرار گیرد، این در حالی است که وزارت نفت اگرچه بدون وقفه سوخت تولید و توزیع می‌کند، اما درباره قیمت سوخت تنها مجری بوده و تصمیم‌های کلان اقتصادی درباره قیمت سوخت در لایه‌های کلان حاکمیتی اتخاذ خواهد شد.
شانا