کاهش نرخ تورم یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهوری بود که در حال حاضر به مهمترین برنامه اقتصادی دولت تدبیر و امید و تیم اقتصادی آن تبدیل شده است، تا جایی که کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری منتفی و به سال آینده موکول شد تا در نهایت با کاهش حدود 10 درصد نرخ تورم تا پایان سال جاری بتوان برنامه کاهش نرخ سود را پیاده سازی کرد.
نرخ تورم در ایران براساس اعلام بانک مرکزی در پایان مهرماه سال جاری 40.4 درصد است و بالاترین نرخ تورم در بین کشورهای منطقه محسوب می شود، در عین حال نرخ تورم فعلی کشورمان رقمی بی سابقه طی سال های اخیر را دارد. این در حالی است که برنامه های دولت نرخ تورم حدود 30 درصدی برای پایان سال جاری را هدف‌گذاری کرده است.
رئیس جمهور در روزهای گذشته در جریان دیدار با مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس درباره وضعیت فعلی نرخ تورم و برنامه دولت برای مقابله با آن گفته است: همه تلاش دولت این است که شاخص های اصلی در اقتصاد کلان پیش از شروع سال جدید حداقل به شرایط تعادل برسد و تورم از 40 به حدود 30 درصد برسد تا برای مردم امیدبخش باشد و در سال 93 نیز با تداوم تلاش ها به زیر 30 درصد تقلیل یابد.
وعده تورمی روحانی به مردم
درعین حال، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران چند روز پیش اعلام کرد: گزارشات آماری نشان می دهد که شتاب تورم رو به کاهش است و پیش بینی می شود در ماه‌های آتی با کاهش بیشتری مواجه شود. سطح عمومی قیمت‌ها نیز در جامعه رو به کاهش است و این یکی از وعده هایی است که دولت یازدهم به مردم داده است که تورم را مهار کند.
این اظهارات نهاوندیان در حالی مطرح می شود که قرار است رئیس جمهور در هفته اول آذرماه گزارش عملکرد 100 روزه دولت را به مردم ارایه کند که به طور حتم بخش مهمی از این گزارش به توقف روند افزایشی نرخ تورم باز می‌گردد.
با این حال، پیش بینی صندوق بین المللی پول نشان می دهد طی 4 سال آینده نرخ تورم حدود 22 درصد کاهش خواهد یافت و از حدود 42.3 درصد در سال 2013 به حدود 20 درصد در سال 2017 یعنی سال پایانی فعالیت دولت کاهش می یابد.
همچنین بر اساس این پیش بینی، نرخ تورم در ایران در سال آینده میلادی یعنی 2014 به 29 درصد، در سال 2015 به 23.5 درصد و در سال 2016 به حدود 20 درصد می رسد، نکته جالب توجه در این گزارش این است که از سال 2016 میلادی که نرخ تورم به 20 درصد تقلیل می یابد، تا سال 2018 یعنی سه سال متوالی همچنان ثابت می ماند.
زمانی که روحانی تیم اقتصادی خود را انتخاب می کرد، گفته می‌شد که وی با انتخاب علی طیب نیا به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی که طبیب و متخصص نرخ تورم است، قصد دارد که به طور جدی مهار تورم را اجرایی کند و اولوبت اقتصادی خود را مقابله با این موضوع قرار دهد. وی پیش از اینکه وزیر اقتصاد شود، مطرح کرده بود که اذعان به مهار تورم طی 3 ماه حرفی گزاف است، تورم از یک اینرسی و لختی برخوردار است به طوری که کاهش نرخ تورم مدتی طول می کشد تا به نقطه مورد نظر برسد.
وی با بیان اینکه باید کنترل تورم با اعمال مجموعه ای از سیاست های یک جنس و یکنواخت صورت گیرد، می افزاید: تأمین معاش مردم که هدف اصلی ماست، اولویت اصلی اولا با مهار تورم است، در شرایطی که تورم ادامه داشته باشد، پراخت نقدی نیز نمی تواند آثار تورم را روی قدرت خرید مردم جبران کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین چندی پیش از آشکار شدن نخستین نشانه‌های رونق در اقتصاد ایران خبر داده و اظهارداشته است: خوشبختانه در ماه‌های اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرده و امیدواریم این روند امید بخش تا پایان سال تداوم یابد.
براساس برآوردهای بانک مرکزی، کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی قابل پیش بینی است.
جدول پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از نرخ تورم ایران
| نرخ تورم |
سال |
| 42.3 |
2013 |
| 29 |
2014 |
| 23.5 |
2015 |
| 20.008 |
2016 |
| 20.008 |
2017 |
| 20.008 |
2018 |
خبر گزاری مهر