ماراتن خرید خودرو

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که در سال۸۹ میانگین زمان انتظار برای خرید یک خودروی ارزان‌قیمت مانند پراید با تخصیص تمام حقوق پایه ۲۵ماه بوده حال آنکه در سال جاری این رقم برای خودروی اقتصادی به بیش از ۴سال رسیده است. مشخص است در کنار تحریم‌ها، آنچه به‌صورت دومینووار تشدید بحران در بازار خودرو را تقویت کرده، سیاست‌های اجرایی نادرست به‌ویژه توقف واردات خودرو در این سال‌ها بوده است. در این بررسی مدت زمان انتظار خرید خودرو در آمریکا و اروپا نیز سنجش شده است؛ به‌طوری‌که در آمریکا ماراتن خرید خودروی اقتصادی، با در نظر گرفتن درآمد سالانه یک فرد به ۵ماه می‌رسد و در اروپا این مدت ۸ماه تخمین زده می‌شود.

زمان انتظار خرید «خودروی اول» از سال 89 تاکنون 100درصد رشد را به خود می‌بیند. «دنیای ‌اقتصاد» با بررسی قیمتی ۱5خودروی داخلی و مونتاژی از سال 98 و با در نظر گرفتن حقوق پایه در این بازه، به سنجش مدت‌زمان انتظار خرید «خودروی اول» پرداخته است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که در سال 89 میانگین زمان انتظار برای خرید یک خودروی ارزان‌قیمت مانند پراید با اختصاص دادن تمام حقوق (بدون هیچ پس‌اندازی) 25ماه است؛ حال آنکه در سال جاری این رقم برای خودروی ساینا به 50 ماه رسیده است. این به این معناست که «خودرو اولی‌ها» اگر تمام حقوق خود را برای خرید خودرو پس‌انداز کنند، آن هم با فرض رشد برابر قیمت خودرو و دستمزد، با گذشت بیش از چهار سال می‌توانند این محصول ارزان بازار را خریداری کنند.

نکته برجسته در بررسی‌های «دنیای اقتصاد» این است که استطاعت خرید خودرو طی این سال‌ها به‌شدت به وضعیت تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور گره خورده است. اما در کنار تحریم، موضوع دیگری که به‌صورت دومینووار تشدید بحران در بازار خودرو را تقویت کرده، سیاست‌های اجرایی نادرست در این سال‌ها بوده است. به‌خصوص توقف واردات خودرو طی پنج سال پیش و همچنین تشدید قیمت‌گذاری دستوری که خودرو را وارد فاز بحران کرده است و تولیدکننده و مصرف‌کننده بازندگان اصلی آن بوده‌اند.

همان‌طور که عنوان شد، در این زمینه «دنیای اقتصاد» برای بررسی استطاعت خرید خودرو در سال‌های 89، 92، 96، 1400 و سال جاری مدت انتظار برای خرید خودرو با در نظر گرفتن کل حقوق پایه (بدون احتساب مزایای جانبی) را محاسبه کرده است. مدت‌زمان این انتظار در سال 92 که تحریم‌ها شدت گرفت افزایش قابل‌توجهی داشته؛ بااین‌حال با انعقاد برجام و کاهش تدریجی فشارهای خارجی، مدت انتظار خرید خودرو نیز کاهش یافته است.

اما با خروج دونالد ترامپ از برجام و شروع دور دوم تحریم‌ها، استطاعت خرید خودرو کاهش قابل‌توجهی داشت و متقاضیان خرید خودرو باید مدت‌زمان بیشتری را برای خرید پس‌انداز می‌کردند. پس از آن نیز با خطای سیاستگذار در قیمت‌گذاری خودرو و شکافی که این سیاست‌ها بین قیمت کارخانه و بازار خودرو ایجاد کرد، این وضعیت بغرنج‌تر شد؛ به طوری که اکنون اگر فردی با پایه حقوق (هشت‌میلیون و 500‌هزار تومان) کل درآمد خود را پس‌انداز کند و هیچ خرج دیگری برای مسکن، پوشاک، خوراک و غیره نداشته باشد، باید 50 ماه، معادل چهار سال، برای خرید ارزان‌ترین محصول بازار، یعنی ساینا دنده‌ای، صبر کند.

کاهش قابل توجه توان خرید خودرو طی 24 سال گذشته، علاوه بر تحریم‌های بین‌المللی، تحت‌تاثیر عوامل مختلف دیگری نیز بوده است. یکی از این عوامل تورم عمومی حاکم بر کشور طی این سال‌هاست که این موضوع هم تحت‌تاثیر تحریم‌ها بوده و هم از برخی تصمیمات تورم‌زا، مانند استقراض‌ از بانک مرکزی که به صورت مداوم با آن مواجه بودیم، شدت گرفته است.

همچنین درآمد سرانه در کشور رو به کاهش بوده است. این عامل تا حد زیادی تحت‌تاثیر افت ارزش پول ملی در سال‌های گذشته رخ داده است. گرچه محاسباتی که در این گزارش انجام شده، با احتساب پس‌انداز کل حقوق دریافتی بوده؛ اما باید توجه کرد که به خاطر تورم در دیگر موارد سبد هزینه‌ای افراد مانند مسکن و خوراک و همچنین افت درآمد سرانه، شاخص پس‌انداز نیز افت بسیار چشمگیری داشته است.

بنابراین افراد نسبت به گذشته درصد بسیار کمتری از درآمد خود را برای خرید خودرو پس‌انداز می‌کنند. با این وجود برای سادگی در محاسبات، ما فرض را بر پس‌انداز کل پایه حقوق گرفته و از آنجا که مزایای دیگر، مانند حق فرزند و غیره، بین افراد مختلف متفاوت است، مبنای محاسبات را بدون در نظر گرفتن این مزایا قرار داده‌ایم.

اما خودرو نسبت به تورم عمومی با رشد بیشتری در قیمت‌ها مواجه بوده و اصطلاحا اضافه‌پرش قیمتی داشته است. برای مثال بررسی قیمت انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی از سال ۹۶ تا سال جاری نشان از آن دارد که گرچه نرخ دلار در هفت سال گذشته ۱۴۵۲درصد رشد کرده، اما قیمت خودرو در این بازه زمانی به‌طور میانگین رشد ۱۸۴۸درصدی داشته است.

به عبارت دیگر، تورم در بازار خودرو از تورم عمومی پیشی گرفته است. این موضوع را می‌توان متاثر از سیاست‌هایی دانست که دسترسی شهروندان به خرید خودرو محدودتر کرده است. ممنوعیت واردات خودرو و قیمت‌گذاری دستوری از خطاهای سیاستی بود که به حباب در بهای خودرو منجر شده و توان خرید خودرو را کاهش داد.

برای مثال قیمت‌گذاری دستوری در برخی موارد اختلاف 100درصدی بین قیمت کارخانه و بازار خودرو ایجاد کرد؛ بستری بسیار مهیا و پرسود که سیاستگذار با دستان خود برای دلالان و واسطه‌گران ایجاد کرد. تنها خرید و فروش یک خودرو بین کارخانه و بازار می‌توانست سودی بسیار هنگفت عاید دلالان کند، بنابراین تقاضا رو افزایش گذشت؛ تقاضای کاذبی که به‌خودی‌خود می‌تواند در هر بازاری حباب قیمتی تولید کند.

بنابراین توان خرید خودرو با توجه به پایه حقوق تحت سه عامل مشکلات اقتصاد کلان، تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های غلط داخلی تا حد زیادی کاهش داشته است.

چهار سال تا خرید ارزان‌ترین خودروی بازار

برای بررسی توان خرید خودرو در سال 89، 92، 96، 1400 و سال جاری مدت‌انتظار برای خرید خودرو با در نظر گرفتن کل حقوق پایه (بدون احتساب مزایا) را برای سه رده قیمتی (ارزان‌قیمت، میان‌رده و گران‌قیمت) محاسبه کرده است.

بر این اساس در سال 89 که پایه حقوق کارگران 303هزار تومان بود، ارزان‌ترین خودروی بازار، یعنی پراید صبا، هفت‌میلیون و 700هزار تومان قیمت داشت. بنابراین اگر فردی کل درآمد خود را تنها برای خرید خودرو پس‌انداز می‌کرد، 25ماه، معادل دو سال و یک ماه، طول می‌کشید تا بتواند این محصول را خریداری کند. همچنین در همان سال بهای پژو پارس 17میلیون و 200هزار تومان بود که مدت انتظار خرید آن برای فردی با درآمد پایه حقوق به 56ماه، معادل 4.5 سال، می‌رسید. برای خودرو با رده قیمتی بالا نیز در این سال ماکسیما اتوماتیک را انتخاب کردیم. این محصول در سال 89حدود 39میلیون تومان قیمت داشت، که 128ماه، معادل 10سال و 8ماه، پایه حقوق باید برای خرید آن جمع‌آوری می‌شد.

در سال 92 اما با شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی علیه اقتصاد ایران، توان خرید خودرو کاهش قابل‌توجهی پیدا کرد. در این سال حداقل حقوق 487هزار و 125تومان بوده و پراید LE نیز به عنوان ارزان‌ترین خودروی بازار قیمتی معادل 16میلیون تومان داشت. بنابراین مدت انتظار خرید ارزان‌ترین خودروی بازار با پس‌انداز کل پایه حقوق به 33ماه، معادل دو سال و 9ماه، رسید.

پژو پارس سال به عنوان یک خودروی میان‌رده در سال 92 حدود 37میلیون و 500هزار تومان قیمت داشت. بنابراین تحت شرایط یادشده مدت انتظار خرید آن 77ماه، یا به عبارت دیگر 6 سال و 5 ماه، بود. در همان سال بهای هیوندای i20، 90میلیون تومان بود. بنابراین خرید این خودرو برای کسی با پایه حقوق و بدون هیچ مخارج دیگری به 185ماه، معادل 15سال و 5ماه، می‌رسید. سال 96 اما اوضاع متفاوت بود. دو سال از امضای برجام بین ایران و کشورهای 1+5 می‌گذشت و اثرات اقتصادی آن به‌تدریج قابل‌مشاهده بود. توان خرید خودرو در این سال افزایش پیدا کرده و مدت انتظار برای آن افت قابل‌توجهی داشت.

در این سال ارزان‌ترین محصول بازار پراید 111 بود که به قیمتی معادل 22میلیون و 100هزار تومان خرید و فروش می‌شد. در این سال پایه حقوق 930هزار تومان تعیین شده بود.

بنابراین خرید این خودرو با پایه حقوق 23ماه، یعنی یک سال و 11ماه، به طول می‌انجامید. پژو پارس در سال 92 حدود 36میلیون و 400هزار تومان قیمت داشت، بنابراین 39ماه (سه سال و سه ماه) پس‌انداز کل پایه حقوق برای خرید آن نیاز بود.

در مورد خودروهای رده‌بالا در این سال هیوندای سوناتا را در نظر گرفتیم که بهایی معادل 132میلیون تومان داشت. بنابراین با شرایط مذکور خرید آن 142ماه، یعنی 11سال و 9ماه، به طول می‌انجامید.

اما آنچه در سال 96 گذشت به‌نوعی آرامش قبل از توفان بود. سال بعد از آن با روی کار آمدن دونالد ترامپ در مقام ریاست‌جمهوری آمریکا همه‌چیز تغییر کرد. ترامپ از برجام خارج شد و دور ثانویه تحریم‌ها کلید خورد. قیمت‌ها رو به افزایش رفت و به تبع آن توان خرید خودرو نیز سقوط کرد. سال 1400، یعنی سه سال بعد از این اتفاق، پایه حقوق دومیلیون و 655هزار تومان تعیین شد. ارزان‌ترین خودروی بازار نیز تیبا بود که جایگزین پراید شده بود. بر این اساس خرید تیبا که 125میلیون تومان قیمت داشت به اندازه 47ماه، معادل سه‌سال و 11ماه، پایه حقوق شد.

سمند را به عنوان خودروی میان‌رده در این سال در نظر می‌گیریم. این محصول در سال 1400 حدود 248میلیون تومان قیمت داشت. خرید یک دستگاه سمند در آن سال 93ماه ( 8سال و 9ماه) به طول می‌انجامید.

همچنین فیدلیتی در این سال به قیمت 929میلیون تومان خرید و فروش می‌شد. بنابراین با پایه حقوق 350ماه، یعنی 29سال، می‌شد یک دستگاه فیدلیتی خرید.

در سال جاری اما مدت‌زمان مورد نیاز برای خرید خودرو با پس‌انداز کل پایه حقوق به اوج خود رسیده است. ارزان‌ترین خودروی بازار ساینا دنده‌ای است که روز گذشته بهایی معادل 430میلیون تومان داشت. با احتساب پایه حقوق 8میلیون و 500هزار تومانی برای خرید ارزان‌ترین خودروی بازار بدون هیچ‌گونه خرج دیگری 50ماه (4سال و دو ماه) پس‌انداز حداقل حقوق نیاز است. پژو 207دنده‌ای نیز دیروز در بازار 755میلیون تومان قیمت داشت.

بنابراین این زمان برای خرید 207 دنده‌ای به 89ماه، معادل هفت سال و پنج ماه، می‌رسد. تیگو 7 خودرویی در بالای هرم قیمتی است که قیمت آن به یک‌میلیارد و 910میلیون تومان می‌رسد؛ بنابراین خرید آن با پایه حقوق نیاز به 224ماه (18سال و 8ماه) زمان دارد.

همان‌طور که مشخص است مدت‌زمان مورد‌نیاز برای پس‌انداز پایه حقوق تا خرید ارزان‌ترین محصول بازار در سال جاری نسبت به سال 89 یا حتی سال 96 دوبرابر شده است که به‌خوبی کاهش قدرت خرید خودرو را نشان می‌دهد. گرچه عوامل بین‌المللی در این مورد تاثیرگذار بوده، اما نمی‌توان از اشتباهات سیاستگذار در رسیدن به چنین نقطه‌ای چشم‌پوشی کرد.

انتظار برای خرید خودرو در آمریکا و اروپا

اگر فردی در آمریکا یا اروپا تمام حقوق خود را برای خرید یک خودرو پس‌انداز کند، یعنی تمام درآمد ماهانه‌اش را به‌طور کامل کنار بگذارد، در مدت زمان کوتاهی می‌تواند یک خودرو با قیمت متوسط خریداری کند.

بر این اساس فرض کنید درآمد سالانه یک فرد در آمریکا حدود 60هزار دلار باشد و قیمت خودروی اقتصادی جدید نیز 25هزار تا 30هزار دلار (برای مثال، تویوتا کرولا یا هوندا سیویک) باشد.

اگر این فرد تمام حقوق ماهانه‌اش پس‌انداز شود برای خودروی 25هزار دلاری، حدود 5 ماه باید حقوق خود را بدون پس انداز پرداخت کند و برای خودروی 30هزاردلاری، حدود 6 ماه حقوق مورد نیاز است.

در اروپا نیز اگر درآمد سالانه حدود 30هزار یورو (بسته به کشور؛ یا حدود 2500 تا 3333 یورو در ماه) باشد برای قیمت خودروی اقتصادی جدید 20هزار تا 25هزار یورو (مثلا یک خودروی اقتصادی مانند فولکس واگن گلف) مدت‌زمان مورد نیاز به این شرح خواهد بود. برای خودروی 20هزاریورویی حدود ۸ ماه پس‌انداز نیاز است.و برای خودروی 25هزاریورویی حدود ۱۰ ماه پس‌انداز نیاز است.

بنابراین اگر فردی در آمریکا یا اروپا تمام حقوق خود را برای خرید یک خودروی اقتصادی جدید کنار بگذارد، می‌تواند ظرف 5 تا ۱۰ ماه (بسته به قیمت خودرو و درآمد) به هدف خود برسد. برای خرید یک خودروی دست‌دوم، این زمان به حدود ۲ تا ۵ ماه کاهش می‌یابد.

 

دنیای اقتصاد