تجمیع بودجه‌های پراکنده در قالب یک بودجه واحد و یکپارچه‌سازی مجموعه عملیات مالی دولت در قالب جداول کلان و شفاف کردن منابع و مصارف فرابودجه‌ای مانند تحویل نفت خام به نیروهای مسلح و طرح‌های خاص از مهمترین نقاط قوت لایحه سال آتی در مقایسه با بودجه سنوات گذشته است. همچنین با درج ارقام واقع‌بینانه‌تر از منابع و مصارف بودجه، تلاش شده است از بیش‌برآوردی منابع پرهیز و مدیریت کسری بودجه احتمالی تسهیل شود.
در سال‌های اخیر، استقراض از منابع صندوق توسعه ملی با استجازه رهبر معظم انقلاب یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه دولت بوده که با مجوزهای فرابودجه‌ای و در طول دوره اجرای قانون بودجه انجام می‌شد، اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در راستای شفاف‌سازی و نظارت هر چه بیشتر بر منابع بودجه‌ای، استفاده از سهم صندوق توسعه ملی در زمان تدوین لایحه ذیل ارقام منابع عمومی دولت گنجانده شده است.
مساله بازپرداخت بدهی‌های دولت یکی دیگر از نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ است و در همین راستا ۲۰۰ همت برای بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و سایر طلبکاران از طریق واگذاری اموال و ۲۰۰ همت برای سیال‌سازی و اوراق بهادارسازی بدهی به شبکه بانکی درنظر گرفته شده است.
در راستای بهبود سیاست‌های رفاهی، حقوق و مزایای مستمر شاغلان و بازنشستگان با لحاظ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و گام دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان به‌طور متوسط با افزایشی معادل ۲۸ درصد برای شاغلان و ۳۹ درصد برای بازنشستگان همراه خواهد بود. علاوه بر این به منظور کاهش بار مالیاتی شرکت‌های تولیدی، شاغلان و حقوق‌بگیران راهکارهایی از قبیل کاهش پنج واحد درصدی نرخ مالیات شرکت‌های تولیدی بورسی، افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق به صورت سالیانه از ۱۴۴ به ۲۸۸ میلیون تومان (ماهانه از ۱۲ به ۲۴ میلیون تومان)، افزایش معافیت سالیانه مشاغل از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان، افزایش حد نصاب معافیت مالیاتی در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم از ۲۱.۶ به ۴۳.۲ میلیارد تومان و افزایش نصاب مجموع معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی از ۵۰۰ به ۷۵۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی از ۵۰ به ۷۵ میلیارد تومان، پیش‌بینی شده‌است.
دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ با اختصاص ۲۸ درصد از سهم صندوق توسعه ملی برای تقویت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و طرح‌های اولویت‌دار، کاهش نرخ مالیاتی فعالیت‌های تولیدی و تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به توسعه زیرساخت‌ها و بهبود رشد اقتصادی توجه نموده است. همچنین، در راستای سیاست‌های حمایتی دولت و تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری، تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی نهاده‌های دامی و کشاورزی، دارو، مواد اولیه دارویی و ملزومات مصرفی پزشکی همچون سال جاری در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد داشت.
در مجموع تغییرات انجام شده با ارتقای شفافیت و نظارت‌پذیری در راستای اصلاحات ساختاری بودجه و برنامه‌ریزی در جهت رفع ناترازی‌های بودجه مثبت ارزیابی می‌شود.
ایرنا