در حالی گفته شده است که تا 90 درصد برنامه هفتم توسعه بر لایحه بودجه منطبق است که بررسی‌ها نشان می‌دهد بندهای قابل توجهی از برنامه هفتم توسعه در لایحه بودجه سال 1404 دیده نشده است. این موارد به شرح زیر است:
1. اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی جزو اهداف برنامه هفتم توسعه است با این حال سهم مالیات در بودجه سال آینده کاهش یافته است.
2. افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و کاهش سهم دولت جزو بندهای دیگر برنامه هفتم توسعه است با این حال سهم صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه 1404، از 48 درصد، به 20 درصد کاهش یافته است. ضمن اینکه با افزایش سهم نفت در بودجه، تاب‌آوری در مقابل تکانه‌های خارجی در رابطه با صادرات نفت کاهش یافته است.
3. با توجه به بند ب ماده 10 قانون برنامه هفتم، باید بازپرداخت بدهی شرکت‌های دولتی به موسسات اعتباری در بودجه منعکس می‌شد که این اتفاق رخ نداده است.
4. براساس بند الف ماده 13 قانون برنامه هفتم توسعه درج احکام غیر بودجه‌ای و اصلاح قوانین دائمی یا برنامه‌های پنجساله در بودجه سنواتی ممنوع شده است با این حال در موارد متعدد احکام غیر بودجه‌ای و اصلاح قوانین دائمی در لایحه دولت منعکس شده است.
5. بررسی بند ب ماده 27 قانون برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که باید فهرست تمامی تخفیفات، اعتبارات مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت، ناشی از موارد مذکور را مشخص کند با این حال این مسئله مهم نیز در لایحه بودجه منعکس نشده است.
6. پرداخت 20 درصد حداقل دستمزد به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی از جمله دیگر اهداف برنامه هفتم توسعه است که در بند ث ماده 31 قانون برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته است، با این حال به جای لحاظ این رقم، دولت برای پرداخت مستمری این دسته از افراد افزایش 20 درصدی نسبت به سال گذشته در نظر گرفته است.
7. با توجه به بند الف ماده 60 برنامه هفتم، باید اولویت‌دهی به جمعیت فعال در مناطق (ساحلی) در ارائه حمایت‌ها و مشوق‌ها برای ایجاد یا توسعه طرح‌های کسب و کار و ایجاد اشتغال با هدف تحقق رشد 16 درصدی متوسط سالانه ارز افزوده اقتصاد دریا محور موضوع ماده 56 قانون برنامه هفتم در دستور کار قرار می‌گرفت که این مسئله در اولویت بندی بند پ تبصره 15 لایحه بودجه منعکس نشده است.
8. در بند ح ماده 73 قانون برنامه هفتم توسعه بر مالیات سیگا و نحوه مصرف آن تاکید شده و در بند ن تبصره 1 به این بند اشاره شده است اما منابع مغادیر قانون برنامه هفتم در محل دیگری هزینه شده است.
9. براساس بند ب ماده 118 قانون برنامه هفتم، باید منابع اجرای احکام برنامه هر سال در بودجه سنواتی درج شود و میزان تحقق آن در گزارش سالانه ارائه شود با این حال سرجمع منابع اختصاص یافته به اجرای احکام برنامه در فروض بودجه ارائه نشده است.
لازم به ذکر است که با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، انعکاس و پیشبرد بسیاری از تکالیف برنامه هفتم از جمله بود‌جه‌ریزی برنامه محور و پیشبرد اهداف در قالب بودجه تفصیلی انجام می‌شود و این موارد در زمان بررسی بودجه تفصیبی می‌باید مورد توجه قرار گیرد. اجرای بند ب ماده 11 و تعیین سرجمع منابع اختصاص یافته به اجرای احکام برنامه می‌تواند به امکان پذیری پیشبرد این موضوع در بودجه تفصیلی کمک کند.
تسنیم