عباس هُشی عضو هیئت علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی و حسابدار رسمی در خصوص اینکه چرا وزیر صنعت، معدن و تجارت «ایران‌کُد» را از ثبت سفارش حذف کرده و معتقد است کُدینگ باعث افزایش بوروکراسی می‌شود، گفت: این اتفاق به دلیل وجود اقتصاد زیرزمینی قوی در کشور افتاده است.
وی افزود: عدم دسترسی حاکمیت به اطلاعات مالی فعالان اقتصادی اعم از خرید، فروش، واردات، صادرات، نقل و انتقال پول و شبه پول و ... موجب مشکلات اقتصادی ، اجتماعی ، کاهش ارزش پول ملی، گرانی، ناکارآمدی اقتصادی، تورم، نبود ذخیره پول نفت، به هدر رفتن منابع مالی و بطور‌کلی وضعیت نابسامان اقتصادی کشورمان است که تماماً ریشه‌اش در بی‌انضباطی مالی، نبود شفافیت مالی و عدم پذیرش حق حساب‌خواهی و حسابرسی مردم از دولت و مدیران کشور است که در این فضا اقتصاد زیرزمینی و قاچاق رشد می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: برای رفع این مشکلات، دسترسی به اطلاعات مالی در سطح کشور جزو برنامه دولت و مجلس قرار گرفته است. این موارد زیر‌بنای اطلاعاتی همان انضباط مالی و جلوگیری از مفاسد اقتصادی است که از سال 1374 دستور مقام معظم رهبری بوده است.
هشی گفت: تاریخچه دغدغه‌های مقام معظم رهبری از مفاسد اقتصادی و حکم حکومتی باز می‌گردد به نامیدن سال 1374 توسط ایشان به عنوان سال انضباط مالی، عدم توجه به این حکم توسط دولتمردان، منسوب کردن سران 3 قوه برای مبارزه با فساد در سال 1380 و بازهم عدم پیگیری جدی آن توسط دولت و مجلس، دستور تدوین قانون در اواخر سال 1384 و تهیه پیش‌نویس قانون در سال 1385 و رد وبدل شدن آن در مجلس و دولت برای چند سال، تصویب آن در خرداد 1390 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و بازهم عدم ابلاغ آن جهت اجرا توسط دولت دهم و بالاخره ابلاغ آن توسط رئیس مجلس در آذر 90 و اینکه هنوز هم اقدامات در بخش دولت (فرهنگ سازی و بروکراسی اداری)خاتمه نیافته است و فقط حسابرسان و بازرسان قانون از فروردین 1391 موظف به اجرای ان شده‌اند.
وی افزود: طرح «ایران‌کد» مربوط به دولت احمدی‌نژاد نبوده بلکه کدینگ به دلیل ردیابی و رصد کالاها جزو الزامات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. کدینگ اقلام کالا یکی از زیر بناهای اصلی برقراری انضباط مالی و شفافیت است، و از این طریق عملیات و معاملات در سطح کشور ردیابی و رصد می‌شود و همچنین از قاچاق کالا جلوگیری می‌شود.
این حسابدار رسمی تصریح کرد: تا سال 76 از طریق بودجه‌هایی که سازمان ملل در اختیار وزارت بازرگانی قرار داد مقدمات طرح «ایران‌کد» پایه‌ریزی و در اوایل دهه 70 اجرائی شد. در اصل یک زحمت 18 ساله و طولانی پشت این طرح بوده است. سایه اقتصاد زیرزمینی و قاچاق کنترل شده بر اقتصاد کشور همواره تمامی مبانی بی‌انضباط مالی و شفافیت را خنثی می‌کند و متاسفانه سادگی و بی‌تجربگی برخی نمایندگان و دولتمردان آنها را بعضا مجری نیات اقتصاد زیر زمینی می‌کند.
هشی بیان داشت: اجرای طرح کدینگ در کشور در عمل ایرادات و اشکالاتی داشت اما در کنار آن مزایایی هم داشت که از جمله مزایای آن می‌توان به کاهش قاچاق کالا به داخل کشور اشاره کرد. دست‌اندرکاران مقتدر اقتصاد زیر زمینی (قاچاق کنترل شده و....) همواره مانع برقراری نظم از جمله موارد مزبور بوده و بدلیل امکانات در دست قادر بوده‌اند اشکالات را کم‌رنگ و همچنین موانع برای کار‌آمدی آن ایجاد کنند.
وی افزود: اجرای طرح کدینگ در کشور به خوبی و با نظارت دقیق انجام نشد به همین دلیل با یک سری مشکلات مواجه شد. تجار برای واردات کالاها باید این کد را بر روی کالاهای وارداتی‌شان بچسبانند و این در حالی است که این کد برای تجار هزینه‌ای دارد که البته در نهایت هم این هزینه بر قیمت کالا افزوده شده و در نهایت از مصرف‌کننده دریافت می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی گفت: این نوع کدگذاری در تمام دنیا رایج بوده و حتی زودتر از ایران الزامی شده است. مشکل تجار در ایران کارهای موازی از جمله جزیره‌ای فکر کردن برخی از مسئولین است.
وی افزود: یکی از مشکلات واردکنندگان کشور آن است که برخی فروشندگان خارجی به راحتی حاضر نیستند کد مورد نظر در ایران را روی محصول خود قرار دهند و لذا این تجار الزاماً درج کد شبرنگ بر محصولات را در بین راه و حتی قبل از ورود رسمی به گمرک انجام می‌دهند که هزینه زیادی را دارد (البته در پناه نظارت ناکارآمد کل هزینه همراه با مارجین سود اضافی را از مردم وصول می‌کنند). متاسفانه قاچاق کنترل شده در کشور بلای جان اقتصاد مردم است، همین کالا را به صورت قاچاق و بدون کد وارد کشور می‌کنند و زیر قیمت وارد کننده به صورت شفاف به فروش می‌رسانند.
عضو هیئت علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی گفت: حل مشکل در حذف کد نیست، باید ریشه این مسئله یعنی قاچاق حل شود.
این حسابدار رسمی اظهار داشت: قاچاق همواره حتی در دهه 40 و 50 بلای جان و اقتصاد مردم بوده است. این نوع نرخ ارز، تبعیض در صدور مجوز، میل دولت‌ها به افزایش حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر واردات، اقتصاد زیر زمینی از آن چنان اقتداری برخوردار است که حتی در بخش توزیع و واردات آنها می‌توانند بخشی از کار را قاچاق انجام دهند، افزایش اسکله‌های غیر مجاز و تبدیل فرودگاه‌های کوچک و حتی بزرگ به ورود کالای قاچاق آن هم نه پنهان بلکه بطور رسمی. این سیاست‌های نادرست موجب شده که طی سه دهه اخیر اقتصاد زیر زمینی و حتی قاچاق افزایش یابد.
هشی گفت: جالب اینکه هر وقت دولت مبارزه با قاچاق را اعلام می‌کند میزان قاچاق افزایش می‌یابد. نمونه آن معرفی کد‌شبنم جهت کاهش قاچاق 5 میلیاردی موجب شد که هم قاچاق به 20 میلیارد افزایش یابد و هم مردم گرانی بیشتری را تحمل کنند و هم تجار اعتراض کنند.
عضو هیئت علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی گفت: در ایران از همان دهه 50 کوچکترین حرکت سیاسی را ردیابی، کشف و تعقیب می‌کنند ، اما قاچاق دارو در خیابانی به کوچکی خیابان ناصر خسرو ، دهها و حتی صدها اسکله غیر مجاز در حاشیه خلیج فارس و دریای خزر با این وسعت زیاد ، اتومبیل قاچاق ، انواع اقلام مصرفی و حتی سوسمار و میمون و... را نتوانسته‌اند شناسائی و حتی کاهش دهند.
این حسابدار رسمی اظهار داشت: به دلایل مشکلاتی که در خصوص واردات کالا تجار زیان دیده با آن مواجه شدند نزد وزیر بازرگانی صنایع و معادن رفتند و به وی اعلام کردند که این کد باعث شده که قاچاق از ما پیشی بگیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: از آنجایی که وزرای ما جزیره‌ای فکر می‌کنند و هر وزیری فقط به فکر حل مشکل محیط زیرمجموعه خودش است، در این خصوص و بجای اینکه فکری برای حل معضل قاچاق کنند صورت مسئله را پاک می‌کنند و همه چیز را از بین می‌برند، بنابراین در زمینه حل مشکلاتی که اجرای طرح کدینگ موازی و هزینه‌بر پیش آورد، وزیر بجای رفع مشکلات ریشه ای آن از جمله قاچاق تصمیم به حذف «ایران کد» از ثبت سفارش کالا را گرفت.
وی افزود: ایراد دولت‌های ما این بوده که تصمیمات را هیئتی می‌گیرند، به یک نفر اطمینان می‌کنند و هر چه او گفت همراهش شعار می‌دهند، جمع آوری امضای دستنویس ، واگذاری امور مهم به تصمیم‌گیری در کمیته ویژه از وزرا، عدم اخذ نظرات کارشناسی بی‌طرفانه از متخصصین مشاغل (بلکه اتکا به نظرات معاون و مشاور با تفکر دیگر).
هشی اظهار داشت: امید است که در دولت تدبیر این اشتباهات متوقف شود (متاسفانه دو، سه مورد از این نوع تصمیمات داشته‌ایم که تداوم بی قانونی بر استقلال حسابرسی و تداوم بیکار نمودن آن و تداوم بردگی از نوع کار دست دوم (موسوم به قرارداد شرکتی) در خدمت تصدی‌گری ارباب آن هم بر خلاف قوانین (اصل 44 و قانون توسعه کسب و کار) است.
وی افزود: اینکه وزیر بازرگانی صنعت، معدن با حذف «ایران کد» از ثبت سفارش کالا، مشکلات یک عده از تجار را حل کرد قطعاً آنها تشکر و قدردانی می‌کنند اما در مقابل نظام شفافیت مالی کشور و رعایت حقوق یکسان برای فعالان اقتصادی خدشه‌دار می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی گفت: آقای نعمت‌زاده وزیر بازرگانی صنعت، معدن و تجارت اولین وزیری نبوده که برای حل مشکلات مربوط به حوزه‌اش اینگونه تصمیمی را اتخاذ کرده بلکه در دوره‌های مختلف وزرای دیگری هم بوده‌اند که برای حل پاره‌ای از مسائل و مشکلات خود چنین تصمیمات و اقداماتی را داشته‌اند. در سال 1381 هم وزیر وقت اقتصاد (آقای مهندس مظاهری) اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتها (الزامات مربوط به کد اقتصادی) را متوقف نمودند آن هم به دلیل کد فروشی.
هشی افزود: نمی‌دانم در مهندسی کدام درس را می‌خوانند که پاک کردن صورت مسئله اصلح‌تر است از حل ریشه‌ای آن است. ما در کنکور هم برخی سالها سوال فروش داشته‌ایم، اما وزیر علوم عاقلانه فکر کرد و جلوی تقلب و سوال فروشی را گرفت .خدا را شکر که مهندس نبود و گر‌نه کنکور را تعطیل می‌کرد.
این حسابدار رسمی اظهار داشت: نکته جالب دیگر اینکه انجام وظیفه نمایندگان است که در دوره‌ای مجلس و دولت با هم خوب بودند و از وزیر سوال نشد ، اما اقلیت مجلس فعلی که وزرای با تجربه دولت تدبیر را رصد کنند در این خصوص طرح سوال کردند، اما برای اقدامات قابل انجام برای انضباط ملی کشور (که م خروس آن 3000 میلیارد بود) ، هنوز از دولت سوال نکرده‌اند .
وی افزود: یک مثال ساده میزنم، سود کارخانه در صنعت لبنی، کالای مصرفی و خوراکی و غیره حدود 10% قیمت فروش است که نسبت به آن مالیات هم می‌دهند، اما در بخش توزیع حداقل سود 25 تا 30% قیمت فروش به مصرف کننده است (قیمت چاپ شده روی محصول با نظر بخش توزیع تعیین می‌شود) اما چرا تاکنون نمایندگان که همه حساب و کتاب خرج زندگی خود را دارند نسبت به این موضوع اعتراض نکرده‌اند؟ در حالی که اگر در حوزه انتخابیه آنها کوچکترین اتفاقی بر پست و منافع زیر مجموعه رخ دهد وزیر را سئوال پیچ می‌کنند!؟
عضو هیئت علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی گفت: کار آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از نظر حل مشکل بصورت جزیره‌ای خوب بوده چون مشکل یک تعدادی را حل کرد ولی از نظر برقراری انضباط مالی اصلا درست و پسندیده نبود.
وی افزود: ما تجربه بدی از تصمیمات جزیره‌ای داشته‌ایم که اوج آن دستوری و مهندسی اداره شدن اقتصاد، نظام پولی و بانکی و بازار سرمایه کشور بوده و تصمیمات رئیس بانک مرکزی دولت قانونگریز موجب کاهش شدید ارزش پول ملی و ناکارامدی مدیریت دولت، منجر به سلب اعتماد مردم به نظام پولی اقتصادی مالیاتی کشور شده است.
هشی گفت: طبق مصاحبه آقای دکتر نوبخت بازگرداندن این اعتمادهای سلب شده در دولت تدبیر از اولویت برخوردار است و لذا ضروری است وزرا جزیره‌ای کار نکنند و امور را با درایت، تخصص و تجربه خود و با استفاده از معاونین و مشاورین همسو با تفکر واقعی رئیس جمهور (نه ظاهری و تداوم تظلم‌های قبلی) و در نظر گرفتن توصیه‌های مردمی (بدلیل فضای جدید فراخوانی رئیس محترم جمهور از مردم) اداره کنند.
وی افزود: همه فکر می‌کنند کدینگ همراه با شبنم مشکل واردات است. در حالیکه اینطور نیست زیرا مجمع واردات که اعضای آن تجار و واردکنندگان انبوه اتومبیل، قطعات یدکی، و واردکنندگان مواد غذایی، خوراک دامی و ... هستند نسبت به لغو طرح ایران کد اعتراض نموده‌اند.
عضو هیئت علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی گفت: طبق مطالب مندرج در جراید، آقای برخوردار رئیس مجمع واردات رسما از تصمیم آقای نعمت‌زاده مبنی بر حذف «ایران کد» از ثبت سفارش انتقاد کرد و مفهوم این اعتراض یعنی اینکه واردکنندگان که اعتقادات مذهبی دارند و نمی‌خواهند جنس گران به مردم تحمیل شود خواهان اجرای طرح کدینگ و ایجاد شفافیت در معاملات تجاری وجلوگیری جدی دولت از قاچاق هستند.
وی اظهار داشت: در مدتی که آقای روحانی ریاست جمهوری را به عهده گرفته‌اند با وجود دشمنان خارجی و برخی موانع در دیپلماسی خارجی موفق عمل کردهاند و تا همین اندازه که حقانیت مردم ایران را به دنیا ثابت کردهاند و بازی‌های پشت پرده اعضای 1+5 را آشکار کردهاند بزرگترین خدمت به مردم ایران را انجام داده‌اند و به عنوان گام اول در سیاست خارجی بسیار خوب عمل کردند‌ه‌اند.
هشی گفت: علت این اتفاق و رسیدن به این نقطه در سیاست خارجی در دولت آقای روحانی این است که فکر، دست، بازو، خون و همه اعضای دیپلماسی ایشان همسو با فکر و ایده ایشان هستند و این همدلی و هم عقیدگی در نهایت منجر به همسو شدن و دستیابی به نتیجه مطلوب می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: واقعاً بی‌انصافی است که آقای احمدی‌نژاد، معاونان و مدیرانش را مقصر فلاکت اقتصادی، مشکلات معیشت اقتصادی کاهش ارزش پول و افزایش تورم و دهها مورد دیگر را بدانیم.
این حسابدار رسمی گفت: در اینکه دولت‌ها قانون گریزند هیچ شبهه‌ای نیست همه دولت‌ها قانون گریز بوده‌اند یکی کمتر، یکی بیشتر؛ آقای احمدی‌نژاد و تیمش به تنهایی این اوضاع بد اقتصادی را بوجود نیاورد‌ه‌اند که دولت فعلی می‌گوید ارث بد به ما رسیده است. آنها تنها نبودند بلکه از طریق بدنه دستگاه‌های دولتی بشرح فوق قادر به چنین اقداماتی بوده‌اند آقای احمدی‌نژاد در میان دولت‌های قانونگریز شاگرد اول بود. تقابل ایشان با قوه مقننه فراموش شدنی نیست ضمن اینکه عملکرد برخی نمایندگان مستوجب چنین تقابلی هم بود.
وی اظهار داشت: بنابراین در همه کارها برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید فکر و عمل با هم تطابق داشته باشد و اینگونه عمل کرد. متاسفانه بدنه سایر وزارتخانه‌ها علی‌الخصوص وزارت اقتصاد و دارایی است که برخی مدیران و مشاورین عمدتاً همان بدنه قبلی با تفکر دولت قبل حضور دارند. قطعاٌ آنها دلسوزی برای کشور دارند آنهم با دیدگاه شخصی اقتصاد دولتی خودشان اما این تفکر دهه 60 و 70 و 80 احمدی‌نژادی با دولت مردمی آقای روحانی تطبیق ندارد.