یکشنبه 26 آبان ماه بود که محمد نهاوندیان، رئیس دفتر فعلی رئیس جمهور از سمت خود در ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران استعفا کرد؛ استعفایی که بسیاری از صاحب نظران و فعالان اقتصادی آن را مدتها پیشتر پیش بینی کرده بودند.
حضور آقای رئیس در جلسات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تاخیر صورت می‌گرفت و به گفته خودش، مشغله‌های وی در ریاست جمهوری بعد از بیعت با حسن روحانی، روز به روز بیشتر شده بود، تا جایی که ادامه فعالیت را از وی در پارلمان بخش خصوصی سلب می کرد.
اما از همان روزی که استعفای وی تقدیم هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شد و شاید روزها قبل از آن، جنگ پنهانی بر سر تصاحب کرسی وی در هیات رئیسه بین دولتی‌ها شکل گرفت که به نظر می رسد هرچه به موعد برگزاری انتخابات یعنی یکشنبه دهم اذرماه نزدیک می شویم، این جنگ به اوج خود می رسد.
در عین حال، طیف‌های مختلفی برای تصاحب این کرسی برنامه ریزی کرده اند که دامنه آن از دفتر رئیس جمهور تا دفتر معاون اول رئیس جمهور و حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز کشیده می شود، برخی دیگر از فعالان اقتصادی نیز افرادی را به عنوان کاندیدا انتخاب کرده اند که البته بعید به نظر می رسد که بتوانند در مقابل کاندیداهای دولت، قد علم کند.
در این میان، گفته می شود کاندیدای مدنظر محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور و هم فکرانش، غلامحسین شافعی، نایب رئیس نهاوندیان در دوره کنونی است. در مقابل، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و طیف کارگزاران نیز مسعود خوانسازی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران را نشانه گرفته اند و در عین حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به ریاست رساندن مجتبی خسروتاج، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت را پیگیری می کند.
علاوه بر این، کاندیداهایی که مطرح هستند، در روزهای نخست پس از استعفای محمد نهاوندیان از احتمال کاندیدا شدن یحیی آل اسحاق، رئیس فعلی اتاق تهران برای ریاست اتاق ایران خبر می‌دادند که البته تازه ترین خبرها از انصراف او از این کار پس از اطلاع از این بازی سیاسی تازه بین دولتمردان حکایت دارد.
به هرحال، باید منتظر بود و دید که برای ریاست پارلمان بخش خصوصی در روز یکشنبه هفته آینده، چه کسی انتخاب خواهد شد، این در شرایطی است که دولت تدبیر و امید، تاکید زیادی بر توسعه فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران دارد و یکی از محورهای اساسی برنامه های ریاست جمهوری و وزرای اقتصادی نیز بها دادن به این بخش در اقتصاد ایران است.
خبر گزاری مهر