محمد لاهوتی اظهار داشت: هر چند تحریم‌ها تاثیر منفی بر اقتصاد و تجارت خارجی داشته‌است اما از آن مهمتر مساله قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF است.
وی افزود: با وعده های دولت چهاردهم امیدواریم سریعتر مشکلات در مسیر عضویت ایران در FATF حل شود زیرا در غیر این صورت ممکن است شرکای تجاری ایران همچون روسیه و چین را از دست بدهیم.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: اکنون چین و روسیه تجارت عمده‌ای با کشورهای اروپایی و آمریکایی دارند به خاطر نگرانی از اقدامات اف‌ای‌تی‌اف (FATF) امکان معادلات بانکی و پولی با این کشورها نخواهیم داشت و این بازارها را از دست خواهیم داد.
وی با بیان اینکه اف‌ای‌تی‌اف تاثیر مستقیم در توافقات می گذارد، گفت: اگر این مساله حل نشود، کسی حاضر به تعامل تجاری و مالی با ایرانیان نخواهد بود و مجبور هستیم مانند سابق از شبکه‌های دور زدن تحریم ها و فروش ریالی اقدام کنیم که این کار سبب افزایش هزینه های تجاری می شود و قدرت رقابت در بازارها از بازرگانان ایرانی می گیرد.
لاهوتی با تاکید بر اینکه با حل مشکلات بانکی و مالی و اجرای توافقنامه ها می توان بازارهای جدید صادراتی مهیا کرد، افزود: تداوم شرایط کنونی، آثار منفی بر تراز تجاری کشور دارد.
این فعال حوزه بازرگانی حل مشکل اف ای تی اف را مهمتر از رفع تحریم ها دانست و گفت: برخی کشورها در شرایط کنونی علاقه‌مند به همکاری با ایران هستند که عدم عضویت ایران در اف ای تی اف به مانعی در این مسیر تبدیل شده است زیرا بدون شبکه بانکی جهانی این تعاملات محقق نمی شود.
عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی 11 دی ماه از موافقت رهبر معظم انقلاب برای بررسی مجدد لوایح مربوط به پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و نوشت: «از رئیس جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.»
لوایح دوگانه پالرمو و CFT که در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید، با اشکالات شورای نگهبان مواجه شد و برای بررسی بیشتر از سال ۹۹ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. اگرچه آن زمان جلساتی با حضور دولتمردان اقتصادی از جمله وزرای اقتصاد و بانک مرکزی برای بررسی دلایل دولت در تصویب این دو لایحه برگزار شد اما در نهایت مجمع به جمع بندی نهایی نرسید و در نهایت لوایح در مجمع رسوب کرد.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور که یکی از برنامه های دولت خود را تسهیل مراودات مالی و تجاری با جهان اعلام کرده‌است، ۲۶ شهریور ماه در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد که درباره تصویب لوایح مرتبط با FATF به مجلس شورای اسلامی نامه ارسال خواهد کرد.
پس از آن در ۱۱ مهرماه محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری با اعلام اینکه درخواست بررسی مجدد FATF به مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌شود، به خبرنگاران تاکید کرده بود که درخصوص این موضوع اجماع داخلی اتفاق خواهد افتاد.
«فاطمه مهاجرانی» در نخستین نشست خبری سخنگوی دولت در مهرماه گذشته از شروع هماهنگی‌ها میان دولت و مجمع برای بررسی مجدد موضوع FATF در این نهاد خبر داده بود.
اف‌ای‌تی‌اف (Financial Action Task Force یا FATF) یک گروه فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. این استانداردها، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بین‌المللی را هدف قرار داده است.
این کارگروه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ میلادی به‌دستور گروه هفت (G۷) تاسیس شد و مقر آن در پاریس است.
بیشتر اعضای FATF را کشورهای توسعه یافته در اروپا و آمریکا تشکیل می‌دهند. یک کشور برای عضو شدن باید متعهد شود که بر اساس استانداردهای مالی پذیرفته‌شده عمل کند و در عین حال جدیدترین توصیه‌های FATF را تایید و از آنها حمایت کند. همچنین کشورهایی که در وضعیت غیرهمکار با این سازمان به‌سر می‌برند، در لیست سیاه قرار می‌گیرند.
کشورهایی که از آنها به‌عنوان پناهگاه امن برای حمایت از تامین مالی تروریسم و پولشویی یاد می‌شود نیز در لیست خاکستری FATF قرار می‌گیرند و قرار گرفتن این کشورها در این فهرست به‌معنای هشداری برای امکان ورود به لیست سیاه است.
اگر کشوری در لیست خاکستری و سیاه FATF قرار بگیرد، شانس ادغام در نظام بانکی جهانی را از دست خواهد داد. کاهش مبادلات تجاری بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی البته سایر کشورها از دیگر پیامدهای قرار گرفتن در لیست سیاه و خاکستری است.
ایرنا