رییس دیوان محاسبات از رسیدگی این دیوان به «برداشت‌های غیرقانونی دولت دهم برای پرداخت یارانه‌ها» در دیوان محاسبات خبر داد. امین حسین رحیمی گفت: «در سال 89 بالغ بر 8/4 میلیارد دلار (معادل 5 میلیارد تومان) از ذخایر ارزی بانک مرکزی تبدیل به ریال شده و برای پرداخت نقدی یارانه‌ها مصرف شده است.»
به گفته «رییس کل دیوان محاسبات در سال 89 بالغ بر 2/12 میلیارد دلار که از محل مازاد فروش نفت به دست آمده بود باید به صندوق ذخیره ارزی واریز می‌شد؛ اما برای جبران کسری بودجه در دولت صرف شده است.»
به گزارش «ایسنا» رحیمی اضافه کرد: «در سال 90 در یک مرحله 3 هزار میلیارد تومان از حساب بانک‌ها برای جبران کسری بودجه یا احتمالا پرداخت یارانه نقدی برداشت و مستقیما به خزانه واریز شده که این پرونده نیز به دلیل تخلفاتی که دولت انجام داده در حال بررسی است. البته مبلغ 2 هزار میلیارد تومان نیز حاصل از درآمدهای فروش نفت بود که دلار آن را در بازار فرعی فروخته بودند.» به گفته رحیمی در سال 91 ک فقط 73 درصد بودجه محقق شد و حدود 3500 میلیارد تومان از سپرده‌های ارزی بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه مصرف شده است.» رییس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه به تخلف دیگر دولت دهم اشاره کرد و گفت: «علاوه بر اینها دولت دهم یک تخلف دیگر هم داشته و آن این است که سهم تولید و سلامت را در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نکرده است. البته تولید شامل کشاورزی و صنعت است. دولت یازدهم نیز برای جبران کسری بودجه تقاضای اصلاح بودجه 92 را داشته که این اصلاحیه نیز اثری بر کسری بودجه ندارد.» وی تاکید کرد: «پرونده تخلف 3 هزار میلیارد تومانی دولت برای جبران کسری بودجه در هیات دوم دیوان محاسبات به رای گذاشته شد. تخلفات این پرونده این بود که بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها بر فروش نرخ ارزی که خریداری کرده بودند، نظارت نکرده است که در این زمینه بانک مرکزی باید بانک متخلف را به هیات انتظامی بانک مرکزی معرفی می‌کرد. در این باره دادخواستی در دادسرا علیه بانک مرکزی صادر شده که باید بانک مرکزی در مرحله اول به عملکرد این بانک‌ها نظارت می‌کرد.» رییس کل دیوان محاسبات کشور به برخی جرایم بانک مرکزی در این پرونده اشاره کرد و گفت: «در این پرونده برای رییس‌کل بانک مرکزی یک‌سال انفصال خدمت صادر شده بود؛ اما به دلیل اینکه وی قبل از صدور حکم بازنشسته شده بود، پرونده در محکمه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفت و رییس‌کل بانک مرکزی از این تخلف تبرئه شد.»
آمار تکان دهنده از وخامت آلودگی هوا
رییس کل دیوان محاسبات در ادامه با انتقاد از بی‌توجهی مسوولان اجرایی در خصوص استانداردسازی خودروهای تولیدی کشور گفت: «با وجود تصویب مصوبات فراوان عزم جدی در مسوولان اجرایی برای خارج کردن خودروهای فرسوده و استانداردسازی تولیدات خودروسازی‌ها وجود ندارد؛ ولی مسوولان بدانند که آلودگی هوای تهران بسیار جدی است.» وی با اشاره به آمار مرگ‌ومیر و بیماری شهروندان تهرانی طی سال گفت: «آماری که ارائه می‌کنم با 95درصد اطمینان اعلام می‌کنم. روزانه 15 نفر به دلیل آلودگی هوا در تهران فوت می‌شوند و حدود 30 نفر نیز براساس آلودگی هوا در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بستری می‌شوند. این آمار بسیار تکان دهنده است. این آمار تقریبا نزدیک به آمار تلفات سالانه جاده‌ای کشور است». رحیمی با اشاره به خسارات ناشی از آلودگی هوای تهران گفت: «خسارات ناشی از تعطیلی ادارات و سایر بخش‌های شهر تهران در سال 89 بالغ‌بر 18 درصد تولید ناخالص داخلی کشور برآورد شد. این سخن به معنای کاهش تولید ناخالص ملی در سال 1389 است.» وی افزود: «در این سال 220 روز هوای تهران در شرایط ناسالم و بسیار ناسالم قرار داشت و فقط سه روز هوای شهر در وضعیت سالم قرار داشت.»
وی از ارسال گزارش آلودگی هوای تهران به مجلس و سایر مراجع حکومتی خبر داد و متذکر شد: «برخورد با برخی تخلفات هیچ موضوعی را حل نمی‌کند. اصلا با چه مجازاتی می‌توان از مرگ روزانه 15 نفر در تهران یا بستری شدن 30 نفر در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی جلوگیری کرد؟» ییس دیوان محاسبات در پاسخ به سوالی در خصوص عملکرد دیوان محاسبات در خصوص آلودگی تهران، میزان خسارات اقتصادی و سهم دستگاه‌های اجرایی پرسید، گفت: «دیوان محاسبات کشور چند سالی است که به حسابرسی زیست محیطی می‌پردازد. این حسابرسی به دلیل سر و کار داشتن با جان انسان‌ها بسیار مهم است.» وی از گزارش‌های مختلفی در خصوص موارد مختلف خبر داد و گفت: «گزارش آلودگی هوای تهران به تازگی به مجلس و سایر مراجع ارسال و مشخص شد بیش از 90 درصد آلودگی هوای تهران ناشی از خودروها و موتورسیکلت‌ها و حدود 10 درصد آن مربوط به کارخانهها و مصارف خانگی است.» وی افزود: «متاسفانه دولت قبل در برخورد با پالایشگاه‌ها درست عمل نکرد. متولی اصلی محیط زیست، سازمان حفاظت از محیط‌زیست است، اما متاسفانه این سازمان هیچ آمار و اطلاعاتی از حوزه کاری خود طی سال‌های 90 و 91 در اختیار نداشته است که به دیوان محاسبات ارائه کند. از این‌رو دیوان محاسبات کشور علیه مسوولان وقت این سازمان اقامه دعوی کرده و تشکیل پرونده داده است.»
برداشت از حساب بانک‌ها
رییس کل دیوان محاسبات در بخش دیگری از صحبت‌های خود به پرونده‌هایی که در حال حاضر دراین سازمان بررسی می‌شود، اشاره کرد و نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها را توضیح داد. رییس کل دیوان محاسبات گفت: «پرونده 12 میلیارد دلاری در هیات دولت، در حال رسیدگی است، همچنین 3 هزار میلیارد تومانی که از حساب بانک‌ها برداشت شد در هیات دوم صدور رای شد، این رای شامل دو بخش بود: اول تخلفات اداری که چرا بانک مرکزی بر این مساله که بانک‌ها ارز را با نرخی که قرار بوده بفروشند، به فروش نرسانده و آن را بالاتر فروختند نظارت نداشت. چرا که اگر تخلفی صورت می‌گرفت راه قانونی داشت، باید به هیات انتظامی بانک‌ها گزارش می‌شد ولی بانک مرکزی این کار را نکرد و روال قانونی را طی نکرد و موجب شد اعتماد بانک‌ها به بانک مرکزی مخدوش شود، دادخواست این بود که باید نظارت می‌کرد که بانک‌ها ارز را به قیمت مصوب بفروشند و اگر تخلفی بود باید آن را گزارش می‌داد.»
او اضافه کرد: «آنهایی که تخلف کردند هم باید مورد برخورد انتظامی قرار بگیرند، مجازاتی که برای رییس کل بانک مرکزی در نظر گرفته شد یک سال و برای معاون ارزی‌اش 6 ماه انفصال بود، اما رییس کل بانک مرکزی قبل از صدور این رای بازنشسته شده بود که طبق قوانین انفصال با بازنشستگی منتفی می‌شود، اما راجع به قسمت دوم یعنی پولی که برداشته شده، محکمه نظر ما را تایید کرده که باید تعیین تکلیف شود، ما به بانک مرکزی نامه دادیم که تخلفات باید رسیدگی شود، هیات انتظامی بانک مرکزی برای بانک‌هایی که تخلف کرده بودند پرونده تشکیل داد، آنهایی که تخلف نکرده بودند پولشان برمی‌گردد و آنهایی که تخلف کردند باید پول را برگردانند.»
معاوضه نفت خام و نقش بابک زنجانی
در ادامه رییس کل دیوان محاسبات از صدور رای قطعی برای معاوضه غیرقانونی 76 میلیون بشکه نفت خام در سال 88 خبر داد و گفت: «پرونده این تخلف در هیات سوم بررسی و رای آن صادر شده، شرکت نفت نیز محکوم شده که این مبلغ را به خزانه برگرداند، مطابق قانون بودجه سال 88 اگر شرکت نفت می‌خواست فرآورده وارد کند، باید از منابع خودش این کار را انجام می‌داد نه از بودجه دولتی، اما شرکت نفت از بودجه دولتی نفت را معاوضه کرده و فرآورده وارد کرد، ما این مساله را تخلف در نظر گرفتیم که شرکت نفت محاکمه شد.»
در ادامه رحیمی با اشاره به پرونده مربوط به بهای نفت خام که مبلغ آن وصول نشده و مربوط به بابک زنجانی است، افزود: «رای این پرونده در هیات سوم مستشاری صادر شده و ماجرا از این قرار بود که بعد از تحریم‌ها، شرکت نفت به هر صورت باید نفت را صادر می‌کرد، مقداری از نفت را به این فرد دادند که صادر کند اما تضمین‌های لازم برای اینکه پول را برگرداند از او نگرفتند، تخلفات مسوولان در حال بررسی است و آنها محکوم شدند که پیگیر شده و این مطالبات را وصول کنند.»
او در ادامه به پرونده دیگری اشاره کرد و توضیح داد: «این پرونده مربوط به برداشت 4 هزار میلیارد تومان از خزانه برای کسری بودجه است که در هیات اول در حال رسیدگی است؛ همچنین عید سال گذشته، 28 هزار میلیارد تومان دادند و گفتند که این مبلغ تکمیلی یارانه‌ها است، این مبلغ را از حساب خزانه برداشت کردند که پرونده آن در هیات اول در حال رسیدگی است.»
زمین خواری
رحیمی با تشریح پرونده‌های زمین‌خواری، این پرونده‌ها را به سه بخش تقسیم کرد و افزود: «دسته اول زمین‌خواری‌هایی مطابق با مواد 31 و 32 قانون سازمان حفاظت از جنگل‌ها و مراتع انجام شده است.»
وی افزود: «دولت به برخی افراد در این قالب زمین واگذار کرده تا کشاورزی یا صنعتی انجام شود که نمونه آن طرح طوبا است.»
رییس‌کل دیوان محاسبات افزود: «وزارت کشاورزی باید با افرادی که زمین دریافت کردند ولی طرح را اجرا نکردند برخورد می‌کرد یا باید زمین‌ها را پس می‌گرفت یا زمین‌های واگذارشده را به نرخ روز قیمت‌گذاری می‌کرد.»
رییس کل دیوان محاسبات با اشاره به نوع دوم زمین‌خواری‌های انجام شده، گفت: «در این شیوه تخلف زمین‌هایی برای انجام امور آموزشی توسط وزارت راه و شهرسازی واگذار شد و افرادی این زمین‌ها را دریافت کردند ولی تغییر کاربری داده و در آن برج‌سازی کردند، قیمت این زمین‌ها نیز ارزش بسیار زیادی پیدا کرده است.» رحیمی با اشاره به سومین شیوه زمین‌خواری گفت: «تصرف عدوانی اراضی دولتی توسط افراد صورت گرفته است، در این نوع تصرف هیچ واگذاری از طرف دستگاه‌های اجرایی انجام نگرفته است، بلکه این افراد بودند که خود اقدام به تصرف اراضی دولتی کردند.»
بدهی دولت به بانک‌ها
رحیمی با اشاره به بدهی 74هزارمیلیارد تومانی دستگاه‌های اجرایی به بانک‌های دولتی، گفت: «به پرونده 74 هزار میلیارد تومانی بدهی دستگاه‌های اجرایی به بانک‌های دولتی ورود کردیم و این مساله را در دیوان عدالت اداری دنبال کرده‌ایم، دیوان عدالت اداری نیز این بدهی را که در قالب مصوبات واگذاری برخی شرکت‌های دولتی توسط دولت قبل جبران شده بود را باطل و مجلس شورای اسلامی نیز در این باره قانون تصویب کرد؛ بنابراین دولت و دستگاه‌های دولتی همچنان به بانک‌ها بدهکارند.»
روزانه 15 نفر به دلیل آلودگی هوا در تهران فوت می‌کنند و حدود 30 نفر نیز براساس آلودگی هوا در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بستری می‌شوند
خسارات ناشی از تعطیلی ادارات و سایر بخش‌های شهر تهران در سال 89 بالغ بر 18 درصد تولید ناخالص داخلی کشور برآورد شد
بیش از 90 درصد آلودگی هوای تهران ناشی از خودروها و موتورسیکلت‌ها و حدود 10 درصد آن مربوط به کارخانهها و مصارف خانگی است
روزنامه دنیای اقتصاد