علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای گذشته با ارائه گزارشی از عملکرد 100 روزه وزارتخانه متبوعش درباره برنامه این وزارتخانه برای افزایش حداقل دستمزد سال 93 کارگران و مشمولان قانون کار، از اجرای برنامه ها و تدوین الگوهای جدید در این بخش خبر داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: به مسئولان ذیربط تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران که البته اولین نرخی خواهد بود که در قالب دولت تدبیر و امید تعیین می شود، دستورات لازم را داده و بزودی نشست هایی با حضور نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت برای بحث بر سر نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده حدود 12 میلیون مشمول قانون کار آغاز می شود.
پیش از ربیعی نیز هفده تن؛ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درباره روش تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران مطالبی را عنوان و اعلام کرد: قرار است از طریق الگوی جدیدی که در وزارتخانه طراحی شده است، حداقل دستمزد سال آینده کارگران حتی بیشتر از نرخ تورم نیز تعیین شود.
طراحی الگوی جدید تعیین دستمزد در وزارت کار
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: کارگران نباید هزینه آسیب معیشتی از بابت کوتاهی دولت های سابق را بپردازند، البته در برنامه ای که به مرحله اجرا درخواهد آمد وضعیت به نحوی است که منافع کارفرمایان هم دیده می شود.
تقریبا اینکه دولت تدبیر و امید چگونه موفق به تعیین حداقل دستمزدی برای مشمولان قانون کار خواهد شد که برای اولین بار و یا دستکم معدود دفعات در 20 سال گذشته بیشتر از نرخ تورم رسمی کشور باشد، مشخص است.
مقامات دولتی اعلام کرده اند در نظر است تا درباره فازدوم هدفمندی یارانه ها، لایحه جداگانه ای به صورت ویژه طراحی و به مجلس ارائه کنند و پیش تر نیز بر لزوم تعیین و پرداخت سهم واقعی تولید از هدفمندی یارانه ها تاکید شده است؛ بنابراین محتمل ترین روشی که دولت می تواند به عنوان پیشنهاد برای جبران افزایش بی سابقه هزینه های کارفرمایان در سال های اخیر ارائه کند، پرداخت یارانه سهم تولید است.
یعنی دولت در قالب لایحه فازدوم هدفمندی یارانه ها قطعا سهم مشخصی را برای تولید در نظر خواهد گرفت که می توان حدس زد این موضوع به عنوان حمایت مستقیم دولت از تولید و تلاشی در جهت کاهش قیمت تمام شده تولیدات مطرح و از آن در نشست های شورای عالی کار دفاع خواهد شد.
حمایت دولت از کارفرمایان در فازدوم هدفمندی
متاسفانه به دلیل وجود بن بست های فراوان در مسئله تعیین حداقل دستمزد کارگران در حداقل دو دهه اخیر، شکاف درآمد - هزینه مشمولان قانون کار افزایش قابل توجهی یافته و بر اساس خط فقر بالای 1 میلیون تومان، درصد قابل توجهی از آنان زیر خط فقر حقوق و مزایا دریافت می کنند.
این مسئله افت شدیدی را در قدرت خرید خانوار کارگری ایجاد کرده و نمایندگان کارگران می گویند دستمزدهای فعلی حتی توان تامین هزینه های 10 روز اول ماه خانوار کارگری را نیز ندارد و در اینباره کارگران با مسائل گوناگونی مواجه هستند.
هرچند دولت اعلام کرده است نرخ تورم تا پایان سال جاری به 35 درصد کاهش خواهد یافت، اما در صورتی که این هدف محقق نشود و نرخ تورم در حد 36 درصد پایان آبان ماه (طبق اعلام مرکز آمار ایران) و 40 درصد (طبق اعلام بانک مرکزی) بماند، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید حداقل دستمزد سال آینده کارگران از 487 هزار و 125 تومان به بالای نرخ تورم خواهد رسد.
حال اگر این افزایش به میزان همان نرخ تورم نیز اتفاق بیافتد، طبق گزارش مرکز آمار ایران حداقل دستمزد سال آینده کارگران تا به امروز 662 هزار و 490 تومان خواهد شد و اگر نرخ تورم بانک مرکزی ملاک قرار گیرد که تاکنون نیز چنین بوده است، حداقل دستمزد سال 93 کارگران و مشمولان قانون کار به 681 هزار و 975 تومان می رسد.
سناریوهای جدید دستمزدی
در هر دو حالت، میزان دریافتی قریب به اتفاق کارگران و مشمولان قانون کار در سال آینده از 1 تا 1.2 میلیون تومان در هر ماه خواهد گذشت و می توان امیدوار بود تا حدودی کسری و شکاف هزینه - درآمد کارگران در سال های گذشته جبران شود و یا در مسیر جبران قرار گیرد.
سیدمحمد یاراحمدیان با تاکید بر اینکه موضوع حداقل دستمزد یک قانون دارد و بر همان اساس نیز باید تصمیم گیری شود گفت: معمولا در این زمینه حداقل دستمزدها کمتر از نرخ تورم تعیین شده است.
رئیس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: توقع جامعه کارگری این است که به قانون عمل کنیم و این مطالبه قانونی کارگران است. بر این اساس نرخ تورم و معیشت یک خانوار 4 نفره باید در تعیین حداقل دستمزد مدنظر قرار گیرد.
یاراحمدیان با اشاره به تغییراتی که در دولت و به تبع آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد شد خواستار حرکت مقامات جدید وزارتخانه بر مبنای اصول قانونی و ماده 41 قانون کار در تعیین مزد کارگران شد و افزود: کارگران نباید تاوان سوء مدیریت و بعضا هزینه مشکلات کارفرمایان را بدهد.
این مقام مسئول کارگری کشور با بیان قید "باید" در تامین معیشت کارگران گفت: اینکه می گویند حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم تعیین خواهد شد نشان دهنده آشنایی مقامات وزارت کار در دولت جدید با قانون است.
قید "باید" در ماده 41 قانون کار
وی ادامه داد: حداقل دستمزد در قیمت تمام شده تولیدات بنگاه ها زیر 8 درصد است؛ بنابراین تعیین حداقل مزد واقعی اثر چندانی در افزایش هزینه های بنگاه ها ندارد. از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه حفظ معیشت و در کنار آن دیدن مسائل کارفرمایان است.
به گفته یاراحمدیان، احتمالا دولت بسته ویژه حمایتی را برای کارفرمایان در سال آینده در قالب فازدوم هدفمندی یارانه ها در نظر خواهد گرفت که می تواند منجر به تعیین حداقل دستمزد واقعی برای جامعه کارگری و مشمولان قانون کار کشور شود.
رئیس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اظهارداشت: ما در مجمع کارگروه تخصصی برای بررسی وضعیت معیشت و دستمزد کارگران در سال آینده تشکیل دادیم و نتایج آن را به شورای عالی کار ارائه خواهیم کرد.
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: مجمع هنوز حضور با حق رای در شورای عالی کار را ندارد و در 2 سال گذشت به دلیل نقدی که به عملکرد نمایندگان کارگران داشتیم در جلسات شرکت نکردیم. اینکه برخی گروه های کارگری بگویند سال سختی برای تعیین دستمزد به دلیل بالا بودن نرخ تورم در پیش خواهیم داشت، درست نیست.
یاراحمدیان خاطرنشان کرد: دولت می خواهد کمک کند کارگران دستمزدی بالاتر از نرخ تورم دریافت کنند و از سویی برخی حمایت ها را نیز از کارفرمایان انجام دهند. در هر صورت قرار است بزودی نشست های را در زمینه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران تشکیل دهیم.
وی با اعلام نامه نگاری وزارت تعاون، کار و رفاه برای معرفی نمایندگان کارگران جهت شرکت در جلسات شورای عالی کار بیان داشت: در سال های 90 و 91 بدترین نرخ ها برای دستمزد کارگران تعیین شد که هیچگونه تطابقی با معیشت و هزینه های کارگران نداشت، اما امیدواریم امسال بتوانیم بخشی از مشکلات معیشتی کارگران را در قالب تعیین دستمزد جدید حل کنیم.
خبر گزاری مهر