بهرام سبحانی روز یکشنبه در خصوص نامگذاری شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به «سرمایه‌گذاری در تولید» اظهار داشت: در سال جدید امیدوار هستیم شرایط به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران با انگیزه به حوزه صنعت فولاد ورود کنند.
وی افزود: انتظار ما در سال سرمایه گذاری تولید از بخش خصوصی بیش از بخش دولتی است، هر چند بخش دولتی نیز باید در توسعه زیرساخت‌ها و حمل و نقل نقش مهمی ایفا کند.
سبحانی با بیان اینکه در بخش فولاد ظرفیت به حد کافی وجود دارد، گفت: هرچند بیش از ۵۰ میلیون تن ظرفیت در این بخش ایجاد شده است، اما آنچه که در عمل تولید می‌شود ۳۰ میلیون تن است و ۲۰ میلیون تن دیگر به دلیل ناترازی‌ها قابل استفاده نیست.
وی ادامه داد: نقش بخش دولتی، تامین و توسعه زیرساخت‌ها از جمله تامین انرژی، حمل و نقل و راه‌آهن است. اگر دولت به خاطر کسری منابع نتواند سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند با جذب سرمایه‌های بخش خصوصی این کار را از طریق اوراق مشارکت و سایر ظرفیت‌های قانونی و امکانات انجام دهد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به نقش بخش خصوصی در صنعت فولاد، گفت: سرمایه‌گذاران انتظار دارند سرمایه‌گذاری‌ها معقول باشد و بتوانند با وجود کاهش ارزش پول و تورم سود کسب کنند؛ از این رو باید مسیر برای بخش خصوصی هموار شود.
بهره‌گیری از ظرفیت ۵۰ میلیون تنی صنعت فولاد با سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی
وی عنوان کرد: بخش خصوصی برای کاهش ناترازی برق می‌تواند سرمایه‌گذاری کند، اما باید مشخص شود چنانچه صنعتی اقدام به راه‌اندازی نیروگاه کرد بتواند نسبت به رفع نیاز انرژی خود از محل همان نیروگاه اقدام کند.
به گفته سبحانی، اگر ۱۵ هزار مگاوات کسری انرژی را در صنعت فولاد در نظر بگیریم، برای هر یک‌هزار مگاوات تولید برق نیازمند ۵۰۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری هستیم.
وی بر تسهیل در قوانین و مقررات تاکید کرد و گفت: قوانین باید ثبات داشته باشد و به صورت ناگهانی و یک شبه شاهد تغییر قوانین و صدور بخشنامه ها و آیین‌نامه‌های جدید نباشیم، زیرا این امر موجب از بین رفتن اعتماد بخش خصوصی می‌شود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اضافه‌کرد: نرخ گاز و برق نباید به یک‌باره افزایش پیدا کند، بلکه تعدیل قیمت‌ها باید متناسب با نرخ تورم و در راستای حمایت از بخش تولید کشور باشد.
وی به رفع موانع تامین مواد اولیه در صنعت فولاد اشاره کرد و ادامه‌داد: ماده اولیه این صنعت سنگ‌آهن است که اکتشاف معادن در اختیار دولت و استخراج و فناوری در اختیار بخش خصوصی است و باید این مسیر نیز برای بخش خصوصی هموار شود.
ایرنا