این نامه که به امضای رئیس جمهور رسیده و نهادهایی مانند دفتر مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضائیه، رئیس قوه مقننه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس مرکز آمار و همه وزارتخانه ها و شرکت های دولتی وابسته به دولت به تاریخ ۲۲ اسفند سال ۱۴۰۳ ارجاع شده است، طبق قانون فرمانی برای آغاز ایجاد زیرساخت ها به منظور اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن به شمار می رود.
در متن فرمان رئیس جمهور آمده است:
«تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و پیشرفت کشور نیازمند برنامه ریزی جامع و اثر بخش است و این امر مهم خود مستلزم وجود آمار و اطلاعات درست دقیق و به هنگام است.
برای این منظور در اجرای ماده (۴) قانون مرکز آمار ایران و به استناد تصویب نامه شماره ۲۱۲۴۷ ت ۵۷۵۱۵ هـ مورخ ۱۳۹۹٫۰۳٫۰۳ هیأت محترم وزیران مبنی بر تشکیل ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا و در راستای تکالیف دستگاههای اجرایی موضوع بند (ج) ماده (۱۰۷) و بند (ب) ماده (۸۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بوجه سال ۱۴۰۴ کل کشور سازمان برنامه و بودجه کشور و مرکز آمار ایران مکلفند به منظور ارتقای کیفیت و بهنگام سازی اطلاعات و در راستای گذار از نظام آمار سنتی به نظام آماری نوین با رویکرد ثبتی مبنا، سرشماری عمومی نفوس و مسکن را در سال ۱۴۰۵ و پس از آن در دوره های زمانی معین در کشور به اجرا درآوردند.
تمامی وزارتخانه ها به ویژه وزارت کشور وزارت راه و شهرسازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمانها دستگاه ها و نهادهای عمومی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و استانداریهای سراسر کشور مکلفند در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه داده های مورد نیاز سرشماری را بطور مستمر در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند و در مدت زمان اجرای سرشماری بر اساس مواد (۵) و (۶) قانون مرکز آمار ایران نسبت به در اختیار قرار دادن کلیه امکانات و تجهیزات مورد نیاز سرشماری اقدام نمایند.»
طبق قانون اساسی، سرشماری عمومی نفوس و مسکن از هر ۱۰ سال در همه بخش های کشور برگزار و آخرین برنامه ریزی های آمایش سرزمینی بر اساس آن تدوین و ارائه می شود.
ایرنا