خیز دوم برای اصلاح پولیارز 

رییس کل بانک مرکزی خبر داد
تغییر نرخ سود متناسب با تورم
 رییس کل بانک مرکزی از تغییر نرخ سود سپرده‌ها متناسب با نرخ تورم با هدف تکمیل گام نیمه تمام اصلاح بسته پولی خبر داد.
شورای پول و اعتبار هفته گذشته با تغییر نرخ سود اوراق مشارکت و گواهی سپرده با هدف جذاب کردن این ابزار تلاش کرد عدم تعادل در بازار پولی را کاهش دهد. اما کارشناسان و صاحب نظران از این اقدام به عنوان گام نیمه تمام یاد کردند و اعتقاد داشتند: برای کاهش عدم تعادل در بازار‌ها بانک مرکزی و شورای پول واعتبار باید به صورت جامع به بسته پولی سال 90 توجه داشته باشد و رفتار واحدی در برابر تمامی ابزارهای بدهی بانک از خود نشان دهد. به گفته کارشناسان تغییر نرخ سود اوراق مشارکت و تثبیت نرخ سود نه تنها به نابسامانی بازار پول خاتمه نمی‌دهد بلکه به مزمن شدن عدم تعادل‌ها در این بازار منجر می‌شود. به دنبال این اظهار نظر‌ها رییس کل بانک مرکزی از تغییر نرخ سود سپرده‌ها خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، محمود بهمنی تغییر نرخ سود اوراق مشارکت را اقدامی کمک‌کننده توصیف و اظهار کرد: اما برای کنترل بازار و برای برقراری ثبات، لازم است نرخ‌ سود تمامی ابزار‌ها متناسب با تورم تعدیل شود. رییس شورای پول واعتبار از اصلاح نرخ سود سپرده‌ها برای جذب بخشی از نقدینگی در بازار خبر داد، گفت:تغییر نرخ سود سپرده‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت. وی افزود: به طور قطع نرخ سود سپرده‌ها اصلاح خواهد شد، چراکه زمانی نرخ سود سپرده‌ها کاهش یافت که کشور با تورم 4/12 درصدی مواجه بود و تورم در ماه بهمن سال 89، معادل 10 درصد ارزیابی شده بود؛ آن زمان می‎طلبید که بانک مرکزی نرخ سود را پایین آورد. بهمنی تاکید کرد: هم‌اکنون باتوجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و سایر عوامل، نرخ تورم بالا رفته است و باید مطابق با تورم، نرخ سود سپرده‌ها را تعدیل کرد. رییس کل بانک مرکزی افزایش نرخ سود اوراق مشارکت و گواهی سپرده را اقدام بانک مرکزی برای جذب نقدینگی از بازار دانست و گفت: نرخ سود نیز باید در همین راستا اصلاح شود. وی در خصوص بسته پولی سال آینده نیز اظهار کرد: به طور قطع در بسته پولی سال آینده نیز نرخ سود سپرده مطابق با تورم، تغییر خواهد کرد.حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز پیش از این خواهان تغییر نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار در کنار دیگر ابزار تامین مالی شده بود.
کوروش پرویزیان عضو شورای پول واعتبار هم تغییر نرخ سود اوراق مشارکت را گام نخست اصلاح بسته پولی عنوان و اظهار کرد: اگر قرار باشد با هدف افزایش جذابیت ابزارها گامی برداشته شود باید وحدت رویه در خصوص تمامی ابزارها وجود داشته باشد.
یکسان سازی نرخ در گرو تعیین سود
رییس کل بانک مرکزی در خصوص افزایش نرخ ارز در بازار رسمی و شکاف ایجاد شده میان قیمت دولتی و نرخ غیررسمی اظهار کرد: تقاضایی که در بازار ارز به وجود آمده بیش از آنکه تقاضای معاملاتی داشته باشد ناشی از رفتار برخی مردم در انتخاب ارز به عنوان یک منبع پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است. او با تاکید بر اینکه شکاف ایجاد شده موجب رانت خواهد شد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی فعالان اقتصادی از فاصله میان ارز دولتی تا ارز آزاد و فضای رانتی آن، تعبیر به اختلاسی بزرگتر از 3 هزار میلیارد تومان می‌کنند، گفت: باید به بازار ارز واقع‌بینانه نگاه شود. رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اینکه برخی تصور می‌کنند که نرخ ارز کنونی بالاتر از نرخ رسمی است، بد فکر می‌کنند؛ چراکه اعتقاد ما بر این است که علت اختلاف بازار با نرخ بانک مرکزی این است که بازار تقاضای کاذب دارد و از خانواده‌ها ارز را به عنوان پس‌انداز خریداری و در منزل نگهداری کرده‌اند. به گفته بهمنی، در چنین فضایی اگر سایر ابزارهای کشور اصلاح شود و نرخ اوراق مشارکت و نرخ سود سپرده‌های بانکی مورد تجدیدنظر قرار گیرد، خانوارها به سمت استفاده از چنین ابزارهایی پیش می‌روند که ریسک پایینی هم دارد.وی اظهار کرد: به طور قطع، نمی‌توان هر روز مراقب این بود که بی‌مورد نرخ ارز بالا رفته است، این درحالی است که برخی‌ها بارها تجربه کرده‌اند که از خرید و فروش بی‌مورد ارز برای کسب سود بیشتر، ضرر کرده‌اند. رییس کل بانک مرکزی یکسان‌سازی قیمتی در بازار رسمی و غیررسمی را در گرو بازنگری در نرخ سود دانست و گفت: اگر نرخ سود متناسب با تورم تعدیل شود، نقدینگی به جای هجوم به برخی بازار‌ها به نظام بانکی باز می‌گردد. به گفته بهمنی با طلا و ارز امکان جذب نقدینگی وجود ندارد و برای جمع‌آوری نقدینگی سرگردان در بازار نیاز است متغیر‌های پولی مانند نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار جذاب شود.
قاچاق هم ارز می‌برد
بهمنی در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر از واسطه‌هایی سخن گفت که اجازه نمی‌دهند اختلاف قیمت کنونی در خصوص نرخ ارز از بین برود. رییس‌ کل بانک مرکزی اظهار کرد: هم اکنون در بازار ارز ایران، واسطه‌هایی وجود دارند که به این اختلاف دامن می‌زنند؛ چرا که ما اعتقاد داریم نرخ مرجع دلار در کشور 1060 تا 1080 تومان است و تقاضایی که گاهی در بازار به وجود می‌آید، می‌تواند برای انواع واردات قاچاق، کالاهای غیراستاندارد و حتی مواد مخدر باشد که واردات آنها نیازمند ارز است. وی ادامه داد: زمانی که کالایی قاچاق وارد کشور می‌شود، حتما ارز آن قبل از واردات از کشور خارج شده است، بنابراین تقاضا برای این ارز، در کف بازار می‌نشیند و تقاضا را بالا می‌برد؛ بنابراین اگر بخواهیم بلافاصله قیمت را پایین آوریم، باید در بازار ارز بریزیم، یعنی در عمل ارز مورد نیاز قاچاق را هم تامین کرده‌ایم. بهمنی گفت: باید در این رابطه تدبیری به کار بست که رانت‌ها در بازار ارز از بین برود.

دنیای اقتصاد