با روند صعودی نرخ ارز در ماه‌های اخیر و تداوم نوسانات آن در آغاز سال جدید، یکی از مهم‌ترین تبعات اقتصادی، تشدید فشار معیشتی بر اقشار حقوق‌بگیر به‌ویژه کارگران است؛ آن هم در شرایطی که حقوق این قشر تنها یک‌بار در سال افزایش می‌یابد و تاب‌آوری آنها در برابر تورم، بسیار محدود است.
تابناک نوشت: به تازگی یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار گفته است: حداقل معیشت خانوار کارگری، ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده، در حالی که دستمزد مصوب حدود ۱۵ میلیون تومان است. او تأکید کرده که با این ارقام، مبلغ پرداختی به کارگر، حداقل‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد و عددی برای زنده ماندن است.
اما آیا برای نخستین‌بار، حقوق کارگران و سایر حقوق‌بگیران در میانه سال نیز افزایش خواهد یافت؟ این سوالی است که تابناک از احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، پرسیده است.
فاطمی در پاسخ می‌گوید: پیشنهاد ما در کمیسیون اجتماعی مجلس این است که چون تورم در مسیر صعود است و نرخ ثابتی برای آن نداریم، باید دو مرحله افزایش حقوق داشته باشیم؛ یک مرحله در فروردین و مرحله دوم در مهرماه. این موضوع در کمیسیون اجتماعی پیشنهاد شده و باید در نظر داشت که این اقدام نیازی به لایحه از سوی دولت و اصلاح قانون ندارد و در اختیار شورای عالی حقوق و دستمزد است.
حداقل حقوق، فرسنگ‌ها با خط فقر فاصله دارد
نماینده بابل در مجلس با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق در ابتدای امسال افزود: این میزان افزایش، آرمانی و مطلوب نیست. زیرا با توجه به نرخ تورمی که داریم، شاهد کوچک شدن سفره و قدرت خرید مردم هستیم. بنابراین حداقل حقوق، فرسنگ‌ها با مبلغی که برای خط فقر تعیین شده، فاصله دارد. از این جهت، می‌طلبد که این حقوق، دوباره افزایش پیدا کند.
فاطمی همچنین تصریح کرد: البته این موضوع لزوما برای کارگران نیست و برای کارکنان بعضی از دستگاه‌های اجرایی (موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری) همچون وزارت صمت و جهاد کشاورزی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. زیرا حقوق آنها بسیار پایین است و حتی از حداقل حقوقی که برای پایین کارگران تعیین شده، پایین‌تر است.
در همین حال، رصد قیمت کالاهای مصرفی و ضروری مردم در روزهای آغازین سال جاری، حکایت از افزایش مجدد قیمت‌ها دارد؛ وضعیتی که معیشت اقشار کم‌درآمد را بیش از گذشته در تنگنا قرار داده است. بر این اساس، به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۴ به لحاظ فشار تورمی، سالی دشواری است و ضرورت دارد دولت و مجلس، ضمن تقویت نظارت و تنظیم بازار، برای ترمیم حقوق کارگران و سایر کارکنان در نیمه دوم سال نیز برنامه‌ریزی مشخصی داشته باشد.
خبرآنلاین