مهدی غضنفری در دیدار رسمی وزیر اقتصاد قرقیزستان در مراسم امضای تفاهم‌نامه خط اعتباری به ارزش 50 میلیون یورو برای خریداران خدمات فنی و مهندسی ایران در قرقیزستان گفت: حدود دو سال پیش یک تفاهم نامه در بیشکک میان طرفین امضا شد که در آن تفاهم نامه پنجاه میلیون یورو اعتبار از سوی صندوق توسعه ملی به خریداران خدمات فنی و مهندسی ارائه میشد.
وی افزود، نکته دوم این بود که طرف قرقیزستان پروژه های کم ریسک و پر بازه را شناسایی و برای اجرا به طرف ایرانی ارائه کند.
رییس صندوق توسعه ملی گفت: امروز در این جلسه قصد داریم تا کمیته سرمایه گذاری مشترک را مجددا تشکیل دهیم.
در این مراسم، وزیر اقتصاد قرقیزستان، با اشاره به حوادث تلخ روز گذشته در بندر شهید رجایی مراتب همدردی دولت قرقیزستان را ابراز کرد و گفت: ما معتقد هستیم که ایرانیها به زودی زیرساختهای تخریب شده را بازسازی خواهند کرد.
وزیر اقتصاد قرقیزستان گفت: بین دو کشور روابط مستحکم و درحال توسعه وجود دارد.این همکاری اقتصادی امروز خیلی کمتر از ظرفیت دو کشور می‌باشد.
وی گفت: امضای این یادداشت تفاهم منجر به تقویت سرمایه گذاری خواهد شد. امروز روند اقتصاد قرقیزستان رو به پیشرفت بوده و ارقام رشد اقتصادی سه سال اخیر موید این موضوع است براین اساس یادداشت تفاهم مشترک در فضای مناسبی امضا خواهد شد. بدهی دولتی قرقیزستان تخت کنترل بوده و تورم نیز بین پنج تا هفت درصد بوده و اصلاحات اقتصادی در این کشور در حال اجراست.
وی افزود، از تلاشهای صندوق توسعه ملی برای برگزاری جلسه امروز و نشستی که فردا جهت امضای سند همکاری مشترک امضا خواهد شد. البته ما تجربه همکاری با صندوق توسعه ملی را در حوزه زیرساختی داریم.به گفته وزیر اقتصاد قرقیزستان، هم اکنون در کنار کنترل تورم نرخ ارز در قرقیزستان ثبات پیدا کرده است. صندوقهای توسعه کشورهای مثل روسیه با نرخ بهره پایین در کشور ما مشغول فعالیت هستند. ریسک اثر گذاری شرایط روز پروژه ها تحت کنترل یک کمیته دولتی هست.در ادامه این نشست غضنفری گفت: اخباری که در مورد نرخ رشد بالای قرقیزستان مطرح شد بسیار خوشحال کننده می‌باشد. این موضوع نشان دهنده تدابیر درست مقامات دولتی به ویژه در حوزه اقتصاد است.وی افزود، ما وظیفه داریم فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی را نسبت به شرایط قرقیزستان آگاه کنیم چراکه بخش خصوصی اطلاعات کمتری نسبت به وضعیت قرقیزستان داشته باشند.
وی در خصوص مفاد یادداشت تفاهم گفت: طرف ایرانی قرار داد خود را به صندوق توسعه ملی ارایه میکند تا از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کند. منابع از طریق بانکهای ایرانی در اختیار پیمان کار قرار میگیرد. در واقع صندوق توسعه ملی وارد کشور شما نمیشود بلکه بخش خصوصی ایران وارد کشور قرقیزستان شده و صندوق از آنها پشتیبانی میکند.
وی افزود، اگر عملکرد پیمانکاران ایرانی در قرقیزستان مناسب باشد میزان خط اعتباری دو برابر شده و مجموعا به 100میلیون دلار می‌رسد.
تسنیم