وحید ماجد؛ معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد در پنل «قانون جدید بانک مرکزی؛ فرصت‌ها و تهدیدها» در اولین همایش ملی حقوق بانکی، اظهار کرد: ارزیابی ما از منظر اقتصادی این است که قانون جدید بانک مرکزی گام بسیار رو به جلویی بوده است و تغییرات بسیار ساختاری ایجاد شده که به استقلال بانک مرکزی کمک می‌کند و همچنین ابزار‌های جدیدی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته که امر سیاستگذاری پولی و ارزی را برای بانک مرکزی تسهیل می‌کند.
ماجد گفت: در قانون جدید بانک مرکزی تلاش شده تا مشکلاتی از جمله نفوذ دولت و سلطه مالی و مشکل بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت تا حدود زیادی حل شود.
معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد بیان کرد: طبق قانون جدید بانک مرکزی کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها وظیفه اصلی بانک مرکزی است. اهداف فرعی بانک مرکزی نیز طبق قانون، رشد اقتصادی، اشتغال، سلامت نظام بانکی و شمولیت است. برخی اهداف فرعی دیگر نیز برای بانک مرکزی در قانون ذکر شده است.
وی افزود: در قانون جدید بانک مرکزی در ساختار حاکمیت بانک مرکزی نیز تغییراتی ایجاد شده است. تغییر ترکیب و نام شورای پول و اعتبار به شورای عالی بانک مرکزی، هیات نظار و شورای فقهی به عنوان یک رکن که تطبیق با شریعت را بر عهده دارد از جمله این تغییرات است. این تغییرات موجب افزایش استقلال بانک مرکزی و کاهش کنترل دولت شده است.
ماجد اظهار داشت: در گذشته به دلیل فرآیند انتصابات و ساختار شورای پول و اعتبار استقلال کافی برای بانک مرکزی وجود نداشت. با ابزار‌های جدیدی که قانون جدید بانک مرکزی در اختیار سیاستگذار پولی قرار داده است، می‌توانیم شاهد عملکرد بهتر بانک مرکزی باشیم.
معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد عنوان کرد: نظارت سیستمی بر حوزه فینتک‌ها نیز در قانون جدید بانک مرکزی به این نهاد سپرده شده است که نفوذ بانک مرکزی را برای نظارت تقویت می‌کند.
وی افزود: تعمیق بازارهای مالی با کمک بانک مرکزی می‌تواند به مدیریت بهتر نقدینگی و اعمال سیاست‌های پولی کمک کند.
ماجد در پایان تاکید کرد: قانون تامین مالی تولید به ارتقای جایگاه بانک‌ها در تامین مالی تولید کمک می‌کند و اجرای مناسب آن در تامین مالی تولید بسیار موثر است.
ایبنا