انتقادات اقتصادی از دولت؛ کارشناسی یا سیاسی؟ارز 

در عین حال، این اصول در شرایط ویژه و پیچیده یک جامعه باید به مسوولیت‌پذیری ملی نیز مزین باشند، تا عبور کم‌هزینه از گردنه‌ای که در محاصره دشمنانی در سطح ابرقدرت‌های جهانی است، امکان‌پذیر شود. حال سوال این است که آیا این الزامات در ایران امروز که به یک پیچ تاریخی سخت رسیده است، رعایت می‌شود یا اینکه هر کس مشغول کار خود است؟ شاید به جای پاسخ تستی به این سوال، مروری بر تحولات هفته‌های اخیر و نحوه مواجهه منتقدان با دولت، ما را به جواب دقیق‌تری هدایت کند.
یکی از انتقاداتی که در طول هفته‌های اخیر به کرات متوجه دولت شده، این بوده است که برنامه‌ریزی دولت برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی به سناریوی خوش‌بینانه‌ای از توافق هسته‌ای تکیه دارد که واقع‌بینانه نیست.این انتقاد از همان هفته‌های اول استقرار دولت یازدهم توسط گروه‌های سیاسی منتقد دولت به کرات تکرار شده است؛ اگرچه هیچ مصداق روشنی برای این انتقاد از سوی این گروه‌ها ارایه نشده است. در عین حال، در جریان ارایه نخستین لایحه بودجه دولت یازدهم به مجلس در هفته گذشته، همین انتقاد از سوی برخی صاحب‌نظران اقتصادی نیز مطرح شد؛ با این تفاوت که در انتقاد اخیر به مصادیق روشنی از انعکاس این خوش‌بینی در ارقام بودجه اشاره و تاکید شد که در صورت عدم‌تحقق ارقام مذکور، این خوش‌بینی می‌تواند سند بودجه را دچار خدشه کند.طبیعی است این نوع انتقاد می‌تواند به پیشنهادها و راهکارهای مشخصی ختم شود که در انتقادات کلی غیرممکن است و به همین دلیل، انتقادات کلی جز اینکه به آشفته شدن فضا در جهت جلوگیری از اجماع ملی برای مواجهه با مشکلات ملی بینجامد، هیچ اثر دیگری به دنبال ندارد.
اما سخن اصلی بر سر سازگاری درونی انتقادات گروه‌های سیاسی است که در شرایط ویژه‌ای که ایران عزیز در آن قرار دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر بسته انتقادی گروه‌های منتقد سیاسی فاقد این سازگاری درونی باشد، متاسفانه باید گفت که این انتقادات به سطح مچ‌گیری سیاسی یا تحریک پوپولیسم علیه دولت تنزل می‌یابد که در مقطع پیچیده فعلی می‌تواند به نوعی خودزنی ملی ختم شود. آیا در شرایط فعلی شاهد طرح این نوع انتقادات نیز هستیم؟
برای پاسخ به این پرسش نیز به جای جواب تستی، مجددا به مرور یکی دیگر از انتقادات منتقدان سیاسی دولت می‌پردازیم. این انتقاد گسترده بلافاصله پس از صحبت‌های ارزی رییس‌کل بانک مرکزی مبنی‌بر «سیاست مهار نوسان دلار حول نرخ بازار» آغاز شد و موج‌وار ادامه یافت، تا اینکه هفته گذشته حتی به صدور کارت زرد به وزیر اقتصاد نیز انجامید. جان مایه اصلی این انتقاد نیز آن است که گویا نرخ دلار گرایش به کاهش حتی به نرخ‌های زیر 2500 تومان دارد، ولی دولت و بانک مرکزی جلوی آن را گرفته است.
برای ارزیابی ‌غلظت کارشناسانه این انتقاد کافی است به علت روانی کاهش نرخ دلار اشاره کنیم که ناگفته پیداست ریشه در خوش‌بینی به توافق هسته‌ای در آینده دارد. حال سوال این است که آیا آن گروه سیاسی که منتقد خوش‌بینی به توافق هسته‌ای است، می‌تواند این انتقاد را نیز مطرح کند که چرا براساس خوش‌بینی به توافق هسته‌ای، نرخ دلار را کاهش نمی‌دهید؟
تازه اگر فرض کنیم که دولت، منابع لازم برای پشتیبانی از نرخ دلار در قیمت‌های پایین‌تر را دارد که چنین فرضی عملا منتفی است. این رویکرد در انتقاد، حاوی همان عنصر ناسازگاری است که نه تنها حسن نیت منتقدان را می‌تواند زیرسوال ببرد، بلکه امکان اجماع ملی برای مقابله با مشکلات ملی (نه مشکلات جناحی) را نیز غیرممکن می‌کند. تغییر جهت و نوسان آغاز هفته دلار در واکنش به اقدام اخیر آمریکا نیز نشان داد که سیاست ارزی دولت به همان دلیلی که خود منتقدان نیز بر آن اذعان دارند، صحیح بوده است و چنانچه سیاست نادرستی اتخاذ می‌شد این نوسان کم‌دامنه می‌توانست به شکل نوسان پردامنه‌ای ظاهر شود که عواقب آن برای وضعیت فعلی اقتصاد نیازی به توضیح بیشتر ندارد و این خطر همچنان در کمین اقتصاد ایران نشسته است.

روزنامه دنیای اقتصاد