پس از روی کار آمدن دولت جدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار ادغام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه‌ی مدیریت و سرمایه‌ی انسانی رئیس‌جمهور و تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هدف تهیه و تنظیم بودجه‌ی کل کشور و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای بودجه و تهیه‌ی برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی پنجم توسعه شدند.
سوال اینجا است که این سازمان در گذشته تا چه میزان توانسته است بر عملکرد دستگاه‌ها نظارت کند و از قوانین پیچیده‌ی اداری و بروکراسی دوری کند؟
برای پاسخ به این سوال و سوالات دیگر با دکتر محمد ثبوتی عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین گفت‌وگویی انجام داده است.
به نظر شما مشکل اصلی برنامه ریزی در کشور نبود سازمان مدیریت است؟
در ابتدا، بهتر است نگاهی به تعریف برنامه‌ریزی اقتصادی و ضرورت آن بیندازیم. باید گفت که مجموعه‌ای از تصمیم‌های آگاهانه و ارادی به منظور جهت دادن و کنترل تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی برای نیل به اهداف از پیش تعیین‌شده برنامه‌ریزی اقتصادی است.
ماده‌ی 234 قانون برنامه‌ی پنجم و شاخص‌های کمی موجود در برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی اقتصادی نیز گواه این رویکرد و تغییر در برنامه‌ریزی اقتصادی در کشور است.
اقتصاد ایران به دلیل ویژگی‌های خاص اقتصادی و سیاسی همواره در معرض پدیده‌ی ناسازگاری برنامه ریزی بوده است.
با مروری بر آمار بانک مرکزی، مشاهده می‌شود که اقتصاد کشور در بخش‌های مختلف از نوسانات و انحرافات قابل توجهی از مقادیر برنامه‌ای برخوردار بوده است. به طور مثال، بر اساس قانون برنامه‌ی چهارم توسعه رشد نقدینگی طی سال‌های برنامه، 20 درصد تعیین شده، ولی آنچه در عمل طی این سال‌ها محقق شده است16.5درصد بوده است. در سند چشم‌انداز بیست‌ساله‌ی کشور و برنامه‌ی چهارم توسعه، رشد تولید ناخالص داخلی 8 درصد پیش‌بینی شده است، ولی آنچه در عمل اتفاق افتاده کمتر است.
در واقع، در اقتصاد ایران، همواره شکاف میان مقادیر عملکردی و برنامه‌ای وجود داشته و در مواقعی این شکاف رو به افزایش گذاشته است.
بعضی از کارشناسان معتقدند که عملکرد سازمان برنامه به نوعی تقلید از دیگر کشورها به خصوص آمریکا بود که باعث انحلال آن شد،نظرتان در این باره چیست؟
وجود نهاد برنامه‌ریز در اقتصاد ایران، در قالب راهکار وکالت معنا پیدا می‌کند. بر اساس این راهکار ، یک نهاد مستقل از بدنه‌ی اجرایی باید متولی برنامه‌ریزی باشد تا بتواند انحراف میان برنامه‌ی تدوین‌شده با برنامه‌ی اجراشده را برطرف کند. سازمان مدیریت در تحقق این مسئله ناکام بوده. بنابراین، باید در اقتصاد ایران راهکارهای دیگر باید آزمون شود یا ساختار و نهاد برنامه‌ریز چیزی متفاوت از سازمان برنامه‌ی قبل باشد.
نقد جدی که به سازمان وارد می‌شود، بروکراسی شدید آن بود؛ آیا با انحلال سازمان و تبدیل آن به معاونت راهبردی این ایرادها برطرف شد؟
هر دستگاه اجرایی باید از میزان مشخصی از بروکراسی برخوردار باشد، ولی حد آن باید بهینه باشد. البته بروکراسی شدید در انحلال سازمان مدیریت مؤثر بوده است، ولی تنها دلیل نیست.
شما با احیای این سازمان موافقید؟
اقدامات عجولانه و شتاب‌زده مصداق افراط و تفریط است. احیای سازمان مدیریت اگر بر اساس عدم توجه به فلسفه‌ی وجودی واقعی آن مورد توجه قرار نگیرد، هزینه‌های راه‌اندازی و احیای آن در کنار منافع ناشی از اجرای آن بیشتر خواهد بود. در چند سال اخیر، شهرداری‌های کلان شهرهای کشور اقدام به شکل‌گیری نهاد برنامه‌ای در قالب معاونت‌های راهبردی و برنامه‌ریزی و نه سازمان نموده‌اند. اگرچه اسامی آنها عموماً یکسان نیست، ولی ماهیت فعالیت آنها خصوصاً در تدوین برنامه و بودجه مشترک است.
برخی از اساتید علم اقتصاد معتقدهستند که نظام برنامه‌ریزی در ایران شکست خورده است و برنامه‌ریزی در ایران جواب نمی‌دهد. نظرتان در این باره چیست؟
اگر نظام برنامه‌ریزی بلندمدت در ایران دارای نواقصی باشد، نباید صورت مسئله را پاک کرد. مثلاً دولت، می‌گوید می‌خواهد از تولیدات داخلی حمایت کند و تعرفه‌های گمرکی کالاهای خارجی را افزایش می‌دهد. تولیدکنندگان هم اقدام به افزایش سرمایه‌گذاری در کالاهایی که مشمول تعرفه‌ی بیشتر شده‌اند، می‌شوند؛ اما بعد از مدتی دولت در جهت کاهش تورم تصمیم می‌گیرد که تعرفه‌ها را مجدداً تغییر دهد یا سیاست‌های دیگری در زمینه‌ی تشویق واردات اعمال کند. این سبک مدیریت و برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، باعث بی‌اعتمادی بنگاه‌ها به سیاست‌های باثبات و منجر به کاهش اعتماد مردم و بنگاه‌های اقتصادی به برنامه‌ریز و در نهایت کاهش اقتدار برنامه‌ریز می‌شود.
بنابراین، حتماً باید برنامه‌ریز دارای برنامه‌های بلندمدت نیز باشد. در واقع، برنامه‌های کوتاه‌مدت باید ذیل برنامه‌های بلندمدت به صورت انعطاف‌پذیر تدوین شوند. مصداق این موضوع در مورد نرخ ارز است. اگر دولت نظام نرخ ارز ثابت را اعمال کند، مدیریت ارز در راستای اهداف بلندمدت است. اما اگر نرخ ارز شناور باشد، بر اساس نوسانات بازار و لحظه‌ای اقتصاد تغییر می‌کند که این نوع نظام ارزی، سازگار با اهداف کوتاه‌مدت است. اما نظام نرخ ارز شناور مدیریت‌شده، نظام ارزی است که با توجه به اهداف بلندمدت، مدیریت لحظه‌ای و کوتاه‌مدت اعمال می‌شود.
در این صورت شما موافق تشکیل این سازمان هستید یا خیر؟
این سازمان در گذشته یکی از اجزای اقتصاد بود که ناگهان حذف شد. بنابراین باید این سازمان با اصلاح ساختاری تشکیل شود و نیازمند مدیری فراجناحی است که به اصول علم اقتصاد اسلامی پایبند باشد. متاسفانه چنین فردی در دولت کنونی وجود ندارد. بنابراین بهتر است این فرد از جمعیت دانشگاه انتخاب شود نه از مدیران اجرایی فعلی کشور.
در ضمن باید گفت این سازمان نباید زیر نظر دولت کار کند و باید زیر نظر مجلس باشد تا بتواند به نمایندگان نیز که کار اصلی آنان تصمیم گیری است مشاوره دهد.
خبرگزاری تسنیم