سید مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس گزارشی با عنوان «خلاصه تحلیلی از وضعیت ارقام لایحه بودجه سال 1393 کل کشور با مقایسه ارقام مصوب و عملکرد سال 1392 و سالهای قبل» را درباره تحلیل لایحه بودجه 93 تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده است.
در این گزارش رئیس کمیسیون انرژی مجلس در بخش اول ارقام بودجه مصوب و تنظیم شده از سوی دولت در لایحه بودجه 93 و سالهای قبل را مقایسه کرده و در بخش دوم به مقایسه آمار «عملکردی» بودجه با ارقام «مصوب» و شرایط و میزان تحقق بودجه سال آینده با توجه به واقعیت‌های منابع و مصارف لایحه بودجه پرداخته است.
گزارش رئیس کمیسیون انرژی حاکی از آن است که در لایحه بودجه 93 وابستگی درآمدهای عمومی به درآمدهای نفتی در جبران کسری پرداخت هزینه‌ها بسیار بیشتر شده ، کسری درآمد عمومی به هزینه‌های جاری یک جهش 34 درصدی داشته است و به دلیل عدم تحقق منابع درآمدهای عمومی و اجزاء مربوطه که بدون توجه به عملکرد سالهای قبل تنظیم شده بایستی انتظار افزایش کسری واقعی تراز پرداختها در سال 1393 را داشت.
این گزارش حاکی از علاقمندی و تمایل دولت به عدم درج بخشی از منابع مربوط به واگذاری شرکت‌ها در ارقام بودجه است تا بتواند با اخذ حکم لازم نسبت به رد دیون و یا تهاتر ارزش آن با برخی بدهی شرکت‌ها و دستگاههای اجرائی به بانک‌ها، پیمانکاران و امثال آنها مبادرت کند.
بخش اول گزارش رئیس کمیسیون انرژی به هیئت رئیسه مجلس پیش روی شماست:
مقدمـه:
مسلما اهتمام دولت یازدهم در ارائه به موقع لایحه بودجه سال 1393 کل کشور بسیار ارزشمند است. لیکن اکنون جای آن دارد باتوجه به شرایط خاص و ویژه اقتصادی کشور نگرش دولت یازدهم بر سازوکارهای مناسب و مساعد اعمال سیاست‌های انقباضی یا انبساطی در ارقام متشکله منابع و مصارف بودجه کل کشور بعنوان اولین برنامه مالی یکساله مورد تحلیل منصفانه واقع شود. تا آثار مترتب که مطمئناً بر رشد پایه پولی و حجم نقدینگی و مدیریت نرخ تورم از یکسو و از سوئی دیگر متعادل سازی و جهت دادن منابع عمومی دولت در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) که مؤکداً بر تأمین هزینه‌های جاری از درآمدهای عمومی و حصول شرایط اقتصاد مقاومتی توصیه فرموده اند، مورد ارزیابی واقع شود.
بدون شک تنظیم ارقام بودجه با وجود شرایط حساس ادامه تحریم استکبار جهانی و عوامل سرسپرده که جریان عادی صادرات نفت خام و میعانات گازی و فراورده‌های آن و واردات کالاها و خدمات مورد نیاز تولید و مصرف عمومی آحاد مردم کشور را تحت الشعاع قرار داده است، انباشت تعهدات بیشمار طرحهای عمرانی (تملک دارائی های سرمایه‌ای) نیمه تمام و سایر بدهی‌های دولت و دستگاههای اجرائی به بانک مرکزی و نظام بانکی کشور ناشی از تدوین بودجه در چند سال گذشته است که منابع درآمدی واقعی دیده نشده است؛ و نیز ضرورت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تأمین منابع پرداخت مستقیم به کلیه دهک ها و اقشار کشور که مورد توقع واقع گردیده و آثار دو سویه و متقابل آن بر هزینه های دولت و خانوارها اجتناب ناپذیر می باشد بسیار حائز اهمیت بوده و مسلماً دقت نظر کلیه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را می‌طلبد.
طرح مسئله:
اگر چه بودجه کل کشور از دو بخش اساسی بودجه عمومی دولت (شامل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی) و بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات تشکیل و مسلماً هرگونه تحلیل در ارقام لایحه بودجه سال 1393 ضرورتاً باید به تمامی بخش‌های منابع و مصارف بودجه کل کشور تسری یابد.
لیکن از منظر صاحب‌نظران اقتصاد مالی کشور و حتی عموم مردم روند تعیین ارقام بودجه عمومی دولت، علی الخصوص منابع و مصارف عمومی از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است. چرا که با تحلیل سه بخش درآمدهای بودجه عمومی شامل درآمدهای عمومی، تملک دارائیهای سرمایه‌ای و واگذاری دارائیهای مالی و مقایسه آن با سه بخش مصارف (پرداختهای عمومی دولت شامل اعتبارات هزینه ای (جاری)، تملک دارائیهای سرمایه‌ای و تملک دارائیهای مالی) می‌توان به کیفیت نظام بودجه ریزی در واقعی دیدن ارقام، قطع و کاهش وابستگی هزینه‌های جاری به درآمد صادرات نفت خام و میعانات گازی (جزو درآمد واگذاری دارائی های سرمایه‌ای) و انضباط مالی و توجه به استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی بنا به بند 32 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در برنامه توسعه، تصریح بر تبدیل نظام بودجه ریزی کشور به بودجه عملیاتی داشته که در همین راستا و به استناد ماده 219 قانون برنامه پنجم اشعار می دارد، به منظور استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاههای اجرائی فراهم آورده به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.
و نیز در بند 22 سیاست های ابلاغی، در قانون برنامه پنجم تأکید بر تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی را اعلام می دارد.
همچنین ضرروت پرداختن به اقتصادی مقاومتی که از سال 89 مورد نظر مقام معظم رهبری بوده و بارها نسبت به ضرروت آن در سخنرانیهای مختلف تآکید فرموده اند.
لذا در ادامه ضمن ارائه جداول مقایسه ای ارقام منابع و مصارف عمومی دولت تلاش خواهد شد. با در نظر گرفتن سطح افزایش و کاهش ارقام لایحه بودجه سال 1393 نسبت به مصوبات بودجه سالهای قبل و سال جاری (1392) و عملکرد و تحقق منابع و مصارف، حقیقت ملحوظ در لایحه حداقل در دو محور زیر برای نمایندگان محترم فراهم گردد.
1. سمت و سوی مناسب (یا نامناسب) منابع درآمدی دولت به کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی.
2. واقعی دیدن ارقام منابع (درآمدها) در مقابل مصارف (پرداختها).
جدول الف؛ منابع و مصارف دولت در بودجه 93 در مقایسه با سالهای قبل
خلاصه نتایج بررسی جدول (الف):
منابع و مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1393 و مقایسه آن با ارقام مصوب و عملکرد سالهای قبل
1- همانگونه که در جدول فوق و ردیف (الف-1) ملاحظه می شود، اگر چه درآمدهای عمومی (متشکل از 6 بخش) در لایحه بودجه سال 1393 در مقایسه با مبلغ مصوب بودجه سال 1392 از رشد 2.3 درصد برخوردار است، لیکن در مقابل و در ردیف (ب-1) بخش اعتبارات هزینه‌ای (جاری) مشاهده می شود که رشد ارقام لایحه سال 1393 در مقایسه با مبلغ مصوب بودجه سال 1392 از رشد بسیار فراتر و به میزان 11.6 درصد برخوردار است که در نتیجه کسری تراز پرداختها (درآمدهای عمومی منهای اعتبارات هزینه‌ای جاری) متأسفانه نشان از رشد 34.4 درصدی داشته و از مبلغ 380ر374 میلیارد ریال کسری بودجه مصوب سال 1392 به مبلغ 989ر502 میلیارد ریال بالغ گردیده.
نتیجه اینکه در سال 1393 وابستگی درآمدهای عمومی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در جبران کسری پرداخت هزینه‌ها بسیار بیشتر شده است.
2- هر چند روند کسری درآمد عمومی به هزینه‌های جاری براساس ارقام بودجه مصوب از سال 1390 تا 1392 به ترتیب و با مقایسه سالهای 1391 به 1390 و 1392 به 1391 به ترتیب از رشد 24 درصد و 4.7 درصد برخوردار است اما جای تعجب دارد که حجم کسری مربوطه در لایحه بودجه سال 1393 در مقایسه با بودجه مصوب سال 1392 از افزایش 34.4 درصد برخوردار است.
3- با گذر از روند افزایش کسری درآمدهای عمومی بر اعتبارات هزینه‌ای (جاری) در سنوات قبل و سال 1392 براساس پیش بینی بودجه مصوب، باید توجه نمایندگان محترم را به این نکته جلب نمود که براساس ملاحظه عملکرد بودجه سالهای مورد اشاره بوضوح می‌توان به افزایش ارقام کسری بر مبنای ارقام عملکرد نیز پی برد.
بدیهی است بلحاظ عدم تحقق منابع درآمدهای عمومی و اجزاء مربوطه که بدون توجه به عملکرد سالهای قبل و حتی 7 ماهه اول سال 1392 (با رشد در بودجه مصوب دیده شده ) بایستی انتظار افزایش کسری واقعی تراز پرداختها در سال 1393 را داشت.
4- در جدول فوق در حجم کل منابع (و مصارف) عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1393 (به مبلغ 988ر949ر1 میلیارد ریال) اگر چه در مقایسه با مبالغ مصوب منابع (مصارف) عمومی دولت در سال 1392 (به مبلغ 7/381ر104ر2 میلیارد ریال) شاهد کاهش 7.3 درصدی هستیم اما جدول زیر نشان از آن دارد که این کاهش به هیچ وجه در تقلیل وابستگی درآمدهای عمومی به درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات گازی مؤثر نبوده، بلکه تغییرات کاهشی و افزایشی در سرفصل های مربوطه درآمدی تماماً در ارقام منابع و مصارف دارائی های مالی حادث و اثرگذار شده است.
(ارقام به میلیارد ریال)
| ردیف |
شرح |
مبلغ مصوب سال 1392 |
لایحه سال 1393 |
مبلغ افزایش(کاهش) |
درصد رشد (کاهش) 93 به 92 |
| 1 |
درآمدهای عمومی |
537ر906 |
129ر927 |
591ر20 |
2.2 درصد |
| 2 |
درآمد واگذاری دارائی های سرمایه ای |
856ر702 |
795ر798 |
939ر95 |
13.6 درصد |
| 3 |
درآمد واگذاری دارائی های مالی |
987ر494 |
064ر224 |
(923ر270)- |
(54.7 درصد)- |
| |
جمع منابع عمومی دولت |
381ر104ر2 |
988ر949ر1 |
393ر154 |
|
همانگونه که اشاره شد جدول فوق مؤید آن است که در لایحه بودجه سال 1393 عمده کاهش مورد اشاره (7.3 درصد) مرتبط با حذف منابع درآمدهای حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی است که از رقم بودجه سال 1392 به میزان 54.7 درصد کاهش داشته است.
نکته قابل توجه در این باره و مرور نوسان ارقام در درآمد واگذاری دارائی ای مالی طی سالهای اخیر نشانگر علاقمندی و تمایل دولت به عدم درج بخشی از منابع مربوط به واگذاری شرکت‌ها در ارقام بودجه است تا بتواند با اخذ حکم لازم نسبت به رد دیون و یا تهاتر ارزش آن با برخی بدهی شرکت‌ها و دستگاههای اجرائی به بانک‌ها، پیمانکاران و امثال آنها مبادرت نماید.
کما اینکه در لایحه بودجه سال 1392 مبلغ پیشنهادی دولت در دو ردیف 310501 و 210200 (ردیف 13 لایحه مذکور) تنها 000ر77 میلیارد ریال دیده شده بود که با هوشیاری و تأکید به حق مجلس شورای اسلامی به ضرورت جامعیت و کاملیت داشتن بودجه (منابع و مصارف) رقم 000ر300 میلیارد ریال ناشی از واگذاری شرکت‌ها و 000ر100 میلیارد ریال فروش طرحهای نیمه‌تمام که مطابق جزء 1-3 ردیف (13) مقرر بود بدون اختصاص ردیف درآمدها در رد دیون و تهاتر بدهی دولت مصرف گردد به سقف درآمد واگذاری دارائیهای مالی و از سوئی دیگر بخشی بعنوان پرداخت تملک دارائی های مالی اضافه گردید. (هر چند این روند صحیح بارها مورد انتقاد دولت دهم واقع شد) در نتیجه ضرورت دارد در هنگام بررسی ردیف های درآمدی نسبت به تعیین تکلیف و اصرار بر درج تمامی منابع حاصل از واگذاری سهام شرکتهای دولتی مبادرت گردد.
5- در بخش مصارف (پرداختهای) عمومی دولت ارقام اعتبارات هزینه ای جاری در لایحه 1393 در مقایسه با بودجه مصوب سال 1392 از رشد 11.6 درصد برخوردار است که البته با رشد نامتعارف بودجه مصوب 1392 که ناشی از تصمیم دولت مبنی بر بکارگیری 500 هزار نفر نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی که موجب رشد 47.5 درصد ارقام مربوطه در مقایسه با سال 1391گردید. بایستی اذعان نمود رشد 11.6 درصد دغدغه افزایش حقوق کارکنان متناسب با تورم را البته با اعمال صرفه جویی برطرف خواهد نمود.
6- در خصوص ارقام منظور شده در سر فصل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای علیرغم ضرورت اولویت بخشی به فرآیند تکمیل طرحهای عمرانی نیمه تمام و اینکه در سالهای اخیر به لحاظ تخصیص ناچیز منابع به این بخش از یک سو و رشد قیمت کالا و خدمات از سوی دیگر و هزینه‌های مرتبط بر استهلاک برخی طرحها (بر اثر افزایش دوره ساخت) اهتمام و رقم بیشتری را طلب می نماید، ملاحظه می‌شود که مبلغ پیشنهادی در لایحه بودجه سال 1393 جهت پرداخت تملک دارائیهای سرمایه‌ای از کاهش به مبلغ 4/383/186/1 میلیارد ریال (معادل 33 درصد) در مقایسه با ارقام بودجه مصوب سال جاری برخوردار است.
معنی و مفهوم این کاهش هر چند می تواند به بیان واقعیت اولویت دهی دولت به تأمین هزینه های جاری اشاره داشته باشد لیکن نگرانی و تشویش عدم اتمام طرحهای عمرانی و بروز مشکلات بین پیمانکاران و کارفرمایان (دستگاههای اجرائی) را به لحاظ اطلاق تعدیل و اضافه کار و مستهلک شدن پیش از بهره برداری به همراه خواهد داشت، که قطعاً در مسیر تصویب لایحه بودجه سال 1393 ضرورت دارد راهکار دولت در اتمام این پروژه ها و طرحها مورد سئوال و توجه واقع شود.
7- رقم پیشنهادی اعتبارات تملک دارائی های مالی در لایحه بودجه سال 1393 به مبلغ 815ر141 میلیارد ریال در مقایسه با بودجه مصوب سال 1392 از کاهش 210ر117 میلیارد ریالی و به میزان 45 درصد برخوردار است و همانگونه که در بخش درآمد واگذاری‌های مالی عنوان شد دولت شاید قصد دارد بخشی از پرداختهای این بخش از جمله رد دیون دولت به بانک‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر را از ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای خارج و با مجوز مجلس شورای اسلامی در چارچوب احکام صادره و از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی مصرف نماید.
8- مطابق ارقام جدول فوق با ملاحظه ارقام کسری و مازاد (منابع و مصارف) هر بخش به عناوین نظیر خود می توان دریافت که در لایحه بودجه سال 1393 دولت در نظر دارد حجم کسری منابع (درآمدهای عمومی) به پرداخت هزینه جاری به مبلغ 989ر502 میلیارد ریال بشرح زیر جبران نماید.
الف) از محل مازاد درآمد واگذاری دارائی های سرمایه ای به اعتبارات طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای به مبلغ 740ر420 میلیارد ریال.
ب ) از محل مازاد درآمد واگذاری دارائی های مالی به اعتبارت تملک دارائی های مالی به مبلغ 249ر82 میلیارد ریال.
توجه به چگونگی تأمین کسری هزینه‌های جاری در لایحه بودجه سال 1393 و اینکه بالغ بر 84 درصد آن کسری عمدتاً از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی قرار است جبران شود، قابل توجه بوده و وابستگی بیش از پیش درآمد عمومی دولت به نفت را در سال 1393 به اثبات می‌رساند.
9- درصد مازاد درآمد واگذاری دارائی های سرمایه ای پس از کسر اعتبار تملک دارائی های سرمایه ای در لایحه بودجه مؤید آن است که تنها از هر صد واحد درآمد پیش بینی شده این بخش مقرر است تنها 47.3 درصد در اجرای طرحهای عمرانی هزینه گردیده و 52.7 درصد مابقی صرف تأمین هزینه های جاری شود.
خبرگزاری فارس