مرکز پژوهش‌های مجلس هدف گذاری تورم و الزامات و چالش های تحقق آن را برای ایران مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد: چارچوب سیاستی هدفگذاری تورمی در دهه های اخیر، اقبال زیادی در بین اقتصادهای صنعتی، اقتصادهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه موفق یافته است. هر چند پذیرش این چارچوب سیاستی نیازمند انجام اصلاحاتی در ساختار بانک مرکزی و سایر بخش های مهم اقتصادی است، پیامدهای مثبت آن در دهه های گذشته توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است.
این گزارش نیز درصدد است که ضمن بررسی چارچوب هدفگذاری تورم و تجارب جهانی، راهبردهایی برای پیاده سازی آن در ایران ارائه دهد. نتایج تحقیقات نشان می دهند که با توجه به ساختار بودجه دولت در ایران (وابستگی بالا به درآمدهای نفتی) و نیز عدم تنوع درآمدهای مالیاتی، در حال حاضر امکان به کارگیری این سیاست در ایران وجود ندارد و اجرای آن مستلزم انجام اصلاحات و مقررات ساختاری و نهادی لازم به ویژه در ساختار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است.
با این حال تا فراهم شدن زمینه های لازم به منظور اتخاذ سیاست هدفگذاری تورمی در بلندمدت، می توان در میان مدت و کوتاه مدت سیاست هدفگذاری رشد پایه پولی را پیشنهاد کرد. علاوه بر این تعیین محدوده کاهش تورم توسط بانک مرکزی می تواند یک اقدام مقدماتی در این زمینه ارزیابی شود.
همچنین تورم (افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها ) در صورتی که مهار نشود پیامدهای نامطلوبی بر پیکره اقتصاد بر جای می گذارد که از عمده ترین آنها می توان به تحریف قیمت ها، کاهش پس انداز و سرمایه گذاری، افزایش فرار سرمایه (در قالب دارایی های خارجی، فلزات گرانبها یا دارایی های غیرمولد) ، ممانعت از تحقق رشد، عدم امکان برنامه ریزی اقتصادی مناسب و در شکل افراطی آن بروز ناآرامی های سیاسی و اجتماعی اشاره کرد. بدین روی مهارتورم از طریق اعمال سیاست های پولی و مالی پایدار و محافظه کارانه درصدر اولویت کشورها قرار گرفته است.
در این ارتباط، سهولت اتخاذ سیاست پولی با تکیه بر اهداف میانی نظیر نرخ ارز، توجه بسیاری از دولت ها را به خود جلب کرده است. اما طی دهه گذشته، اقتصادهای پیشرفته با نقض استفاده از چنین اهداف میانی بر نرخ تورم تمرکز کردند . این رویکرد جدید به کنترل تورم از طریق سیاست پولی «هدفگذاری تورمی» نامیده می شود.
در توجیه این انتخاب باید گفت اولا، مقامات این کشورها درصدد تثبیت قیمت و دستیابی به نرخ تورم پایین و ثابت بودند ، ثانیا ، تجربه عملی نشان داده بود که در کوتاه مدت، دستکاری در سیاست پولی برای تحقق سایر اهداف نظیر اشتغال بالاتر یا افزایش محصول ، می تواند در تضاد با هدف تثبیت قیمت باشد.
هدفگذاری تورمی، بانک مرکزی را ملزم می کند همواره نگاهی به آینده داشته باشد و از این منظر فرصتی برای اتخاذ سیاست های انقباضی پیش از تشدید فشارهای تورمی فراهم می آورد. هدفگذاری تورمی حداقل به لحاظ نظری آسان است. بانک مرکزی مسیر آتی تورم را پیش بینی و آن را با نرخ تورم هدف (نرخی که به نظر دولت برای اقتصاد مناسب است ) مقایسه می کند، اختلاف میان پیش بینی و هدف، تعیین کننده میزان تعدیل سیاست پولی است.
هدفگذاری تورمی را می توان به عنوان چارچوب سیاستی تعریف کرد که در آن تصمیمات ارشادی مقامات پولی حداقل با چهار مولفه کلیدی محدود می شود. این چهار مولفه عبارتند از:
1- الزام و تعهد نهادی به تورم پایین به عنوان هدف اصلی سیاست پولی،
2- اعلان عمومی هدف کمی برای تورم به همراه افق زمانی مشخص برای دستیابی به آن در آینده نزدیک،
3- اعطای استقلال کافی به بانک مرکزی،
4- اجرای سیاست پولی با این شرط که اولا این سیاست ها شفافیت کافی داشته باشند و ثانیا مقامات پولی در زمینه این سیاست ها پاسخگو باشند. در این چارچوب، عموم مردم از دلایل اجرای یک سیاست پولی و میزان تحقق آنها اطلاع می یابند.
این گزارش در ادامه با ارائه توضیحاتی در مورد منطق هدف گذاری تورمی می افزاید: نقش چارچوب سیاست پولی، فراهم کردن لنگر اسمی برای اقتصاد است. لنگر اسمی متغیری است که بر اساس آن سیاستگذاران می توانند قیمت ها را کنترل کنند. از این منظر ، مقصود از چارچوب هدفگذاری تورمی ، همانند هر راهبرد دیگر سیاست پولی، فراهم کردن لنگر اسمی برای اقتصاد است در دهه های گذشته، مکاتب اقتصادی مرسوم ، نرخ رشد عرضه پول (هدفگذار پولی ) را به عنوان لنگر اسمی سیاست پولی پیشنهاد می کردند، در حالی که مکاتب غیرمرسوم، نرخ ارز را به منظور کنترل رشد قیمتها پیشنهاد می کردند.
بدین منظور می توان سقف مشخصی را برای رشد پایه پولی تعریف کرد (به عنوان مثال سقف 10 درصد در سال). برای تحقق این سقف ، می توان سقف های مشخصی نیز برای منابع پایه پولی در نظر گرفت تا در نهایت رشد پایه پولی از سقف مذکور تجاوز نکند.
با توجه به آن که اجزای مهم پایه پولی شامل خالص بدهی دولت به بانک مرکزی ، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است، می توان با تعریف سقفی مجزا برای هر یک از اجزای پایه پولی (با توجه به نقش بازار ارز و ارزهای نفتی در این بخش) در میان مدت، نرخ رشد پایه پولی را در حد سقف مقبول کنترل کرد. با توجه به نقش نفت در درآمدهای دولت و تاثیر آن بر بازار ارز، برای تحقق سقف مورد نظر برای خالص دارایی خارجی هماهنگی میان بانک مرکزی و دولت ضروری است. برای سایر اجزای پایه پولی نیز دولت باید با بانک مرکزی هماهنگ باشد. در نهایت در دوره گذار می توان با پیگیری این سیاست نرخ تورم را در حد معقولی کنترل و در نهایت با پیگیری اصلاحات ساختاری به سمت چارچوب هدفگذاری تورمی حرکت کرد.
خبر گزاری مهر