بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، یکی از برنامهریزیها و اهدافی که دولت دنبال میکند، تحقق شاخصهای اقتصادی و کلان طبق قانون برنامه پنجم است که یکی از نمودهای عینی آن در لایحه بودجه 93 کل کشور خواهد بود.
موضوعی که مسئولان دولتی بر آن تاکید کرده و عنوان میکنند، با برنامهریزی صورت گرفته در پایان سال جاری و ادامه آن سال آینده این شاخصها رشد خواهد کرد و نیز به دنبال کاهش نرخ تورم، بیکاری هستند.
برای این منظور دولت سناریوهای مختلف دارد که در شرایط تحریم و یا بهبود وضعیت آن، شاخصها به اهداف مورد نظر نزدیک شود.
براین اساس طبق جدول ذیل متوسط اهداف برنامه پنجم، عملکرد سالهای 90 تا 92 به همراه پیش بینی و برنامه ریزی دولت مشخص است.
شاخص |
متوسط اهداف برنامه پنجم |
1390 |
1391 |
1392 (پیشبینی) |
1393 (پیشبینی) |
رشد اقتصادی |
8 |
3 |
5.8- |
0.8- |
3 |
رشد سرمایهگذاری |
11.2 |
1 |
21.9- |
1.7- |
1.9-1.7 |
نرخ تورم |
12.8 |
21.5 |
30.5 |
36 |
25 |
رشد هزینه مصرف خصوصی |
8.7 |
7.7 |
1.9- |
1- |
1.8-1.6 |
رشد نقدینگی |
21.4 |
19.4 |
30.8 |
19 |
20-18 |
نرخ بیکاری |
10.4 |
12.3 |
12.2 |
12.6 |
12.6-12.4 |
رشد واردات |
11.1 |
3.1 |
13.8- |
26- |
11-9 |
رشد صادرات غیرنفتی |
19.4 |
17.9 |
12.3 |
3.5 |
12-10 |
خبرگزاری فارس